سیدطه‌حسین مدنی در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، افزود: پس از پایان نبرد ۱۲ روزه، دشمن به این نتیجه رسید که تقابل نظامی با ایران، هزینه‌های سنگینی در پی دارد و در صورت تکرار چنین اقداماتی، ساختار اقتصادی رژیم صهیونیستی و امنیت ساکنین سرزمین‌های اشغالی دچار ضربه جدی خواهد شد.
مدنی در همین زمینه یادآور شد: در چنین شرایطی، خطر افزایش فشارهای اقتصادی از طریق سازوکارهایی مانند مکانیسم ماشه یا حتی جدا از آن، بیش‌ازپیش وجود دارد. بنابراین ضروری است که اقتصاد کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای مواجهه با این سناریوها آماده شود.
وابستگی به خام‌فروشی، تهدیدی در مسیر پایداری ارزی
وی با اشاره به چالش‌های اساسی در ساختار اقتصادی کشور افزود: یکی از موانع مهم، اتکای شدید به صادرات مواد خام در حجم‌های بالا است. ارز حاصل از صادراتی که عمدتاً توسط نهادهای دولتی انجام می‌گیرد؛ به دلیل تحریم‌پذیری بالا، ممکن است در کشورهای مقصد بلوکه می‌شود. برای مثال، صادرات چندین هزار تُن سنگ‌آهن به هند، نمونه‌ای از این چالش به شمار می‌رود که هرلحظه ممکن است در اثر تصمیمات سیاسی کشور مقصد متوقف شود.
بی‌توجهی به تحولات جهانی و از دست رفتن فرصت‌ها
مدنی تصریح کرد: طی سال‌های گذشته، به دلیل بی‌اعتنایی به تحولات ساختاری در نظام تجارت بین‌المللی، بازارهای زیادی را از دست داده‌ایم. همین عامل باعث شده تا تجارت کشورمان نه‌تنها در برابر تحریم‌ها، بلکه در برابر تصمیمات ناپایدار داخلی نیز آسیب‌پذیر باشد.
«اطلس تجاری»؛ سپر اقتصاد در برابر تهدیدها
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تأکید کرد: برای مقابله با این آسیب‌پذیری‌ها، باید به سازوکاری تحت عنوان «اطلس تجاری» توجه جدی شود. این راهبرد، با تمرکز بر توسعه تجارت خُرد و تقویت نقش تجار چند ده میلیون دلاری، می‌تواند در برابر فشارهای خارجی و داخلی، مقاومت اقتصادی را افزایش دهد.
مدنی افزود: اطلس تجاری، از یک‌سو مسیر واردات کالاهای ضروری را بهینه می‌سازد و از سوی دیگر با هدف‌گذاری دقیق در بازارهای صادراتی، امکان افزایش درآمدهای ارزی را فراهم می‌کند. این شیوه نه‌تنها می‌تواند مانع هدررفت منابع ارزی شود، بلکه در بخش صادرات نیز تا سه برابر درآمد فعلی ناشی از فروش نفت، ظرفیت‌سازی خواهد کرد.
تغییر رویکردها بر پایه اطلس تجاری
مدنی بیان کرد: تحقق این اهداف نیازمند بازنگری در نگرش حاکم بر تجارت خارجی است. بر اساس مدل اطلس تجاری، باید وظایف و نقش‌های مشخصی برای نهادهای حاکمیتی و بازیگران بخش خصوصی تعریف و اجرا شود.
اطلس تجاری؛ نمایشگاهی پویا برای اقتصاد
مدنی خاطرنشان کرد: اطلس تجاری یکی از پایه‌ای‌ترین، قابل‌فهم‌ترین و سریع‌الوصول‌ترین راهکارها با اثرگذاری فوری در موضوع تجارت است. اطلس نوعی از اطلاعات ساده شده است که تجار و نهادهای پژوهشی از تحلیل آن می‌توانند به علوم مبتنی بر تجربه و داده‌های واقعی رسیده و در تعمیق و تجمیع این علوم کسب شده به خِرَد نیز برسند. بر همین مبنا می‌توان در بازارسازی و تبلیغات، بسیار هوشمندانه‌تر، کم‌هزینه‌تر و اثرگذارتر ورود کرد.
مشارکت همه‌جانبه برای تحقق اطلس تجاری
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در ادامه، سهم نهادهای مختلف در راه‌اندازی اطلس تجاری را تشریح کرد و گفت: بر اساس برآوردهای صورت گرفته توسط اندیشکده حکمرانی هوشمند، معاونت اول ریاست‌جمهوری و دبیرخانه شورای عالی صادرات غیرنفتی، نقشی واسطه‌ای با سهمی حدود ۱۰ درصد دارند. وزارت صمت با سهم ۲۰ درصدی و وزارت اقتصاد و پژوهشکده امور اقتصادی این وزارتخانه با 16 درصد، دو ضلع کلیدی در اجرای این طرح هستند. همچنین سازمان توسعه تجارت ایران ۱۱ درصد، بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار ارزی و نظام پرداخت بین‌المللی، ۹ درصد و گمرک و وزارت خارجه مجموعاً ۱۶ درصد از نقش اجرایی را به خود اختصاص می‌دهند. برای اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی هم در این میان می‌توان نقشی پنج‌درصدی در نظر گرفت.
وی با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی شرکت‌های دانش‌بنیان، پلتفرم‌های فین‌تک و تحلیل داده در طراحی و پیاده‌سازی اطلس صادراتی با ابزارهای نوآورانه برای تحلیل بازار و طراحی اطلس تجاری گفت: این بخش به همراه نهادهای رسانه‌ای عمومی و تخصصی که در اقناع افکار عمومی، اطلاع‌رسانی و ایجاد مطالبه عمومی نقش کلیدی دارند؛ هرکدام در طراحی و تدوین اطلس صادراتی ایران می‌توانند سهمی دو درصدی داشته باشند.
نگاه نو، سرمایه‌گذاری آینده‌نگر
مدنی در ادامه به نقش تجار هم اشاره و تصریح کرد: علاوه بر همه این نهادها که هرکدام نقش مجزایی در موضوع اطلس تجاری دارند؛ نیاز است خودِ تجاری که سالانه چند ده میلیون دلار صادرات دارند هم سبک تجارت خود را تغییر دهند چون حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و یا راه‌اندازی یک سایت دو یا سه زبانه در عصر هوش مصنوعی دیگر پاسخگو نیست.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند افزود: بسیاری از این رویکردها ازجمله ایجاد سایت، مربوط به استانداردهایی است که اوایل قرن ۲۱ تعریف شده بود. ادامه این رویکرد به‌نوعی ادامه همان قالب سنتی تجارت با ظاهری الکترونیکی و کم‌عمق است که با شرایط دنیای امروز همخوانی ندارد.
هزینه حضور در یک نمایشگاه خارجی را صرف اطلس تجاری کنید
وی خاطرنشان کرد: بنابراین نیاز است که بسیاری از تجار در این بخش تجدیدنظر کنند. تجاری که سالانه چندین میلیون دلار صادرات دارند؛ می‌توانند با صرف هزینه‌ای در حد حضور در یک نمایشگاه بین‌المللی، یک کار بزرگ و تحولی انجام دهند. به‌ویژه اینکه ایران به دلیل برخورداری از مواد اولیه فراوان، منابع انسانی مطلوب و دسترسی‌های مناسب، از شرایط خوبی در تولید رقابت‌پذیر کالا حتی در برابر کشورهایی چون هند، پاکستان و چین برخوردار است.
مدنی با بیان اینکه حرکت در مسیر اطلس تجاری و ایفای درست نقش‌های تعریف شده برای آن می‌تواند به ایجاد تحول در تجارت کشور منجر شود، افزود: اما از طرف دیگر، اگر سهم هر بخش محقق نشود و تجار هم از ایجاد تغییر در رویکرد تجاری خود غفلت کنند؛ ممکن است با تشدید تحریم‌ها و از دست رفتن امکان حضور در نمایشگاه‌ها و بازارهای خارجی، بازارهای هدف هم از دسترس تجار ما خارج شود.
تجربه‌های موفق بین‌المللی
مدنی به تجارب موفق جهانی نیز اشاره کرد: کشورهایی چون انگلستان، اتحادیه اروپا، کانادا، آمریکا، آلمان، هند، آفریقای جنوبی، شیلی و ویتنام، طی سال‌های اخیر با توسعه و بهره‌گیری از مدل‌های متنوع اطلس تجاری، به دستاوردهای چشمگیری در تجارت خارجی دست یافته‌اند.
تجار منتظر نمانند
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در پایان گفت: با توجه به اینکه ممکن است نهایی شدن اطلس تجاری یک فرآیند زمان‌بر باشد؛ تجاری که قدرت مالی بهتری دارند می‌توانند هم برای افزایش نفوذ خود در بازارهای جهانی و سودآوری و هم برای اینکه یک تجربه خوب به حاکمیت و متولیان تجارت کشور نشان دهند؛ با هزینه نه‌چندان زیاد این کار را آغاز و به‌صورت تدریجی و در بازه زمانی نهایتاً دوساله آن را به حد نهایی برسانند.
این کار برای بسیاری از تجار سرمایه‌گذاری نسبتاً کوتاه و سودآور است که اثرات خاص و ویژه‌ای در بلندمدت هم برای خود فرد در حوزه جهانی و جایگاه داخلی خواهد داشت و هم می‌تواند روی اقتصاد کشور و تولید ناخالص داخلی اثر مثبت داشته باشد. تجار می‌توانند از مجموعه‌های علمی که این موضوعات را بررسی کرده‌اند مشورت بگیرند.