به گزارش اتاق ایران آنلاین، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری با رسانه‌ها گفت: سیاستی که در وزارت راه و شهرسازی اتخاذ کردیم و در بیست‌ویکمین جلسه شورای عالی مسکن نیز به تصویب رسید، جداسازی دهک‌های پایین درآمدی از سایر متقاضیان بود تا بتوانیم با تکیه‌بر منابع داخلی وزارتخانه از این اقشار حمایت کنیم.
حبیب‌اله طاهرخانی افزود: عملاً نیز مشاهده می‌شد که این گروه‌ها هدف اصلی طرح‌ها بودند، چراکه مداخله دولت تنها زمانی معنا دارد که اقشار کم‌درآمد نتوانند از طریق بازار آزاد صاحب مسکن شوند. اما در بسیاری از پروژه‌ها، به دلیل ناتوانی این دهک‌ها در تأمین آورده، مجبور به واگذاری غیررسمی امتیاز خود می‌شدند و از طرح کنار می‌رفتند. به همین دلیل، تصمیم گرفته شد آورده دهک‌های پایین در نهضت ملی مسکن از محل اراضی سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید با پیمانکاران تهاتر شود و متقاضیان بتوانند سهم خود را طی ۱۵ سال به‌صورت قرض‌الحسنه بپردازند.
نیمی از واحدهای نهضت ملی مسکن فاقد وام
طاهرخانی با اشاره به مشکلات پروژه‌های نهضت ملی مسکن گفت: تأخیر در اجرای پروژه‌ها و طولانی شدن زمان ساخت موجب افزایش هزینه و تعلق تعدیل می‌شود که این موضوع برای متقاضیان دردسرساز است. همچنین در مواردی، به دلیل عدم تأمین منابع مالی، پروژه‌ها متوقف می‌مانند.
وی ادامه داد: یکی از اولویت‌های جدی ما اتصال همه پروژه‌های آغازشده به سیستم بانکی است. تا شهریور پارسال، تنها ۳۶۰ هزار واحد از ۸۵۰ هزار تعهد طرح به تسهیلات بانکی متصل شده بود که خلأ بزرگی محسوب می‌شد. اکنون نیز در سطح کشور حدود ۶۰۰ هزار واحد در حال ساخت است که از این میان، تنها ۴۷۲ هزار واحد به تسهیلات بانکی وصل شده و ۱۳۰ هزار واحد صرفاً با آورده متقاضیان پیش می‌رود؛ موضوعی که فشار مالی زیادی بر برخی شهروندان وارد کرده است.
وی افزود: در تهران و شهرهایی همچون پرند همچنین شرایطی وجود دارد. وقتی پروژه‌ای به وام بانکی متصل است، هزینه‌ها میان متقاضی و بانک تقسیم می‌شود و فشار کمتری در کوتاه‌مدت به مردم وارد می‌گردد. اما در صورت عدم اختصاص تسهیلات، بار مالی کاملاً بر دوش مردم می‌افتد و همین مسئله هم موجب تأخیر و افزایش هزینه‌ها می‌شود.
تخلف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات
معاون مسکن و ساختمان با اشاره به عملکرد بانک‌ها گفت: از ابتدای اجرای نهضت ملی مسکن تاکنون، سیستم بانکی ۲۳۶ هزار میلیارد تومان تعهد داده و حدود ۱۲۲ هزار میلیارد تومان به پروژه‌های دارای قرارداد تزریق کرده است. طبق قانون جهش تولید مسکن، در سال نخست باید ۲۰ درصد تسهیلات بانکی معادل ۳۶۰ همت به بخش مسکن اختصاص می‌یافت و این سهمیه متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا می‌کرد.
او توضیح داد: عملکرد بانک‌ها بر اساس خوداظهاری و کنترل ادارات کل ارزیابی شده و سازمان امور مالیاتی موظف است گزارش‌های مالی بانک‌ها را بررسی و میزان جریمه‌ها را تعیین کند. این روند آغاز شده و هیأت‌های مالیاتی برای هر بانک تشکیل می‌شود. البته برخی بانک‌ها به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند، اما شرایط برای همه یکسان است و نمی‌توان پذیرفت که بعضی بانک‌ها وظایف خود را انجام دهند و برخی دیگر هیچ اقدامی نکنند.
کاهش تورم مسکن و اجاره
معاون وزیر درباره بازار اجاره و فروش مسکن گفت: خوشبختانه تورم اجاره در 6 ماهه اخیر روند کاهشی داشته و به کمتر از تورم عمومی رسیده است. در تیرماه، نرخ تورم اجاره به ۲ درصد کاهش یافت، درحالی‌که تیر سال گذشته ۳.۲ درصد بود. در بخش خریدوفروش نیز به‌ویژه در املاک لوکس، رشد قیمت‌ها کندتر شده است.
وی در پایان خبر داد: نخستین پروژه مسکن استیجاری کشور از ماه آینده آغاز می‌شود و پس از ساخت، اولویت واگذاری این واحدها به‌صورت استیجاری با زوج‌های جوان خواهد بود.