به گزارش روابط عمومی اتاق قم، محمد ایرانی در شصت و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قم، که با حضور استاندار، نماینده دادگستری کل استان، مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی در اتاق قم برگزار شد، با تشریح فضای حاکم پس از اتفاقات ملی و منطقه‌ای اخیر، به همدلی بالای فعالان صنعتی اشاره کرد و گفت: در دوازده روز جنگ تحمیلی، تلاش صنعتگران و فعالان اقتصادی برای حفظ ثبات تولید و تأمین نیازهای کشور قابل‌تقدیر است.
وی ادامه داد: درعین‌حال، این بحران نقاط ضعف جدی ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی را آشکار ساخت. ازجمله اینکه سامانه‌های گمرکی و بانکی با اختلال جدی روبرو شدند و امکان فعالیت روزمره واحدهای تولیدی با مشکل مواجه شد. این امر ضرورت اتخاذ ساز و کارهای روشن برای تفویض اختیار به مدیران استانی را بیش‌ازپیش نمایان ساخت.
ایرانی همچنین اوضاع نامطلوب در خصوص تعیین مرز جغرافیایی شهرک‌های صنعتی و تخصیص معافیت‌های مالیاتی را یکی دیگر از چالش‌ها برشمرد و اضافه کرد: بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی و مرزبندی جدید، بخش‌هایی از شهرک صنعتی شکوهیه قم مشمول معافیت مالیاتی ۱۳ ساله و بخش‌هایی دیگر شامل ۷ سال معافیت هستند. در برخی مواقع، این مرزبندی حتی از وسط کارخانه عبور می‌کند. این مسئله موجب سردرگمی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران شده و اتاق قم، با همکاری اتاق ایران و اداره کل امور مالیاتی، در حال پیگیری موضوع به‌منظور یکسان‌سازی معافیت‌ها برای کل شهرک است.
در همین زمینه، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: دو راهکار ممکن پیش روی فعالان بخش خصوصی قرار دارد؛ نخست ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری که فرآیندی زمان‌بر است، و دوم پیگیری صدور مصوبه استانی با هماهنگی مقامات ملی. مقرر است موضوع در جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی کشوری آتی بررسی و نتیجه به دولت ارسال شود.
در بخش دیگری از جلسه، رئیس اتاق قم از نبود حمایت‌های عملی دولت از تولیدکنندگان انتقاد کرد و گفت: بسته حمایتی جدید دولت، در عمل فاقد راهکارهای جدی برای حل مسائل اساسی صنعت است. تفاوت در نحوه تقدیر از فعالان بخش مالیات و صنعت نشانه کم‌توجهی به تولید است.
وی اظهار کرد: باوجود بحران‌های اخیر، فعالیت واحدهای صنعتی قم حتی یک روز نیز متوقف نشد و هیچ کمبود کالایی در بازار یا بخش صادراتی مشاهده نشد. این امر، حاصل هماهنگی بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی است اما تداوم آن نیازمند بازنگری فرآیندها و اصلاح رویکردهای کلان در تصمیم‌گیری است.
در پایان محمد ایرانی تأکید کرد: شورا باید به نهادی مؤثر در طرح و پیگیری واقعی مشکلات بخش خصوصی تبدیل شود، و تصمیم‌ها و رفع موانع صرفاً به ارائه گزارش و مکاتبه محدود نماند.