به گزارش روابط عمومی اتاق کرمان، سیدمهدی طبیب‌زاده در صد و دوازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان، افزود: کرمان یکی از استان‌های با ظرفیت بالا در توسعه صادرات کشور است اما اقلام صادراتی کرمان، بازارها و حتی افراد حوزه صادرات کرمان تکراری هستند.
وی ادامه داد: اعتقاد داریم صادرات حدود سه میلیارد دلاری کرمان اصلاً در شأن استان نیست و به‌راحتی می‌توان صادرات کرمان را به ۱۰ میلیارد دلار رساند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان با بیان اینکه ۹۰ درصد صادرات کرمان در حوزه کشاورزی و معدنی است، اظهار کرد: کالاهایی که صادر می‌شود ارزش‌افزوده چندانی برای استان ندارد و بر اساس ارزیابی انجام شده، ارزش کالاهای صادراتی استان کرمان یک‌دهم ارزش کالاهای وارداتی است درحالی‌که به‌راحتی می‌توان با انجام فرایندهایی ارزش صادراتی استان را به ۳۰ میلیارد دلار افزایش داد.
طبیب‌زاده، در ادامه با بیان اینکه یکی از مشکلات استان کرمان در حوزه حمل‌ونقل است، اظهار کرد: ۵ کریدور اصلی جهانی در ایران و از این تعداد ۳ مورد در استان کرمان وجود دارد و مشکلات لجستیک، ساختار حمل‌ونقل، عدم حضور شرکت‌های ملی و بین المللی در استان به شدت قابل لمس است.
وی با بیان اینکه تولید صادرات محور هدف ماست، تصریح کرد: برای انجام بهتر این کار، پیشنهاد می‌شود دبیری کارگروه توسعه صادرات استان به اتاق کرمان واگذار شود.
رئیس اتاق کرمان اضافه کرد: همچنین پیشنهاد دیگر این است که اجرای طرح «۱۰، ۴۰، ۵۰» (۱۰ میلیارد دلار صادرات، ۴۰ کشور هدف و 50 کالای صادراتی) به عنوان یک شعار آرمانی در برنامه «کرمان برفراز» در صدر قرار بگیرد. زیرا به عنوان یک تارگت قابل وصول، هم کیفیت محصولات صادراتی را ارتقا می‌بخشد و هم ارزش‌افزوده کالاها را بالا می‌برد.
طبیب‌زاده، در پایان با ابراز امیدواری در زمینه حرکت جدی در امر توسعه صادرات کرمان، بر هماهنگی نهادها و سازمان‌های مرتبط برای تسهیل توسعه صادرات تاکید و خاطرنشان کرد: اگر سامانه جامع تجارت منطقه‌ای شود، شرایط صادرات تسهیل می‌شود.
چالش‌های پنهان موجب کندی روند صادرات شده است
مدیر بخش توسعه بازار و بهبود فضای کسب و کار اتاق کرمان به ارائه گزارشی پیرامون چالش‌های پنهان توسعه صادرات استان پرداخت و گفت: این چالش‌ها سبب کندی روند صادرات استان شده است.
امین عبدالله نژاد، با بیان اینکه تنها ۳۷ درصد صادرات کرمان از گمرکات استان انجام می‌شود و ۳ گمرک استان از لحاظ ارزش وزنی کالاهای صادراتی، سیر نزولی داشته‌اند.
وی کمبود کنسرسیوم در تأمین کالا، کمبود سرمایه گذار در صنایع، فقدان زنجیره ارزش در صنایع پایین دستی، ضایعات بسیار در محصولات کشاورزی، کمبود آزمایشگاه‌های 17025(آزمایشگاه‌های مورد تائید برای صادرات)، پیچیدگی فرآیندهای گمرکی، کمبود سردخانه‌های مدرن، بی توجهی به کریدورهای بین المللی، رد شرکت‌های ایرانی در مناقصات بین المللی، برداشت سلیقه‌ای قوانین، تسهیل‌گری سایر گمرکات، کمبود ترخیص گران حرفه‌ای و… را از جمله گلوگاه‌های زنجیره ارزش صادرات استان برشمرد.
عبدالله نژاد، خاطرنشان کرد: ارزش صادرات استان کرمان ۳ میلیارد دلار است که یک میلیارد و 800 میلیون دلار آن از سایر گمرکات انجام می‌شود و با تسهیل زنجیره صادرات استان، می‌توان صادرات استان را به 4 میلیارد و 300 میلیون دلار افزایش داد و در مجموع به ۷ میلیارد دلار رساند.
وی در ادامه به ارائه پیشنهاداتی برای رشد صادرات استان پرداخت که معافیت کالاهای صادراتی برگشتی از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده، عدم تعطیلی گمرکات و دستگاههای همجوار دخیل در امر صادرات در روزهای تعطیل ناگهانی، ایجاد مسیر سبز برای محصولات کشاورزی، اصلاح سامانه جامع امور گمرکی، بازنگری در ساختار کارگروه توسعه صادرات استان و واگذاری دبیری این کارگروه به اتاق کرمان از جمله این پیشنهادات بود.
بهبود خدمات و زیرساخت‌ها، به افزایش صادرات از گمرکات استان کمک می‌کند
رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان نیز در ادامه با اشاره به بخشنامه‌ای مبنی بر محدودیت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، گفت: اگر این بخشنامه اجرایی شود کمک شایانی به صادرکنندگان واقعی و همچنین بازگشت ارز به کشور است.
حامد بدرآبادی، یکی از دلایل انجام صادرات استان از گمرکات استان‌های دیگر را موضوع هزینه دانست و اظهار کرد: زمان ترخیص کالا از گمرکات استان باید هزینه‌ای پرداخت شود، از سوی دیگر در گمرکات خروجی و مبادی مرزی نیز این پرداخت باید انجام شود و هزینه‌ای مضاعف را برای صادرکنندگان ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: موضوع دیگر بحث زمان است؛ گاهی بارگیری محصولات صادراتی بعد ازظهرها و خارج از وقت اداری به اتمام می‌رسد که در گمرکات استان باید محصول تا زمان اظهار بماند و این عملیات برای محصولات کشاورزی در موضوع قرنطینه، سازمان حفظ نباتات و اخذ پروانه نیز رقم می‌خورد.
بدرآبادی، ایجاد زیرساخت‌ها برای صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی در کنار گمرکات را ضروری دانست و گفت: اگر این زیرساخت‌ها ایجاد شود، صادرکنندگان برای صادرات از کمرگات استان تمایل پیدا می‌کنند و آمار استان بالا می‌رود.
وی خاطرنشان کرد: در قرنطینه نباتی گاهی محصولات نیاز به ضدعفونی پیدا می‌کنند که امکانات آن در استان بسیار کم است اما در مبادی خروجی امکانات ضدعفونی بسیار خوب بوده و در اسرع وقت انجام می‌شود، بنابراین این موضوع نیز باید در توسعه صادرات استان مورد توجه باشد. در مجموع اگر صادرکننده‌ای بخواهد رسالت خود را به خوبی انجام دهد باید مسائل مختلف با دستگاههای مختلف از جمله گمرکات، استاندارد، غذا و دارو و قرنطینه حل شود.
سیاست‌های سلبی یک طرفه در حوزه تجارت پاسخگو نیست
معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران نیز در این نشست با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت تحول در حوزه تجارت خارجی، اظهار کرد: در حوزه تجارت خارجی چالش‌های بسیاری وجود دارد و برای اینکه تجارت کشور شکل بهتری پیدا کند همه دستگاههای دولتی و خصوصی باید نقش ایفا کنند.
محمدصادق قنادزاده، با اشاره به اقداماتی که استان‌ها می‌توانند برای توسعه صادرات انجام دهند، تصریح کرد: در حال حاضر موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا وجود دارد که اولین موافقتنامه تجارت آزاد چند جانبه ایران با مجموعه چند کشور است اما متاسفانه در مورد این موافقتنامه در استان‌ها به ویژه کرمان، اقدامی نشده است و باید برای فعالان اقتصادی معرفی شود.
وی تاکید کرد: ایجاد پایانه‌های صادراتی ویژه برای محصولات صادراتی در استان، ایجاد شرکت‌های مدیریت صادرات، آمایش کالای کشوری در استان و تمرکز بر ظرفیت‌های استان از مواردی است که باید پیگیری شود. همچنین دیپلماسی تجاری اقتصادی استان موضوع دیگری است که باید در سطح ملی و بین المللی تقویت شود.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر اینکه نمایندگان مجلس، استاندار و سایر مسئولان کرمان باید در مجامع تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور فعال باشند، گفت: برای تأمین مالی صادرکنندگان، تفاهم نامه‌ای با صندوق توسعه ملی منعقد می‌شود و با این تفاهم نامه جدید 8 همت منابع برای تسهیلات صرفاً در حوزه صادرات فعال می‌شود و این ظرفیت نیز باید در استان پیگیری شود.
وی با بیان اینکه موضوع صادرات منطقه‌ای را باید در کشور فعال و استان‌ها را به لحاظ کالایی دسته بندی کرد، خاطرنشان کرد: استان کرمان در چند حوزه اصلی یعنی خشکبار، صنایع کشاورزی و فلزات اساسی صنایع بزرگی دارد و می‌تواند تبدیل به هاب و پایگاهی برای تعدادی از کشورها و برای تعدادی گروه‌های کالایی شود. همچنین می‌توان کمیسیون مشترک با این کشورها را در استان کرمان میزبانی، هیات های تجاری این کشورها را برای بعضی گروه‌های کالایی به استان اعزام و نمایشگاه‌های تخصصی با این کشورها را در کرمان برنامه ریزی کرد.
قنادزاده، در ادامه به چالش‌های صادراتی کشور پرداخت و چالش اصلی تجارت را موضوعات ارزی، رفع تعهدات و کارت بازرگانی دانست و خاطرنشان کرد: تأثیر ارز بر تجارت بسیار زیاد است و چند نرخی بودن ارز از دلایل مهم ایجاد مشکلات در این حوزه است که همه صادرکنندگان با آن دست به گریبان هستند.
وی با اشاره تقاضای غیر رسمی 10 تا 15 میلیارد دلاری ارز، افزود: تا زمانی که این درخواست‌ها وجود دارد، تلاش‌های بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز به نتیجه نمی‌رسد.
قنادزاده، وجود کارت‌های اجاره‌ای، بحث بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات را از دیگر مشکلات تجارت خارجی برشمرد و اضافه کرد: این مشکلات معلول علت اصلی دیگری به نام نرخ ارز است.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه کسی نسبت به موضوع بازگشت ارز به کشور شکی ندارد اما در روش‌های بازگشت ارز انتقاد وجود دارد، افزود: ابتدا باید مابه التفاوت نرخ ارز را برای صادرکنندگان درست کنیم زیرا سال گذشته علیرغم رشد صادرات غیرنفتی و با وجود همه سخت گیری ها، بازگشت ارز کاهش داشت و این نشان می‌دهد که نتوانستیم مشکل را ریشه‌ای حل کنیم.
وی به مشکلات سامانه نیما و همچنین راه اندازی مرکز مبادله ارز و پیامدهای آنها مانند کنار رفتن صادرکنندگان واقعی و خوش نام از مسیر صادرات و همچنین ترویج کارت‌های اجاره‌ای نیز اشاره کرد و گفت: سیاست‌های سلبی یک طرفه در حوزه تجارت پاسخگو نیست و نمی‌توان با بخشنامه، حکم و ابلاغ یک جریان اقتصادی را که بر پایه منفعت شکل گرفته تغییر داد.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران از فعال شدن تالار دوم معاملاتی بانک مرکزی ظرف یک هفته آینده خبر داد و افزود: در این تالار تقریباً 4 روش برای رفع تعهد ارزی به غیر از روش واردات در قبال صادرات در نظر گرفته شده است و بانک مرکزی فقط نقش ناظر بر عملکرد را ایفا می‌کند.
وی موضوعاتی همچون امتیازات صادراتی و سیاست‌های ارزی را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: در همان روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی 12 روزه بسته حمایتی تدوین و ابلاغ شد که به بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های فعالان اقتصادی پاسخ داده شده است.
دستگاههای دولتی فرآیندهای صادراتی را تسهیل کنند
در پایان این نشست استاندار کرمان با اشاره به کسب رتبه دوم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال 1403، اظهار کرد: این موضوع باعث افتخار است و کرمان با یک فاصله بسیار کم یعنی اختلاف 6 صدم با رتبه اول، این جایگاه را به دست آورد و این کسر امتیاز اندک نیز به دلیل عدم حضور یکی از مسئولان استان در یکی از نشست های شورا بود که نشان می‌دهد حضور افراد و مدیران در این نشست بسیار مهم است.
محمدعلی طالبی افزود: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کرمان در ارزیابی مصوبات و دستور کارهای جلسه جزو استان‌های برتر کشور بوده و نشان می‌دهد که جهت گیری خوبی را در شورا داشته‌ایم.
وی در ادامه با بیان اینکه در حوزه صادرات ظرفیت‌های بسیار خوب و متنوعی در استان کرمان وجود دارد، گفت: با یک برنامه ریزی خوب و منسجم می‌توانیم در حوزه صادرات به آن جایگاهی که باید، برسیم. وی ادامه داد: بخشی از مسائل صادراتی استان مربوط به سامانه‌ها و بخشی مربوط به فرآیندها در دستگاههای دولتی مرتبط با حوزه صادرات است که باید تسهیل شود.
وی با اشاره به فاصله‌ای که به لحاظ گفتمانی بین مدیران و کارشناسان در استان وجود دارد، خاطرنشان کرد: مدیران مشکلات را درک می‌کنند اما در زیر مجموعه دستگاه‌ها با یک انقطاع در گفتمان توسعه استان مواجه می‌شویم به گونه‌ای که تصور می‌شود هیچ احساس مسئولیتی نسبت به انجام یکسری از کارها در بدنه کارشناسی برخی دستگاه‌ها از موضوعات وجود ندارد. بنابراین درخواست داریم مدیران این فاصله را از بین ببرند.
استاندار کرمان برای کمک در تأمین مالی سرمایه در گردش صادرکنندگان اعلام آمادگی کرد و گفت: خلق فرصت‌های سرمایه گذاری صادرات محور باید مورد توجه قرار بگیرد. ما در استان ظرفیت و زمینه‌های لازم را داریم و باید فرصت‌های جدید را شناسایی و تقویت کنیم. به عنوان مثال در کشاورزی، گلخانه‌ها فرصت بی نظیری هستند و اگر بتوان پایانه‌های صادراتی فعال را در چند منطقه استان ایجاد کرد، می‌توان اقدامات مناسبی را در حوزه صادرات محصولات گلخانه‌ای انجام داد.
وی وجود 5 فرودگاه فعال در استان، زنجیره‌های پایین دستی معدن و صنعت، صنایع دستی، منطقه ویژه رفسنجان، سیرجان و بم را از جمله ظرفیت‌های استان برای خلق فرصت‌های جدید صادراتی استان برشمرد و گفت: هدایت گری در حوزه صادرات نیز موضوع بسیار مهمی است که در این زمینه طراحی شتابدهنده گرادیان از سوی اتاق کرمان اقدام بسیار مناسبی است و باید تقویت شود. طالبی، با بیان اینکه باید به صورت ویژه روی فرصت‌های سرمایه گذاری صادرات محور کار کنیم، اظهار کرد: موضوع تفاهمنامه ایران و اوراسیا نیز موضوع مهمی است که باید روی آن کار شود و کارگروه ویژه‌ای با محوریت اتاق کرمان برای آن تشکیل و از این ظرفیت استفاده کرد.
وی دیپلماسی صادراتی را مهم دانست و خاطرنشان کرد: در این ارتباط سفرهای خارجی باید هدفمند و هوشمندانه تعریف شود؛ دعوت از هیات های تجاری را نیز باید مورد توجه داشت. همچنین تبدیل کرمان به پایگاه صادراتی با بعضی از کشورها نیز مهم است و این موضوع را با برنامه ریزی دنبال می‌کنیم.
سامانه جامع تجارت معیار اصلی برای اخذ صحیح مالیات است
دادستان عمومی و انقلاب کرمان با اشاره به اینکه سامانه جامع تجارت سبب شفاف سازی و پیشگیری از فساد می‌شود و معیار اصلی برای اخذ صحیح مالیات است، خاطرنشان کرد: بعد از گذشت 9 سال از راه اندازی این سامانه، همچنان مشکلاتی وجود دارد و این شائبه ایجاد می‌شود که شاید سنگ اندازی هایی وجود داشته باشد.
مهدی بخشی، با اشاره به اینکه برخی فعالان اقتصادی با عدم ثبت کالا و استفاده نکردن از سامانه جامع تجارت، از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند و ادارات صمت، امور مالیاتی و گمرکات تخلفات در این زمینه را به دستگاه قضایی اعلام کنند، افزود: در موضوع تشکیل پرونده‌های فرار مالیاتی و اعلام به دادسرا، استان کرمان نسبت به بسیاری از استان‌های کشور وضعیت مطلوبی ندارد و باید نظارت‌ها برای استفاده از سامانه جامع تجارت افزایش یابد.
در این نشست چالش‌های ایجاد شده توسط سامانه جامع تجارت برای صادرکنندگان و چالش‌ها و مسائل صادرکنندگان استان در فرایند تشریفات گمرکی از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح و پیشنهاد شد بخشی از فرایندهای سامانه جامع تجارت به صورت منطقه‌ای و با اختیارات بیشتر به استان‌ها واگذار شود. در جریان برگزاری این نشست شتاب دهنده صادراتی «گرادیان» نیز رونمایی شد.