در تازه‌ترین نشست کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و احداث اتاق ایران، که با حضور هیات رئیسه، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و نماینده تشکل‌های تخصصی این حوزه برگزار شد، ایده‌ی تأسیس «نهاد ملی توسعه صنعت احداث» و همچنین ایجاد «دبیرخانه بازسازی و توسعه کشور به محوریت اتاق ایران» به عنوان راهبردی کلان و آینده‌ساز، از سوی علی نقوی، رئیس این کمیسیون، مطرح شد.
در ابتدای این نشست، علی نقوی، رئیس کمیسیون با اشاره به تجربه برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای در دهه‌های اخیر گفت: دولت‌ها طی سالیان گذشته در تحقق و دستیابی به اهداف برنامه های توسعه ای موفق نبوده اند. در شرایط کنونی، بیش از هر زمان، ضرورت دارد که بخش خصوصی ظرفیت‌های خود را برای تحقق اهداف توسعه‌ای کشور فعال کند. به‌ویژه آنکه پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر رئیس‌جمهور در چندین نوبت بر لزوم استفاده از توانمندی‌های داخلی، خصوصاً ظرفیت بخش خصوصی، تأکید داشته‌اند.
نقوی با اشاره به فاصله ایران با اقتصادهای موفق در رشد تولید و اشتغال افزود: در بسیاری از کشورها، بنگاه‌های کوچک و متوسط، سهم عمده‌ای در اشتغال، نوآوری و صادرات ایفا می‌کنند. اما در ایران، این بخش همچنان مغفول مانده است. از سوی دیگر، زیرساخت‌های کشور امروز فرسوده‌اند و تحریم‌ها نیز ما را از دستیابی به فناوری‌های روز دنیا باز داشته‌اند. بحران‌های اخیر در بندر شهید رجایی و سایر حوزه‌های زیرساختی، گواه روشنی بر این واقعیت است.
او پیشنهاد داد: اتاق ایران می‌تواند با تکیه بر بدنه تخصصی تشکل‌ها و در تعامل مؤثر با مرکز پژوهش‌های اتاق، نقش اتاق فکر توسعه را بر عهده گیرد و در قالب دبیرخانه‌ای چابک، مسئولیت بازسازی و توسعه کشور را مدیریت و راهبری کند.
مشارکت بخش خصوصی در مسیر توسعه
در ادامه نشست، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران، با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی در مسیر توسعه کشور گفت: دولت امروز به این باور رسیده که بخش خصوصی می‌تواند موتور پیشران توسعه باشد. تشکل‌های تخصصی فعال در حوزه احداث و انرژی، تجربه‌های ارزشمندی در اختیار دارند که باید به صورت منسجم در خدمت آینده کشور قرار گیرد.
او افزود: در دوران تهدیدات امنیتی اخیر، بخش خصوصی در کنار دولت ایستاد و ظرفیت خود را در عمل نشان داد. اکنون باید این ظرفیت‌ها را در قالب ساختاری فراگیر سازمان‌دهی کنیم.
پیوند راهبردی احداث و انرژی
پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران و رئیس فدراسیون صنعت برق ایران، نیز در این نشست با اشاره به اهمیت صنعت احداث و ارتباط آن با انرژی گفت: صنعت احداث، به عنوان صنعتی فراگیر و پیشران، سهم قابل‌توجهی در خلق ثروت، اشتغال، ارزش افزوده و به‌کارگیری فناوری‌های نوین دارد. هم‌افزایی این صنعت با حوزه انرژی، ظرفیت آن را برای نقش‌آفرینی در توسعه ملی دوچندان می‌کند.
او پیشنهاد داد: با توجه به ساختار اتاق بازرگانی، لازم است پروپوزالی برای تأسیس «نهاد ملی توسعه صنعت احداث» تدوین شود تا با بهره‌گیری از ظرفیت فدراسیون‌ها و تشکل‌ها، مسیر این نهاد از درون اتاق پیگیری شود.
اتاق ایران، پرچم‌دار روایت تازه‌ای از توسعه
عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، با نگاهی کلان به مفهوم توسعه گفت: در گفتمان غالب کشور، نوعی روایت از "امتناع توسعه" شکل گرفته که اغلب بر ناتوانی‌های ساختاری، سیاسی و تاریخی تمرکز دارد. اما زمان آن فرا رسیده که اتاق ایران، روایت تازه‌ای را با عنوان "امکان توسعه" پیش ببرد؛ روایتی که بر ظرفیت‌های تمدنی، هوش تاریخی و انتخاب آگاهانه ملت ایران تکیه دارد.
او با اشاره به تجربه کشورهای شرق آسیا و آمریکای لاتین در جهش‌های توسعه‌ای تأکید کرد: در تمام این کشورها، دولت‌هایی تسهیل‌گر در کنار بخش خصوصی فعال، مسیر توسعه را هموار کردند. شکل‌گیری یک نهاد فراگیر در حوزه احداث، به‌عنوان کلید راهبردی توسعه زیرساخت، می‌تواند موتور محرک اقتصاد ایران باشد. اتاق ایران بهترین جایگاه برای پیش‌قراولی این مأموریت ملی است.
در ادامه این نشست سهیل آل‌رسول، نایب‌رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و احداث اتاق ایران، با اشاره به تغییر عنوان «برنامه هفتم توسعه» به «برنامه پیشرفت»، گفت: این تغییر نشانه‌ای از تحول نگاه در حاکمیت است. باید به‌روشنی مشخص شود که مأموریت پیش‌رو، ایجاد دبیرخانه‌ای برای توسعه است یا پیشرفت؟
حسین وثوقی، نایب‌رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و احداث اتاق ایران، با نگاهی تاریخی و فرهنگی گفت: سرزمین ایران، همواره در طول تاریخ تحت تأثیر جنگ‌ها و بلایای طبیعی ناپایدار بوده است. تنها راه عبور از این وضعیت، تکیه بر خرد جمعی است. تشکل‌های مهندسی که همواره با نسبت‌های علمی و تجربی کار کرده‌اند، می‌توانند در طراحی نهادهای توسعه‌ای مؤثر و پایدار، نقش راهبردی ایفا کنند.
در ادامه در این نشست اعضای کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و احداث اتاق ایران و نماینده تشکل‌های تخصصی، دیدگاه‌های خود را در خصوص ضرورت تأسیس نهاد ملی توسعه صنعت احداث و دبیرخانه بازسازی و توسعه کشور مطرح کردند. محمد حلوایی، رئیس انجمن APEC، با تأکید بر ضرورت ادغام در نظم جهانی گفت: اتاق ایران باید دارای صدایی واحد و قدرتمند باشد تا در عرصه ملی و بین‌المللی نقش‌آفرینی مؤثری ایفا کند.
رضا حاجی‌کریمی، رئیس فدراسیون صنعت آب، نیز گفت: در نبود امنیت اقتصادی و فقدان اعتماد، نمی‌توان انتظار توسعه داشت. امروز، حدود ۳ میلیون نفر از سفره صنعت احداث ارتزاق می‌کنند. این صنعت نیازمند دیده‌شدن و گفت‌وگوی مسئولانه با حاکمیت است.
مهرداد اشتری، عضو هیأت رئیسه جامعه مهندسان مشاور ایران، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت فراتشکل‌ها تأکید کرد و آن را راهی برای هم‌افزایی ملی دانست.
شهریاری، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، با اشاره به رنج واگرایی در صنعت احداث، تشکیل این دبیرخانه را گامی مؤثر برای تحقق همگرایی دانست و تأکید کرد: «اتاق ایران باید مطالبه‌گری بیشتری داشته باشد و حتی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز حضور رسمی و اثرگذار بیابد. همچنین واژه "پایدار" باید همواره در کنار مفهوم توسعه مورد استفاده قرار گیرد.
احمد عزیزی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، با یادآوری شرایط بحرانی صنعت احداث، مطالبه‌گری را یکی از مهم‌ترین وظایف اتاق ایران در این شرایط دانست.
فروزان عبداللهی، عضو هیأت نمایندگان، خاطرنشان کرد: اکنون بهترین زمان برای طرح مسائل حوزه احداث و مطالبه‌گری است. این صنعت ظرفیت آن را دارد که به پیشران توسعه بدل شود.
ساعد مسعودی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، به نامه رئیس اتاق ایران خطاب به رئیس‌جمهور اشاره کرد که در آن نسبت به پیامدهای بیکاری ناشی از کاهش بودجه عمرانی هشدار داده شده بود.
میثم طوسی، عضو هیأت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، خواستار مطالعه الگوهای موفق توسعه مانند ویتنام شد و بر نقش حیاتی زنجیره تأمین در موفقیت صنعت احداث تأکید کرد.
محمد باقر کریمی، عضو هیأت مدیره فدراسیون صنعت آب ایران، گفت: فارغ از اینکه حاکمیت همراهی کند یا نه، اتاق ایران باید راه درست را با جسارت و شفافیت پیش ببرد.
در پایان این نشست تاکید شد: اتاق ایران، با پشتوانه شبکه گسترده تشکل‌های تخصصی و جایگاه ملی خود، شایستگی دارد که محور تشکیل نهاد ملی توسعه صنعت احداث و دبیرخانه بازسازی و توسعه کشور قرار گیرد. این دو ساختار مکمل، می‌توانند موتور راهبری توسعه ایران در دهه پیش رو باشند. بخش خصوصی باید با صدای بلندتر و ساختاریافته‌تر در ساختار حکمرانی دیده شود؛ چرا که تنها با تکیه بر این سرمایه ملی، می‌توان به آینده‌ای امیدوار برای توسعه پایدار و متوازن ایران دست یافت.