کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در صد و سی و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با ارائه گزارش مبسوطی درباره بررسی سیاست‌های ارزی در کاهش صادرات، پیشنهادات اتاق ایران برای حل مشکل ارزی کشور را تشریح کرد.
او با اشاره به آمار 16.5 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی ایران در چهارماهه امسال، گفت: با اینکه صادرات ایران در چهار ماهه 1404 نسبت به سه ماهه نخست سال وضعیت بهتری را داشته است اما باز هم ارزش کاهش صادرات از 14.4- به میزان 5.5- رسیده است. از سوی دیگر ارزش واردات به 17.6 میلیارد دلار رسیده که با کاهش 14.20 درصدی نسبت به مشابه سال قبل رو به رو است و از نظر وزنی نیز با حدود 12.2 میلیون تن با کاهش 3 درصدی مواجه است. لیکن ساختار واردات نیز تأمین‌کننده نیازهای مصرفی جامعه بوده و کمتر نقش تولیدی یا توسعه‌ای دارد.
کاشفی با بیان اینکه عمیق‌تر شدن کسری تراز تجاری به معنای فشار بر ذخایر ارزی است و کشور بیش از گذشته برای تأمین کالاهای وارداتی خود متکی به درآمدهای نفتی خواهد بود، افزود: انقباض هم‌زمان صادرات و واردات به معنای کاهش ظرفیت تولید و رشد اقتصادی آینده است. همچنین رابطه مبادله (نسبت قیمت هر تن کالاهایی صادراتی به قیمت هر تن کالای وارداتی) نشان می‌دهد که ایران در ازای صادرات مقدار زیادی مواد خام یا کالای با ارزش‌افزوده پایین مجبور به واردات کالاهای با ارزش‌افزوده بالاتر و گران‌تر است.
مهم‌ترین موانع صادراتی در حوزه سیاست ارزی
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه به آسیب‌شناسی سیاست‌های ارزی در توسعه صادرات غیرنفتی پرداخت و گفت: اعمال نظام چند نرخی ارز، احیا ایفای تعهدات ارزی و شکل‌گیری سامانه نیما و مبادله طلا و ارز در عمل صادرات غیرنفتی را با چالش همراه کرده است.
کاشفی افزود: مرکز مبادله طلا و ارز با هدف ساماندهی بازار ارز و شفافیت معاملات و کاهش التهابات ارزی و نهایتاً یکسان‌سازی نرخ ارز راه‌اندازی شد اما از آنجا که بانک مرکزی بخشی از نیازهایی که در بازار وجود دارد را قبول ندارد، اکنون فاصله قابل توجهی میان نرخ مرکز مبادله با بازار آزاد شکل گرفته و تقاضا به سمت بازار آزاد متمایل شده است.
او ادامه داد: طبق گزارش شامخ منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در خرداد ماه 1403، شاخص میزان صادرات کالا در خرداد ماه کمترین مقدار 62 ماهه خود را از اردیبهشت 1399 به ثبت رسانده است که در شرایطی که بسیاری از شرکت‌ها، با کمبود نقدینگی و منابع مالی رو به رو هستند، مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی مسیر صادرات را برای بنگاه‌ها دشوارتر و فروش در بازار خارجی را محدود کرده است.
کاشفی با بیان اینکه اعمال نرخ‌های ترجیحی ارز پایین‌تر از نرخ بازار، به تضعیف صادرات و تقویت واردات و در نتیجه تضعیف کسری تراز تجاری منجر شده و وابستگی اقتصاد به واردات را افزایش می‌دهد، گفت: اعمال نرخ ترجیحی ارز معمولاً صادرکنندگان را ملزم می‌کند تا ارز حاصل از صادرات را با نرخ پایین‌تر از بازار آزاد عرضه کند که این امر درآمد آنها را کاهش داده و انگیزه برای صادرات را کم می‌کند.
او با انتقاد از اینکه سازوکار نرخ‌گذاری دستوری در قالب جدید بازار توافقی در مرکز مبادله باز تولید شده است، اظهار کرد: قیمتها در این بازار کاملاً آزاد نیست و به نوعی مدیریت دستوری وجود دارد و به بهانه‌های کنترل بازار ارز، فرایندهای تجاری در حوزه صادرات و بازرگانی مختل و با چالش مواجه شده است.
مهم‌ترین موانع صادراتی در حوزه سیاست تجاری
به گفته او، سلطه سیاست‌های ارزی و پولی بر سیاست‌های تجاری و عدم اجرای روش رفع تعهد ارزی از طریق واردات در مقابل صادرات، همچنین تمرکز جغرافیایی و کالایی شدید و ماندگاری پایین کالاهای صادراتی، فناوری پایین در سبد صادراتی، ضعف در دیپلماسی تجاری و توافقنامه‌های اقتصادی، ضعف زیرساختی و لجستیکی، شرایط رکود تولید از جمله قطعی‌های مکرر برق و مشکلات مربوط به نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت‌های صادرات محور، تحریم‌های بین‌المللی مهم‌ترین موانع صادراتی کشور در حال حاضر هستند.
عدم تعیین فهرست صادرکنندگان خرد موضوع بند 2 ماده 11 قانون برنامه هفتم
کاشفی گفت مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، با افزایش صادرات غیرنفتی و توسعه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا، رشد متوسط سالانه 23 درصدی صادرات غیرنفتی پیش بینی شده است اما در سال 1403، رشد صادرات غیر نفتی حدود 15 درصد بوده است و آیا رشد پیش بینی شده در سال جاری محقق می شود؟
همچنین در بند 2 ماده 11 این قانون و جهت ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز، تعیین صادرکنندگان خرد توسط وزارت صمت پیش بینی شده است تا صادرکنندگان بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه نموده یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تامین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند، لیکن تاکنون فهرست برای تصویب به هیات وزیران ارسال نشده است.
آیین‌نامه امتیاز صادراتی، رفتارهای سلیقه‌ای و رانتی را افزایش می‌دهد
قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ادامه به آسیب‌شناسی قوانین و مقررات در توسعه صادرات غیرنفتی پرداخت و گفت: دولت با هدف حمایت از صادرات و تقویت انگیزه صادرکنندگان خرد و متوسط، در قالب قانون بودجه ۱۴۰۴، تصمیم به اجرای طرح جدیدی تحت عنوان امتیاز صادراتی گرفت. در این آیین‌نامه تعیین مشمولان و نحوه تخصیص امتیازها به دستگاه‌های اجرایی واگذار شده که همین موضوع نگرانی‌ها را درباره امکان بروز رفتارهای سلیقه‌ای، رانت ارزی و امضاهای طلایی افزایش داده است.
کاشفی با اشاره به مانع‌تراشی‌های قانون مبارزه به قاچاق کالا و ارز در مسیر صادرکنندگان، اظهار کرد: کلیه صادرکنندگان کالا موظف‌اند که ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده کنند. در این قانون تمامی اختیارات ارزی و تجاری به بانک مرکزی داده شده است.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با صادرکننده مانند قاچاقچی برخورد می‌کند
او افزود: در این قانون صادرکنندگان کوچک و متوسط به دلیل عدم امکان بازگشت کامل ارز تحت عنوان قاچاقچی ارز به مراجع قضایی و امنیتی معرفی می‌شوند و عدم رفع تعهد ارزی که پیش‌تر یک تخلف محسوب می‌شد اکنون بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌تواند به عنوان جرم تلقی شود و مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است.
کاشفی با اشاره به ماده 10 آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات که طبق آن باید تا سقف ارزشی واردات و صادرات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، تعیین شود، ادامه داد: از نگاه فعالان اقتصادی در حال حاضر اعدادی که به عنوان سقف اعتباری در سامانه جامع تجارت نمایش داده می‌شود، به هیچ عنوان متناسب با فعالیت‌های فعالان اقتصادی نیست و بر صادرات نیز اثرات منفی دارد. اساساً تعیین سقف برای صادرات کاری بی‌معنا است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران برخی از بخشنامه‌های کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را از دیگر موانع قانونی صادرات برشمرد و گفت: بانک مرکزی بخشنامه‌های محدودکننده حوزه تولید و صادرات را با وجود مخالفت‌های اتاق ایران صادر کرده که به شدت، تجارت خارجی کشور را تحت تأثیر خود قرارمی‌دهد. از جمله این موارد افزایش ۱۰ درصدی، آستانه رفع تعهد ارزی صادرات از ۶۰ به ۷۰ درصد و اعمال محرومیت‌های جدی بانکی به آن دسته از صادرکنندگانی است که میزان ایفای تعهدات ارزی آنها، بین ۶۰ تا ۸۰ درصد است.
کاشفی با ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای اصلاح این وضعیت، تأکید کرد: دولت باید سیاست‌ها را برای تک‌نرخی کردن ارز و شناورسازی قیمت ارز با بازارگردانی بانک مرکزی هدف‌گذاری کند. اما تا زمان اجرای کامل تک‌نرخی شدن ارز، بانک مرکزی بازارهای ارز را با قواعد مخصوص به هرکدام بازطراحی کند تا شرایط برای صادرکنندگان و همچنین تأمین ارز داخل بیشتر فراهم باشد.
او ادامه داد: در حوزه سیاست‌های تجاری یکی از پیشنهادات ما این است که وزارت صمت، با همکاری اتاق ایران نقشه راه توسعه صادرات کشور را تدوین کند. همچنین این وزارتخانه با انعقاد موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای تجارت را گسترش داده و بر توافق با شرکای دارای تجارت بالا تمرکز کند. افزون بر این باید سرمایه‌گذاری حاصل از فروش مواد خام به سمت افزایش ارزش‌افزوده کالاهایی که به صورت خام صادر می‌شوند، سوق داده شود.
کاشفی افزود: پیشنهاد دیگر این است که سازمان امور مالیاتی برای مواردی که اطلاعات خرید و فروش آن داخل سامانه مودیان ثبت شده است، حداقل 80 درصد از اعتبار ارزش‌افزوده شرکت‌ها به صورت علی‌الحساب به مودیان مسترد کند و برای سایر موارد که خارج از سامانه هست نیز پس از رسیدگی استرداد صورت گیرد.
پیشنهادات اتاق ایران برای اصلاح قوانین و مقررات صادراتی
او همچنین پیشنهاد کرد: مصوبه هیات وزیران در ارتباط با انتخاب رایزن بازرگانی و تعیین مشاوران تجاری از بخش خصوصی مورد بازبینی قرار گیرد و این مصوبه با همکاری اتاق ایران طوری تنظیم شود که از ظرفیت این اتاق در تعیین رایزن‌های بازرگانی استفاده شود.
کاشفی تأکید کرد: پیشنهاد اتاق ایران در حوزه قوانین و مقررات، بازنگری اساسی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ارتباط با کلیه حوزه‌ها است. براین اساس دولت با همکاری قوه قضائیه لایحه مربوط به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با مشارکت بخش خصوصی تدوین و به مجلس برای اصلاح به قید فوریت ارائه کند و در صورت عدم ارائه لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی دولت، مجلس شورای اسلامی طرحی در این ارتباط ارائه نماید.
کاشفی با درخواست بازبینی و لغو مقررات حوزه تجاری بر اساس مقتضیات از شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و وزارت صمت، ادامه داد: از جمله این موارد مصوبه افزایش حد آستانه بازگشت ارز حاصل از صادرات (70 درصد)، مصوبه مربوط به محرومیت‌های بانکی و ارائه تسهیلات جدید و خدمات بانکی به صادرکنندگان، اصلاح سقف‌های اعتباری کارت‌های بازرگانی و دستورالعمل اجرایی مربوط به نحوه أخذ ضمانت‌نامه به منظور شفاف‌سازی اعتباری کارت بازرگانی است.