رئیس اتاق خرمشهر اعتقاد دارد برای تقویت اقتصادی و رسیدن به توسعه پایدار باید هم‌افزایی و تعامل سازنده بین نهادهای دولتی و بخش خصوصی شکل بگیرد. از طرف دیگر کشور باید روی ظرفیت‌های خود تکیه کرده و مسیر توسعه خود را بر اساس آنها ترسیم کند.
سید مصطفی موسوی رئیس اتاق خرمشهر و رئیس اتاق مشترک ایران و ویتنام در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین تأکید کرد: توسعه پایدار بخش‌های اقتصادی بدون همکاری میان بخشی میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.
به اعتقاد این فعال اقتصادی توسعه اقتصادی یک حوزه محدود یا بخشی نیست و موفقیت در هر صنعت از گردشگری گرفته تا صنایع نفت و گاز و دیگر بخش‌ها همگی مستلزم تعامل ساختاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، سیاست‌گذاران و فعالان بخش خصوصی است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به تجربه کشورهای موفق در بخش‌های صنعتی، خدماتی، گردشگری و اقتصاد مقاومتی گفت: ایجاد زیرساخت‌های مناسب، استانداردسازی خدمات و تنوع‌بخشی به محصولات اقتصادی و فرهنگی زمانی مؤثر خواهد بود که تمامی ذی‌نفعان در یک فرایند هماهنگ و میان بخشی مشارکت داشته باشند.
موسوی تأکید کرد: اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی می‌تواند محور همگرایی میان نهادهای دولتی و فعالان اقتصادی باشد.
رئیس اتاق مشترک ایران و ویتنام خاطرنشان کرد: گسترش همکاری با دستگاه‌های اجرایی از جمله، وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و امور خارجه و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی نقش تعیین‌کننده‌ای در شتاب‌دهی به رشد پایدار و ارتقای جایگاه ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی خواهد داشت.
رئیس اتاق خرمشهر افزود: رویکرد میان بخشی موجب افزایش کیفیت تصمیم‌گیری‌ها و تسهیل دسترسی به فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌شود و امکان بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی فرهنگی و گردشگری را فراهم می‌کند. این مسیر نه تنها موجب توسعه متوازن در تمامی استان‌ها می‌شود، بلکه زمینه اشتغال‌زایی پایدار و ارتقای تصویر بین‌المللی کشور را نیز به همراه دارد.
موسوی تصریح کرد: برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی ضروری است که اقدامات راهبردی و سیاست‌های حمایتی با رویکرد میان بخشی طراحی و اجرایی شود. بدون این هماهنگی بسیاری از فرصت‌های اقتصادی و ظرفیت‌های گردشگری کشور به درستی فعال نخواهند شد.
او خاطرنشان کرد: ایران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه خود می‌تواند به یکی از مقاصد اصلی گردشگری منطقه و جهان تبدیل شود و سهم قابل توجهی از بازار جهانی گردشگری و سرمایه‌گذاری اقتصادی را به دست آورد. بنابراین باید روی تقویت این ظرفیت خود متمرکز شود.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: موفقیت در مسیر افزایش سهم تولید ناخالص داخلی کشور از حوزه گردشگری، نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت، هماهنگی میان بخشی و سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های انسانی است.