یادداشت محمود اولیایی، رییس کمیسیون تخصصی مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به این شرح است:
اگرچه جنگ تحمیلی 12 روزه اثرات منفی بر اقتصاد کشور در سطح خرد و کلان به جا گذاشت اما اقتصاد ملی ما با امراض جدی روبه‌روست که ریشه در سیاست‌گذاری طی دهه‌های گذشته دارد و همین امر موجب گردیده تا بنگاه‌های اقتصادی نیز به عنوان یکی از اساسی‌ترین ارکان اکوسیستم اقتصاد کشور بسیار تضعیف گردیده و بلاخص در بخش خصوصی واقعی بسیار شکننده شوند.
حال سوال بزرگ این است که اگر همین امروز تصمیم به بازسازی اقتصاد ملی بگیریم، نقطه شروع ما کجا و نقشه راه چیست؟ بدون شک ریشه‌های چندلایه عارضه‌هایی جدی در اقتصاد ایران همچون تورم، کاهش ارزش پول ملی، نظام بانکی ناکارآمد، ناترازی انرژی، کسری بودجه، فساد، نبود روابط آزاد بین‌الملل، مشکلات جدی نیروی کار و فقر بسیار پیچیده‌تر از آن است که بتوان با تکیه بر اصول رایج علمی و نظرات فردی برای آن نسخه پیچید.
آنچه می‌توان با قاطعیت بیان نمود این واقعیت است که نظام اقتصادی ایران با راهکارهای اصلاحی معمول قابل بهبود نبوده و بر اساس ادبیات مدیریتی نیاز به بازطراحی، مهندسی مجدد و یا تحول دارد. این مهم شامل بازطراحی مجموعه سیاست‌های اقتصادی و فرایندهای جاری‌کننده این سیاست‌ها در سطح کلان اقتصادی و آن هم با راهکارهای نوآورانه می‌باشد.
بر اساس واقعیات موجود و قابل لمس می‌توان چنین گفت که امروزه در کشور ما نظام اقتصادی بیش از هر کشور دیگری به پشتوانه نظام اجتماعی برای برون‌رفت از شرایط فعلی نیاز دارد؛ موضوعی که متاسفانه اقتصاددانان و دولتمردان ما کمتر به آن توجه می‌نمایند. به نظر می‌رسد آغاز گفتمانی ملی به منظور طراحی مسیر نوآورانه برای تحول در اقتصاد ایران امری ضروری است و برای طراحی این گفتمان نیز لازم است حاکمیت با کنار گذاشتن تفکرات تک بعدی دهه اخیر، از طریق تشکیل تیم‌های چند تخصصی متشکل از متخصصین حوزه مدیریت، جامعه‌شناسی، اقتصاد و سیاست از تمام جناح‌ها به این مهم مبادرت ورزد.
شاید بتوان اولویت‌های این گفتمان را در موضوعات زیر دسته‌بندی نمود:
- اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی و مبارزه جدی با فساد و ناکارآمدی و رانت
- مدیریت و کنترل تورم وکاهش فقر
- رفع ناترازی انرژی به عنوان زیربناهای توسعه اقتصادی
- تحول در روابط بین‌المللی بر اساس درس‌آموخته‌ها و ضرورت‌های امروز
- بازطراحی سیاست‌های پولی و مالی و نظام بانکداری
- بازتوانی بنگاه‌های بخش خصوصی واقعی و کمک به پایداری آنها
- تحول در سیاست‌های شکست‌خورده بنگاه‌داری در بخش خصولتی و حرکت به سمت بخش خصوصی واقعی
- چگونگی بکارگیری راه‌حل‌های خلاقانه با تکیه بر ظرفیت عظیم اجتماعی به منظور رفع معضلات اقتصادی
ضرورت‌های امروز کشور ایجاب می‌نماید تا این گفتمان و متعاقب آن طراحی مسیر تحول در اقتصاد در برگیرنده راه‌حل‌های فوری، کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت باشد. راه‌حل‌های فوری شامل برنامه‌های ریکاوری اورژانسی اقتصاد است تا آمادگی لازم برای جراحی‌های بعدی در مسیر تحول ایجاد گردد. برنامه‌های منسجم برای حفظ کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و جلوگیری از تعطیلی آنها، برنامه‌های فوری برای کاهش فقر در دهک‌های پایین، اصلاحات سریع در زنجیره تامین بنگاه‌ها و ... می‌تواند از جمله این برنامه‌ها باشد.