به گزارش روابط عمومی اتاق بجنورد، عباس کاظمی در صدوبیست و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی استان خراسان شمالی، افزود: این ماده نقش مهمی در رونق تولید و توسعه پایدار کشور ایفا می‌کند.
وی با بیان اینکه موضوع جلوگیری از فساد در معاملات دولتی با قانون منع مداخله کارکنان دولت، گفت: نظارت دقیق و مستمر، کلید مبارزه با تضاد منافع و فساد در دستگاه‌های دولتی است.
این قانون به شفافیت و عدالت در معاملات دولتی کمک کرده و اعتماد عمومی را تقویت می‌کند.
پیشنهاد به‌روزرسانی قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی
عبدالله خدابنده، عضو هیات رییسه اتاق بجنورد در ادامه جلسه در خصوص دستور دوم جلسه قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی اظهارداشت: با توجه به پیچیدگی‌های روزافزون معاملات دولتی و تغییرات اقتصادی، کارشناسان حقوقی و اقتصادی بر لزوم بازنگری و به‌روزرسانی این قانون تاکید دارند.
وی هدف از این اقدام را افزایش کارآمدی قانون، تقویت سازوکارهای نظارتی و ارتقای شفافیت در فرآیندهای دولتی عنوان کرد و افزود: تا زمینه‌ساز کاهش فساد و ارتقای اعتماد عمومی شود.
ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای معیشت مردم اولویت‌های اصلی دولت
الهامی، عضو هیات نمایندگان اتاق بجنورد، هم بر ضرورت اجرای دقیق و عملیاتی مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد.
وی ارتقای بهره‌وری نیروی کار و بهینه‌سازی ساعات کاری کارکنان دستگاه‌های دولتی را از عوامل کلیدی تقویت بخش تولید و صنعت دانست که می‌تواند منجر به افزایش رقابت‌پذیری و کاهش هزینه‌های تولید شود.
او همچنین بر اهمیت ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای معیشت مردم به عنوان اولویت‌های اصلی دولت در شرایط اقتصادی کنونی تأکید و خواستار هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در راستای حمایت از تولید داخلی شد.
شورای گفت‌وگو، ظرفیت ارزشمندی برای حل مشکلات تولیدکنندگان
محمودرضا معموری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز با بیان اینکه دستگاه‌ها باید برای ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری همکاری کنند، گفت: همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری با توجه به ظرفیت‌های استان در راه است.
وی افزود: در سالی که به نام سرمایه‌گذاری و تولید نامگذاری شده است، نگاه ما باید معطوف به تسهیل‌گری در مسیر تولید باشد.
وی با بیان اینکه شورای گفت‌وگو ظرفیت ارزشمندی برای طرح و حل مشکلات تولیدکنندگان است، اظهارکرد: انتظار می‌رود استان به‌خوبی از این ظرفیت بهره می‌برد و فعالان اقتصادی بخش خصوصی، با ارائه پیشنهادهای سازنده به دبیرخانه کارگروه و اتاق بازرگانی، مسیر بهره‌گیری از قوانین حمایتی یا اصلاح مقررات بازدارنده تولید را هموار کنند.