به گزارش روابط عمومی اتاق ساری، کمیته فرعی اتاق با موضوع بررسی مراتب اعتراض انجمن انبوهسازان در خصوص اعلام نرخ جدید بتن از سوی تولیدکنندگان بتن و افزایش قیمت تمامشده و همچنین افزایش نرخ مهندسی سال 1404 تشکیل جلسه داد.
مردم از افزایش بیرویه قیمتها متأثر هستند
در این جلسه عبداله مهاجر دارابی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به مشکلاتی که انجمن بتن آماده مازندران با آن مواجه است، گفت: قیمتها در بورس یک تعریفی دارد و در رابطه با فروش نیز حاکمیت سود را مشخص کرده است، اگر گران یا ارزان باشد باید طبق اصول باشد، هر کسی نمیتواند قیمت را بهیکباره بالا ببرد و اختلالاتی ایجاد کند چون درنهایت مردم از آن متأثر میشوند.
وی با بیان اینکه همه ما وابسته به هم هستیم و سازنده، انبوهساز، پیمانکار و انجمن بتن مکمل یکدیگریم، ادامه داد: باید منطقی پشت اقدامات قیمتی باشد، اینکه بتن، سیمان و ماسه و انبوهساز هرکدام حرف خودشان را بزنند و قیمت بالا برود مشکلی حل نمیشود.
خزانهدار اتاق ایران گفت: ابتدا باید پاسخگوی اصلی مشخص شود و دوما این بخش را بهطور دقیق ببینیم و درست هم این است که سود آن را ببینیم و مردم هم ببینند چه اتفاقی افتاده است، نظارتها هم باید صورت بگیرد و درنهایت اینکه با افسارگسیختگی بهشدت مخالفیم.
مهاجر دارابی با اشاره به تفاوت قیمت ماسه در نقاط مختلف مازندران اعلام کرد: این مسائل را دستگاه نظارتی باید نظارت کنند و حرف ما این است که اگر این اختلاف قیمت دقت نشود به افزایش قیمت بتن میانجامد.
برخی سیمان دارند اما نمیفروشند!
وی به موضوع مهم دیگری اشاره و تصریح کرد: گزارشهایی داریم که برخی افراد سیمان را از شرکت سیمان خریداری و ثبت میکنند ولی توزیع ندارند تا زمانی که با افزایش قیمت به فروش برسانند و به همین دلیل از کارخانجات سیمان توقع داریم که موارد اینچنینی را گزارش دهند چون اگر کمک نکنیم؛ این دلالها خیلی راحت قیمت را هر طور که بخواهند افزایش میدهند و ضرر متوجه مصرفکننده است چون بههرحال انبوهساز اگر پولی از جیب بدهد، از مصرفکننده خواهد گرفت.
خزانهدار اتاق ایران تأکید کرد: فردی که در بورس سیمان را خریده، وظیفه دارد یا خودش مصرف کند یا بفروشد؛ در مواقعی با این موضوع مواجهیم که میگویند فلانی سیمان دارد اما نمیفروشد، بنابراین مشخص است که به دنبال چیست و شرایط انبوهساز و مصرفکننده برایش مهم نیست.
علی تقیپور، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سازی نیز با بیان اینکه فعالان بخش ساختمانی نسبت به افسارگسیختگی قیمتها و مشکلاتی که برای ادامه کار پیش آمده است، اعتراضاتی را داشتند، این سؤال را مطرح کرد که اولاً انجمن انبوهسازان توسط چه سازمانی مدیریت میشود و مجوز فعالیت از کجا صادر شده و بهبیاندیگر متولی آن چه کسی بوده و روال قیمتگذاری به چه صورت است.

جهش قیمتی ناشی از شرایط بازار
نماینده انجمن بتن آماده اعلام کرد که این انجمن در سال 1385 به رسمیت شناخته شده است. بهطور قطع نرخها را به معاونت نظارت و بازرسی صنعت معدن اعلام میکنیم و پاسخگوی آنها هستیم.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه ما یاریدهنده انبوهسازان هستیم و در شرایط بسیار سخت واحدهای خود را تعطیل نکردیم، اظهار کرد: مشکلات اساسی را در تأمین سیمان، شن و ماسه و افزایش قیمت و ناترازی برق مصرفی داریم اما دست از تولید نکشیدیم و جهش قیمتی متأثر از شرایط بازار بوده است.
افزایش قیمت بتن سالی یکبار
عبدالرضا سرمستی رئیس کمیته شن و ماسه انجمن صنعت و معدن مازندران نیز اعلام کرد که هر ساله بر اساس تورم، افزایش دستمزدها و مواد اولیه و اجناس آنالیزی انجام میدهیم و هر سال نیز برای یکبار طبق نظر نظارتی معاونت بازرسی و نظارت صنعت و معدن قیمت را بالا میبریم.
برخی دیگر از فعالان اقتصادی نیز عنوان کردند: افزایش قیمت مصالح ساختمان با شاخص بانک مرکزی سنجیده شود و اشاره داشتند که جهش قیمتی از روز یکشنبه اول تیرماه در سیمان و ماسه ایجاد شد و سایر مصالح را نیز تحت تأثیر قرار داده است؛ بنابراین انبوهسازان با چالش قیمتی مواجه شدهاند.
قیمتها واقعی شود
شهرام جعفری، نایب رئیس انجمن انبوهسازان مازندران اعلام کرده است که در سال جدید چه اتفاقی افتاده که قیمت یک ماشین ماسه در شرق و غرب مازندران از 450 تا 650 هزار تومان با یکدیگر تفاوت دارد؟
وی ادامه داد: افزایش ناگهانی قیمت ماسه و سیمان سبب افزایش بیش از اندازه قیمت بتن شده و چالش بزرگی را برای پروژههای مهم استان ازجمله در نهضت ملی مسکن فراروی انبوهسازان قرار داده است که خواستار رسیدگی این موضوع و واقعیکردن قیمتها هستیم.
در این جلسه مقرر شد که در اسرع وقت کمیتهای با حضور رئیس یا نماینده سازمان تعزیرات، استانداری، انجمن انبوهسازان، انجمنهای خصوصی در بخش بتن و شن و ماسه، حمل و نقل، سازمان صمت و سایر دستگاههای مرتبط خصوصی و دولتی تشکیل و ابتدا موضوعات عنوان شده کارشناسی و درنهایت قیمتگذاری انجام شود.
گلایهمندی انبوهسازان از افزایش بالای تعرفه خدمات مهندسی
همچنین در خصوص ابلاغ مصوبه افزایش نرخ مهندسی سال 1404 نیز مراتب گلایهمندی انبوهسازان عنوان و مقرر شد جلسه کارشناسی با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری، اتاق بازرگانی و نماینده انبوهسازان برگزار و در صورت امکان راهکاری برای کاهش این نرخ اعلام شود.