علی عوضپور، دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز در یادداشتی که در آستانه برگزاری اجلاس سراسری دبیران اتاقهای سراسر کشور، در اختیار پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین قرار داد، نوشت: رویکرد نوین اتاقهای بازرگانی مبتنی بر دو اصل بنیادین شکل گرفته است: چابکسازی سازمانی و تحول در ارائه خدمات به ذینفعان.
اجلاس سراسری دبیران اجرایی اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور در دوره دهم، روز دوشنبه 20 مرداد ماه 1404 با حضور رییس، اعضای هیئت رییسه و دبیرکل اتاق ایران در تهران برگزار میشود.
یادداشت دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز را در زمینه «چابکسازی و توسعه خدمتمحور اتاقهای بازرگانی» در ادامه میخوانیم:
در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهای متعددی از جمله نوسانات شدید بازار، پیچیدگی در فرآیندهای تجاری، کاهش پیشبینیپذیری و ناترازی در روابط دولت و بخش خصوصی و تشدید تحریمها مواجه است، بازنگری در مأموریتها و سازوکارهای نهادهای اقتصادی، ضرورتی غیرقابل انکار به شمار میرود.
اتاقهای بازرگانی به عنوان نهادهای نماینده بخش خصوصی، در خط مقدم این تحولات قرار دارند و اکنون بیش از هر زمان دیگر نیازمند رویکردی نو، چابک و همراستا با اقتضائات جدید اقتصادی هستند.
رویکرد نوین اتاقهای بازرگانی مبتنی بر دو اصل بنیادین شکل گرفته است: چابکسازی سازمانی و تحول در ارائه خدمات به ذینفعان. این دو محور، پاسخ به یک مطالبه دیرینه و گسترده از سوی فعالان اقتصادی و اعضای اتاقهاست که خواستار تعامل هوشمندانهتر، فرآیندهای روانتر، خدمات تخصصیتر و ساختاری مسئولیتپذیرتر هستند.
چابکسازی در اتاقهای بازرگانی به معنای صرفاً کاهش حجم ساختار اداری یا کوچکسازی نیست؛ بلکه مفهومی جامع از افزایش بهرهوری سازمانی، تسریع در تصمیمسازی، سادهسازی روندها، حذف بروکراسیهای زائد و ایجاد بسترهایی برای تصمیمگیری مبتنی بر داده و تحلیلهای بهروز است. این رویکرد، اتاق را از یک نهاد صرفاً مشورتی و نمادین، به نهادی پاسخگو، منعطف و اثرگذار در سطح سیاستگذاری و اجرای سیاستهای اقتصادی ارتقا میدهد.
در حوزه خدماترسانی نیز تمرکز اصلی بر توسعه خدمات هوشمند، دیجیتالیسازی ارتباط با اعضا، تقویت مشاورههای تخصصی، بهرهمندی از سامانههای تعاملی و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به اطلاعات کاربردی قرار دارد.
هدف آن است که اعضای اتاق نه تنها در فرآیندهای صدور کارت عضویت و بازرگانی یا رسیدگی به امور صنفی، بلکه در همه سطوح تصمیمگیری، بهرهبرداری از فرصتها، رفع موانع، صادرات، واردات، سرمایهگذاری و تعامل با بازارهای جهانی، از پشتیبانی واقعی اتاق برخوردار باشند.
اتاقهای بازرگانی دیگر نمیتوانند با ساختارهای سنتی و مأموریتهای محدود گذشته پاسخگوی شرایط امروز باشند. باید به سمت نهادسازی نوین، توانمندسازی منابع انسانی، نوسازی قوانین داخلی و مهمتر از همه، تقویت نقش اتاق در گفتوگوی واقعی با دولت و مطالبهگری اثربخش حرکت کرد. این مسیر البته بدون تعامل سازنده با دیگر نهادهای مؤثر اقتصادی، استفاده از ظرفیت تشکلها و اعتماد به بخش خصوصی امکانپذیر نخواهد بود.
رویکرد جدید، اتاق را به عنوان نهاد راهبردی بخش خصوصی، از جایگاه صرف خدمات اداری خارج کرده و به بازیگری فعال در توسعه اقتصادی، دیپلماسی تجاری و حکمرانی اقتصادی ارتقا میدهد.
تحول در درون اتاق، پیشنیاز تحول در محیط خارجی از آن است. بدون تغییر در ساختارها و نگرشها، نمیتوان انتظار داشت که اتاقها در قامت یک مجموعه پیشران در مسیر رشد و توسعه ملی ظاهر شوند.