به گزارش روابط عمومی اتاق اهواز، شهلا عموری در جمع تعدادی از اعضای اتاق اهواز به مناسبت روز ملی مالیات، گفت: پیش از هر چیز باید توجه داشت که ظرفیت‌های قانونی در ردیف‌های بودجه‌ای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نباید روی کاغذ باقی بماند و عملاً باید برای توسعه و رشد کسب‌وکارها به‌کارگیری شوند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان با اشاره به شرایط خاص اقتصادی و اقلیمی خوزستان افزود: فعالان اقتصادی خوزستان نه‌تنها با چالش‌های عمومی کشور مانند نوسانات نرخ ارز، تورم و نااطمینانی در سیاست‌های اقتصادی مواجه‌اند، بلکه با موانع مضاعفی نظیر گرمای طاقت‌فرسا، بحران‌های زیست‌محیطی و محدودیت‌های تجارت خارجی نیز روبرو هستند. در چنین شرایطی، اجرای الگوی مالیاتی یکسان در همه استان‌ها عادلانه نیست.
رئیس اتاق اهواز با بیان اینکه برخی از ظرفیت‌های قانون بودجه در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ می‌توانند به شکل مؤثری به حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در استان‌های کمتر برخوردار منجر شوند، افزود: مواردی نظیر امکان تقسیط بدهی‌های مالیاتی، بهره‌مندی از معافیت‌ها، استفاده از تبصره‌ها و مواد حمایتی مانند ماده ۱۰۰ یا مشوق‌های مالیاتی برای واحدهای فعال در مناطق خاص، باید با جدیت تا پایان سال مالی جاری اجرا شود و صرفاً در بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها باقی نماند.
عموری با بیان اینکه اتاق اهواز بارها بر لزوم گفت‌وگوی مؤثر میان بخش خصوصی و سازمان امور مالیاتی تأکید کرده است، گفت: ما آماده‌ایم تا به‌صورت سیستماتیک به سازمان امور مالیاتی استان کمک کنیم تا بتواند تصویر واقعی‌تری از شرایط فعالیت اقتصادی در خوزستان ارائه دهد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با بیان اینکه نظام مالیاتی باید با واقعیت‌های کسب‌وکار در خوزستان همسو شود، خاطرنشان کرد: باید این پیام به مرکز برسد که مالیات ستانی موفق، تنها در سایه درک مشترک و اجرای مالیات عادلانه و مبتنی بر توان تولید است، نه فشار مضاعف بر واحدهای اقتصادی آسیب‌پذیر.
رئیس اتاق اهواز اضافه کرد: مالیات، ابزار توسعه است نه مانع آن؛ اما زمانی به توسعه منتهی می‌شود که در بستر انصاف، مشارکت و درک شرایط محلی اجرا شود. در غیر این صورت فرار مالیاتی تشدید و اعتماد عمومی به نظام اقتصادی تضعیف خواهد شد.