09 تیر 1404
شناسه : 85888
لینک : https://otaghiranonline.ir/news/85888

در کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق یزد مطرح شد؛

هشدار درباره وضعیت بحرانی تأمین سوخت و مواد ناریه معادن | افزایش سهم هزینه مواد ناریه در عملیات معدنی

در نشست کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق یزد با اشاره به مشکلات تأمین سوخت و مواد ناریه، بر لزوم رفع این مسائل که سهم بالایی در هزینه عملیات معدنی دارد، تأکید شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق یزد، کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق یزد با نقشه راه مبتنی بر «برش استانی برنامه هفتم توسعه و نقش کمیسیون در تحقق اهداف کمی و کیفی»، «ترمیم آسیب‌های ناشی از شرایط کنونی کشور در حوزه تأمین سوخت و مواد ناریه معادن استان»، «تمرکز بر توسعه اکتشاف، استخراج و فرآوری عناصر راهبردی و ارزشمند» و همچنین «فعال‌سازی خوشه سنگ و بهره‌گیری از ظرفیت‌های حمایتی شرکت شهرک‌های صنعتی در توسعه کسب‌وکارهای معدنی کوچک‌مقیاس» تشکیل جلسه داد.

حمیدرضا شرافت، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق یزد با اشاره به مشکلات حاد تأمین سوخت و مواد ناریه و جهش قیمت‌ها افزود: در حال حاضر معادن بزرگ استان گازوییل را 25 درصد گران‌تر از چهار ماه قبل خریداری می‌کنند و این روند به‌صورت پلکانی ادامه خواهد داشت.

وی تأکید کرد: همگان تصور می‌کنند معادن سودهای کلان و نامحدود دارند، اما این تصور با واقعیت‌های موجود مطابقت ندارد، رشد درآمدهای بخش معدن با نوع سیاست‌گذاری و تصمیمات کلان ملی و استانی ارتباط مستقیم دارد، اگر تصمیمات به‌گونه‌ای اتخاذ شود که خروجی آن فقط افزایش هزینه تولید باشد و مشوقی برای توسعه زنجیره ارزش وجود نداشته باشد، نتیجه دقیقاً عکس آن چیزی خواهد بود که انتظار داشتیم.

وی افزود: در گذشته سهم هزینه آتش‌باری بین ۳ تا ۵ درصد کل هزینه‌های عملیات معدنی بود، اما اکنون این رقم به حدود ۱۵ درصد رسیده و در برخی موارد حتی از ۲۰ درصد نیز فراتر رفته است، این در حالی است که در اغلب کشورهای دنیا، این عدد کمتر از ۳ درصد است.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق یزد هشدار داد: اگر این روند ادامه پیدا کند فعالیت بسیاری از معادن فلزی در استان توجیه اقتصادی خود را از دست خواهد داد و درنهایت شاهد توقف کامل فعالیت آن‌ها خواهیم بود.

 پیشنهاد ایجاد جایگاه برای صنایع مرتبط در کمیسیون معادن

علی فرشادپور، نایب‌رئیس کمیسیون با تأکید بر ضرورت توجه جدی به صنایع معدنی گفت: باید بحث صنایع معدنی را جدی بگیریم، اگر قرار است اقدامات عملی و مؤثر انجام دهیم باید سرفصل‌های مشخصی برای آن تدوین شود تا مسیر برای اجرای برنامه‌ها هموار شود.

فرشادپور با تأکید بر ضرورت نگاه جامع به زنجیره ارزش در بخش معدن تصریح کرد: در جلسات این کمیسیون عمدتاً تمرکز بر مسائل بخش معدن است درحالی‌که نباید از صنایع معدنی غافل شد، صنایعی مانند کاشی و سرامیک که وابسته به بخش معدن هستند باید در این کمیسیون دیده شوند و جایگاهی برای آن‌ها تعریف شود.

به ظرفیت‌های بین‌المللی حوزه معدن بیشتر توجه شود

محمد سپهر، دبیر کل اتاق یزد نیز در این نشست با اشاره به جایگاه مهم بخش معدن در برنامه هفتم توسعه گفت: در برنامه هفتم پیشرفت، بالاترین نرخ رشد برای بخش معدن و معادل 13 درصد پیش‌بینی شده است.

وی افزود: اتاق یزد و شرکت شهرک‌های صنعتی همکاری نزدیکی برای فعال‌سازی خوشه‌های غیرفعال استان داشتند که خوشبختانه نخستین خوشه قطعی‌شده، خوشه استخراج و فراوری سنگ‌های تزیینی و صنایع وابسته است. این اقدام ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه و حمایت از کسب‌وکارهای معدنی به‌خصوص واحدهای متوسط و کوچک‌مقیاس به شمار می‌رود.

سپهر همچنین با انتقاد از کم‌توجهی به ظرفیت‌های بین‌المللی در حوزه معدن تأکید کرد: تا امروز نگاهی واقعی به حوزه بین‌الملل نداشته‌ایم و تنها در حد دعوت و پذیرش هیأت‌های تجاری بسنده کرده‌ایم، لازم است که سالانه یکی دو بار به‌ویژه برای معادن کوچک حمایت‌هایی در نظر بگیریم تا بتوانند از ظرفیت‌های بین‌المللی برای توسعه بازار و تعاملات استفاده کرده و از معادن کشورهای دیگر نیز بازدید و الگوبرداری کنند.

لزوم بررسی یکپارچه چالش‌های مشترک معادن و صنایع معدنی

در ادامه نشست کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق یزد، محمدحسین نجفی یزدی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی خانه معدن استان یزد، بر پیوند ناگسستنی معدن و صنایع معدنی در راستای ایجاد بالاترین ارزش‌افزوده در تولید محصولات تأکید کرد و گفت: صنایع جوار معدنی از معدن جدا نیستند و باید در ساحت سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری این دو را در یک مسیر و هماهنگ با یکدیگر در نظر گرفت به‌طوری‌که چالش‌های مشترک دو بخش به‌صورت یکپارچه حل شود.

نجفی یزدی با انتقاد از نحوه اجرای جزء 5 بند الف ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه کشور با موضوع اخذ خسارت تا یک درصد فروش معادن و صنایع معدنی گفت: اکنون سهم یک درصد ارزش از کل زنجیره تولید اخذ می‌شود، به‌طوری‌که هم از ابتدای زنجیره این خسارت وصول می‌شود و هم از انتهای آن.

وی افزود: هدف از وضع این حکم در برنامه ششم و تنفیذ آن در برنامه هفتم روشن است؛ در صورت بروز خسارت وجود شاکی و برآورد خسارت، اگر رقم خسارت بالا باشد حداکثر تا یک درصد از فروش معدن یا صنایع معدنی دریافت می‌شود، اما اکنون عملاً چندین بار این سهم اخذ می‌شود بدون اینکه مورد بررسی یا اصلاح قرار گیرد.

ضرورت بهره‌برداری از خروجی کمیسیون‌ها

در ادامه نشست کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق یزد، اصغر آقانبیل عضو اصلی کمیسیون، با تأکید بر ماهیت مشورتی کمیسیون‌ها گفت: کمیسیون‌های اتاق بازرگانی جایگاه مشورتی دارند و باید از خروجی این جلسات به‌صورت مؤثر استفاده شود، داشتن نقشه راه ضروری و مهم است اما خروجی عملی و ارائه مشورت مؤثر و کارآمد در میزان موفقیت عملکرد این کمیسیون تعیین‌کننده خواهد بود.

وی با تأکید بر لزوم تمرکز موضوعی در کمیسیون‌ها افزود: جلسات این کمیسیون به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کمیسیون‌های اتاق باید با نیاز و مسائل اصلی و فوری ذینفعان مرتبط باشد تا نتیجه‌گیری و اقدام عملی امکان‌پذیر باشد.

برنامه‌های کمیسیون معدن اتاق یزد در ۸ محور عملیاتی تدوین شد

محمدعلی حاجی‌زاده، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق یزد در این نشست از تدوین برنامه‌های اجرایی این کمیسیون در هشت محور اصلی خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با هدف حل مسائل بخش معدن در دو ساحت سیاست‌گذاری و پیامدهای تصمیمات مسئولان که در ضعف یا قوت عملکرد ذینفعان خود را نشان می‌دهد تدوین شده است.

وی افزود: حل مسائل موردی فعالان معدنی با برگزاری میز خدمت با حضور دستگاه‌های مرتبط با ماده ۲۴ قانون معادن و ارجاع موارد مهم‌تر به کارگروه استانی ستاد تسهیل در دستور کار قرار گرفته است، یکی از اولویت‌های جدی این کمیسیون بهبود فضای کسب‌وکار برای معدن‌کاران است که از طریق برگزاری جلسات مشاوره تخصصی، طراحی مدل‌های خدمات‌رسانی و استفاده از ظرفیت کارشناسان اتاق دنبال خواهد شد.

دبیر کمیسیون معدن اتاق یزد با اشاره به اهمیت توانمندسازی فعالان این بخش اظهار کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی متناسب با نیازهای واقعی معادن استان در راستای ارتقای سطح معدنکاری و دانش و مهارت نیروی انسانی در دستور کار قرار دارد و همچنین با معرفی اولویت‌های پژوهشی حوزه معدن در شورای پژوهشی اتاق و پیگیری اخذ حمایت، تلاش داریم مسائل صنعت معدن را با رویکرد علمی و پژوهشی و عمق‌بخشی به ارتباط معدن و دانشگاه حل کنیم.

وی تشکیل دبیرخانه مشترک میان کمیسیون‌های معدن و صنایع معدنی اتاق‌های استان‌های معدنی کشور را گامی مهم در هم‌افزایی دانست و گفت: این ارتباطات کشوری به ما کمک می‌کند تا از ظرفیت‌های ملی نیز برای حل مشکلات عام الشمول استفاده کنیم و همچنین در نظر داریم از طریق دعوت از هیئت‌های تجاری خارجی و کاهش واسطه‌گری در صادرات، بازار مواد معدنی استان و زنجیره ارزش آن را توسعه دهیم.

وی همچنین برگزاری نشست‌های تخصصی، سمینارهای تحلیلی بازارهای معدنی را یکی دیگر از محورها دانست و افزود: این برنامه‌ها می‌توانند منجر به تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه‌تر در حوزه معدن شوند. وی افزود برگزاری تورهای بازدید از ظرفیت‌های معدنی سایر استان‌ها نیز در دستور کار قرار دارد تا فعالان یزدی با فرصت‌های جدید آشنا شده و تجربه‌های موفق سایر مناطق را در یزد بومی‌سازی کنند.

حاجی‌زاده در پایان گفت: در نقشه راه کمیسیون دغدغه اصلی اعضای محترم و سایر ذینفعان که عبارت است از ایفای نقش مشورتی و تمرکز بر خروجی مؤثر و ملموس در بهبود محیط کسب‌وکار معدن و صنایع معدنی استان، مورد توجه بوده و پروژه‌ها و برنامه‌های اقدام در همین چارچوب تدوین و پایش و ارزیابی خواهد شد.