شاهین اصغری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و آلمان در پی باز شدن گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF بعد از ۶ سال، در گفتگو با پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین گفت: دعوت رسمی FATF از ایران برای مذاکرات، فرصت خیلی ارزشمندی برای بهبود جایگاه ایران در نظام مالی بین‌المللی است.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: این اقدام می‌تواند نشان‌دهنده به رسمیت شناخته شدن اقدامات اخیر ایران باشد؛ به‌ویژه تصویب کنوانسیون پالرمو و اقدامات انجام‌شده در حوزه پولشویی. بر این اساس حتما این اتفاق قدمی مثبت در جهت کاهش انزوای مالی ایران خواهد بود.
اصغری ادامه داد: به هر حال یکی از مسائلی که اقتصاد و فعالان اقتصادی را بسیار آزار می‌دهد، انزوای مالی در نظام بین‌المللی است و این مذاکرات در صورت نتیجه‌بخش بودن می‌تواند موجب کاهش محدودیت‌ها و خارج شدن اقتصاد ایران از این انزوای تحمیلی شود و در پی آن مبادلات تجاری با شرکای بین‌المللی را افزایش دهد.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و آلمان افزود: ما به هر حال تحریم هستیم و همین تحریم‌ها بسیار تاثیرگذار هستند. از این رو، این مذاکرات و احیانا خارج شدن ایران از فهرست سیاه FATF می‌تواند فشارهای مالی ناشی از اقدامات تقابلی FATF را به شدت کاهش دهد.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: این گشایش هر چند هم کوچک محسوب می‌شود اما در صورتی که این تحریم‌های 6 ساله از میان برداشته شود، بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و آلمان در ادامه با بیان پیشنهادهایی به تیم مذاکره‌کننده ایران، گفت: توصیه‌ای که به تیم مذاکره‌کننده می‌توان داشت این است که باید تمرکز خود را روی این موضوع بگذارند که با حفظ منافع ملی، برای شفافیت و اعتمادسازی تلاش کنند.
اصغری ادامه داد: موضوع FATF بیش از هر چیز بحث «اعتمادسازی» است و اگر تیم مذاکره‌کننده بتواند اعتمادسازی را انجام دهند گام بسیار مهمی را برداشته‌اند.
وی افزود: از طرفی ما نیاز به یک هماهنگی داخلی هم در سطح کشور و در بین دولت، مجلس و تصمیم‌گیران داریم و در نتیجه این هماهنگی امیدواریم که این موضوع و مذاکرات و مذاکره‌کننده‌ها از حمایت کامل داخلی هم برخوردار باشد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: نکته دیگر، لزوم توجه به زیرساخت‌های فنی موضوع است. چون علاوه بر مسائل سیاسی و حقوقی، به هر حال FATF به اجرای دقیق استانداردها و زیرساخت‌های فنی هم توجه بسیاری دارد و به هر حال تقویت سیستم‌های نظارتی و ارزیابی ریسک در داخل کشور می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از جدیت ایران در این مذاکرات قلمداد شود.