مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی با عنوان «مدل‌ها و ساختار شوراهای تخصصی توسعه مهارت؛ تاکیدی بر تجربه کشور هند» منتشر کرده است.
در این گزارش آمده است: در دنیای امروز، تحولات شتابان در حوزه‌های دیجیتال و سبز، به همراه تغییرات گسترده در بخش‌های تولیدی و خدماتی، به کمبود فزاینده نیروی کار ماهر در سطح جهانی منجر شده است. آمارهای سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که ۷۵ درصد از کارفرمایان در ۴۱ کشور جهان با مشکل یافتن نیروی کار ماهر مواجه بوده‌اند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۴ تنها ۳۶ درصد بود. این وضعیت، لزوم همگام‌سازی نظام‌های مهارتی با سرعت دگرگونی‌ها و ایجاد مکانیزم‌هایی چابک، فراگیر و آینده‌نگر را بیش از پیش ضروری ساخته است. در این میان، همکاری تنگاتنگ میان بخش خصوصی (شامل اتاق‌های بازرگانی و کارفرمایان) و بخش دولتی (ارائه‌دهندگان آموزش‌های مهارتی) به عنوان راهکاری کلیدی برای مدیریت این چالش مطرح شده است. در همین راستا، تشکیل «شوراهای مهارتی بخشی» به عنوان یک اقدام اساسی برای تأمین نیروی کار ماهر از طریق مشارکت این دو بخش، راهگشا خواهد بود. با توجه به کمبود شدید نیروی کار ماهر در ایران، ایجاد و تقویت این شوراها حیاتی به نظر می‌رسد. «مدل‌ها و ساختار شوراهای تخصصی توسعه مهارت (با تأکید بر تجربه کشور هند)»، به معرفی این شوراها و بررسی تجارب بین‌المللی، به ویژه مدل موفق هند، می‌پردازد و راهکارهای سیاستی مهمی را برای کشور ارائه می‌دهد.
در بخشی از این گزارش آمده: سرعت بالای تحولات تکنولوژیک، به‌ویژه ظهور فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و رباتیک، مشاغل سنتی را متحول کرده و نیاز به تخصص‌های نوین را افزایش داده است. این امر باعث شده که بسیاری از فارغ‌التحصیلان و نیروی کار موجود، فاقد مهارت‌های لازم برای پاسخگویی به نیازهای فعلی بازار کار باشند. علاوه بر این، تغییرات اقلیمی و حرکت به سمت اقتصاد سبز نیز مشاغل جدیدی در حوزه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، بازیافت و مدیریت پسماند ایجاد کرده که نیازمند مهارت‌های تخصصی زیست‌محیطی هستند. نظام‌های آموزشی سنتی در ایران نیز اغلب در تطبیق با سرعت تغییرات بازار کار کند عمل می‌کنند و برنامه‌های درسی ممکن است به‌روز نباشند، که این شکاف بین آموزش و نیاز صنعت را تشدید می‌کند.
تشکیل و تقویت شوراهای مهارت‌بخشی نه تنها به حل مشکل کمبود نیروی کار ماهر در ایران کمک می‌کند، بلکه می‌تواند سنگ بنای یک نظام آموزشی و مهارتی پویا و آینده‌نگر را در کشور بگذارد. این شوراها با اتکا به دانش و تجربه بخش خصوصی و حمایت دولت، قادر خواهند بود مسیر توسعه پایدار اقتصادی را هموار کرده و کشور را برای مواجهه با چالش‌های مهارتی آینده آماده سازند. ادامه تحقیقات و به‌روزرسانی مدل‌های اجرایی این شوراها براساس تجربیات جهانی و شرایط بومی ایران، می‌تواند به افزایش کارایی آن‌ها و دستیابی به اهداف بلندمدت توسعه کمک شایانی کند. این گزارش یک نقشه راه عملی برای گذار ایران به سوی اقتصادی مبتنی بر مهارت و دانش فراهم می‌آورد.
این گزارش با نگاهی جامع به معضل کمبود نیروی کار ماهر، یافته‌های کلیدی را ارائه می‌دهد که هر یک به نوبه خود، چراغ راهی برای سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی در ایران محسوب می‌شوند:
کمبود شدید نیروی کار ماهر جهانی: معضل کمبود نیروی کار ماهر یک پدیده جهانی است که نه تنها بهره‌وری شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه مانع رشد اقتصادی و نوآوری در سطوح ملی و بین‌المللی نیز می‌شود.
تغییرات سریع فناوری و بازار کار: انقلاب دیجیتال، هوش مصنوعی، و رشد اقتصاد سبز، نیازمند مهارت‌های جدید و به‌روزرسانی مداوم دانش هستند. سازگاری با این تغییرات و سرمایه‌گذاری در آموزش و توسعه مهارت‌ها برای افراد و سازمان‌ها حیاتی است.
اهمیت مهارت‌های نرم و سخت: علاوه بر مهارت‌های فنی و تخصصی (سخت)، مهارت‌های نرم مانند مسئولیت‌پذیری، حل مسئله، تفکر انتقادی، یادگیری فعال و همکاری نیز به شدت مورد توجه کارفرمایان قرار گرفته‌اند. این مهارت‌ها نقش کلیدی در موفقیت فرد در محیط کار و سازگاری با تغییرات دارند.
نقش کلیدی اتاق‌های بازرگانی: اتاق‌های بازرگانی به عنوان پلی بین بخش خصوصی و دولتی، با شناسایی دقیق شکاف‌های مهارتی، به تدوین سیاست‌های آموزشی و مهارتی کارآمد کمک می‌کنند.
شوراهای مهارتی بخشی؛ راهکار جهانی: این شوراها یکی از موفق‌ترین مدل‌های جهانی برای همکاری سه‌جانبه بین صنعت، دولت و بخش آموزش در تأمین نیروی کار ماهر شناخته می‌شوند. هدف اصلی آن‌ها اطمینان از تولید مؤثر مهارت‌های مورد نیاز صنایع توسط سیستم آموزشی است.
مشارکت فعال ذی‌نفعان: حضور نمایندگانی از کارفرمایان، اتحادیه‌ها، نهادهای آموزش عالی و دولت در ساختار شوراها ضروری است تا برنامه‌های مهارتی با نیازهای واقعی صنعت همسو باشند.
هماهنگی بین بخش‌ها: هماهنگی مؤثر بین دولت، صنعت و مراکز آموزشی برای دستیابی به اهداف توسعه مهارت حیاتی است و نیازمند ایجاد سازوکارهای مشخص برای تسهیل ارتباط و همکاری است.
متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران را در اینجا بخوانید.