به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری، نشست تبادل‌نظر و هم‌اندیشی در خصوص راهکارهای تقویت تعامل دستگاه قضایی با فعالان اقتصادی و تدوین راهکارهای اجرایی در این خصوص با حضور عباس پوریانی رئیس‌کل دادگستری و علی‌اکبر عالیشاه دادستان مرکز استان برگزار شد.
در این نشست، رئیس اتاق ساری با بیان اینکه فضای فعلی قوه قضائیه با هیچ دوره‌ای قابل قیاس نیست و بخش خصوصی را به ادامه راه امیدوار می‌سازد، خواستار استمرار این جلسات و ملاقات‌ها شد.
علی تقی‌پور با اشاره به تعطیلی‌های ناشی از رویدادهای مهم کشور از ابتدای سالجاری تاکنون به‌ویژه جنگ تحمیلی 12 روزه و ناترازی انرژی اعلام کرد که در این مدت تنها 50 روز فعالیت اقتصادی مناسب داشتیم اما پای کار اقتصاد و تولید کشور ماندیم.
وی با بیان اینکه مشکلات امروز نتیجه تصمیمات دیروز است؛ از دولت خواست تا همانگونه که بخش خصوصی جبهه اقتصادی را ترک نکرد و توانست پاسخگوی نیازهای کشور باشد؛ در کنار «آرایش نظامی»، «آرایش اقتصادی» متناسب با شرایط را اتخاذ کرده و همگام و همراه فعالان اقتصادی باشد.
رئیس اتاق ساری اشاره‌ای به نگاه طلبکارانه برخی شرکت‌های خدمات‌رسان، همچنین رویکردهای نامناسبی که در این شرایط نامساعد اقتصادی جهت مطالبات بانکی، مالیات و بیمه تأمین اجتماعی نسبت به واحدهای تولیدی وجود دارد؛ از دستگاه قضا خواست تا با توجه به خسارت‌های ناشی از ناترازی انرژی که بر تولید تحمیل شده است، آندسته از کسانی که در قبال این بخش پشتیبانی‌های برابر با قانون را انجام نداده و ترک فعل و سنگ‌اندازی داشتند، برخورد کند.
تقی‌پور همچنین به این آمار اشاره داشت که بانک‌های مازندران اجازه دارند بر اساس ابلاغیهٔ بخشنامه بانک مرکزی، تا 80 درصد سپرده‌ها را پس از کسر قانونی تسهیلات پرداخت کنند اما تا خردادماه امسال 71.4 درصد از آن را در اختیار مشتریان قرار دادند؛ یعنی در واقع 8.6 درصد معادل 7 هزار و 185 میلیارد تومان اختصاص داده نشده است.
وی همچنین با عنایت به دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه، اظهار کرد که دو بند از این دستورالعمل بسیار برای بخش خصوصی حائز اهمیت است.
رئیس اتاق ساری یادآور شد که بند (پ) ماده 19 این دستورالعمل یعنی ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به‌منظور اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی، و سرمایه‌گذاری و مساعدتدر رفع آن، همچنین بند (ت) ماده 13 شامل شناسایی قصور و تقصیر متولیان دستگاه‌های دولتی به ویژه آن دسته از ترک فعل‌هایی که عملاً موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود مورد تاکید بخش خصوصی است.
تقی‌پور همچنین با اشاره به اهمیت تجارت از مسیر دریا، اظهار کرد که نرخ دریافتی از تجار برای حمل بار از طریق کشتی در تابلوی بانک مرکزی اعلام شده و خارج از آن تخلف است، اما کشتیرانی بیش از نرخ تعیین‌شده را از تجار طلب می‌کند.
وی با قدردانی از حسن توجه رئیس‌کل دادگستری و دادستان مرکز مازندران، گفت: انتظار داریم که سایر مدیران استان نیز با همین روحیه در جلسات حضور داشته و با صبوری پاسخگوی مطالبات بخش خصوصی باشند.
مشکلات حقوقی و قضایی فعالان اقتصادی با حضور رئیس‌کل دادگستری مازندران بررسی شد
عباس پوریانی در نشست با فعالان اقتصادی و مدیران شرکت‌های تولیدی استان که به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری برگزار شد، از فعالان حوزه تولید و صنعت به عنوان جهادگران عرصه اقتصاد یاد و اظهار کرد: متاسفانه مشکلات و موانع حوزه صنعت در مازندران بسیار گسترده است و قطعاً فشاری که دلایل مختلف به سرمایه گذار وارد می‌شود در نهایت عموم مردم را با سختی و مشکل مواجه خواهد کرد.
رئیس‌کل دادگستری مازندران با بیان اینکه ناترازی امروز در حوزه آب و برق ناشی از ناتوانی مدیران دستگاه‌های اجرایی در ادوار مختلف است، تاکید کرد: امروز کشور با دارا بودن ۱۰۳ میلیارد متر مکعب منابع آب تجدید پذیر سطحی، با کمبود آب شرب مواجه است.
پوریانی تصریح کرد: مجموع آب مورد نیاز جهت شرب، موارد بهداشتی و مصارف کشاورزی، بسیار کمتر از رقم مذکور بوده و مشکلات و ناترازی های امروز این حوزه ناشی از ناتوانی مدیریتی و عدم مهار صحیح آب‌های سطحی است.
رئیس‌کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: در حوزه برق نیز موارد مشابهی وجود دارد و بر این اساس، ضعف مدیران اجرایی مرتبط باید مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
پوربانی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر اهمیت مساله اقتصاد، تاکید کرد: همه مسئولان و دولتمردان باید تلاش کنند تا مشکلات اقتصادی کشور مرتفع شود که قطعاً این مهم با تکیه بر ظرفیت‌های موجود کشور میسر خواهد بود.
رئیس‌کل دادگستری مازندران اظهار کرد: اقتصاد کشور باید از شکل دولتی خارج شود و در این راستا اصل ۴۴ قانون اساسی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
پوریانی با بیان اینکه دستگاه قضایی مازندران از سرمایه گذاری و تولید در استان حمایت می‌کند، تصریح کرد: بهترین افرادی که می‌توانند برای حل مشکلات اقتصادی راهکار ارائه کنند، فعالان عرصه تولید و صنعتگران هستند که قطعاً حضور و تفکر آنها با بهره مندی از تجربه گران سنگ، در این مسیر راهگشا خواهند بود.
رئیس‌کل دادگستری مازندران افزود: دستگاه قضایی استان در حمایت از سرمایه گذاران بسیار جدی و قاطع است و بدون توجه به جایگاه افراد، با متخلفین برخورد و از حقوق قانونی فعالان اقتصادی دفاع می‌کند و در این مسیر، مدیران عرصه تولید و صنعت نیز باید از ظرفیت‌های قانونی بالای دادگستری استفاده کنند.
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مازندران تاکید کرد: در خصوص موضوع ترک فعل مدیران دستگاه‌های اجرایی با احدی تعارف نداریم و بدون اغماض و در نظر گرفتن جایگاه، با متخلفین برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.
پوریانی با اشاره به اینکه هیچ کارخانه تولیدی و صنعتی در استان نباید به دلایلی مانند مشکلات مرتبط با تأمین اجتماعی، مالیات، بدهی‌های بانکی و اختلاف با شرکت‌های خدمات رسان مانند آب و برق تعطیل شود، ادامه داد: البته حقوق قانونی دولت نیز باید پرداخت شود که این مهم با تعامل و تعیین مهلت برای حل مشکلات شرکت‌های تولیدی میسر خواهد بود.
رئیس‌کل دادگستری مازندران همچنین افزود: قطع برق در غیر ساعات اعلام شده و بیش از مدت زمان اعلامی نیز جزء مشکلاتی است که در جلسات استانی مورد اعتراض قرار گرفته و قطعاً دستگاه قضایی به موضوع ورود کرده و مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
پوریانی در ادامه اظهار کرد: دادگستری مازندران آمادگی کامل دارد در جلسه با فعالان اقتصادی، موضوعات را به صورت خاص و موردی در قالب جلسات منظم ماهانه مورد بررسی قرار داده و با دعوت از مسئولین دولتی مربوطه، نسبت به مطالبه گری حقوق مدیران عرصه تولید اقدام کند؛ البته فعالان اقتصادی نیز باید در این خصوص مطالبه گر باشند.
رئیس‌کل دادگستری مازندران با تاکید بر اهمیت رشد و توسعه استان، تصریح کرد: توسعه صنعت، مؤلفه‌ای مهم در مسیر رشد و توسعه مازندران است که توجه به این مهم باید مورد توجه و دقت مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط قرار گیرد.
پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها، یکی از مباحث مطرح شده در جلسه امروز با فعالان اقتصادی استان بود که مقرر شد در این راستا جلسه با مدیران بانک‌ها برگزار شود.
پوریانی افزود: دادگستری در خصوص افرادی که از پرداخت اقساط تسهیلات بانکی اخذ شده خود امتناع می‌کنند، در کنار بانک‌ها خواهد بود. از سوی دیگر، پشتیبان افرادی هستیم که اهلیت سرمایه گذاری را داشته و نیاز به مساعدت بانک‌ها دارند که در راستای مصوبات و دستورالعمل‌ها و در تحقق شعار سال و فرامین مقام معظم رهبری، همراهی مدیران بانک‌ها با اقتصاد گران دارای اهلیت سرمایه گذاری را مطالبه خواهیم کرد.
رئیس‌کل دادگستری مازندران با تاکید مجدد و اشاره به گلایه مدیران شرکت‌های تولیدی از قطعی مکرر برق در استان، افزود: قطعی برق در استان باید در ساعت مقرر اعلام شده باشد که انتظار می‌رود مدیریت توزیع برق استان نسبت به تحقق این مساله و رفع دغدغه فعالان اقتصادی استان، توجه ویژه‌ای لحاظ کنند.
پوریانی خاطرنشان کرد: برخی موارد و مسائل حقوقی نیز از سوی فعالان اقتصادی مازندران در این نشست مطرح و تشکیل شعب ویژه در محاکم بدوی و تجدیدنظر مورد درخواست مدیران شرکت‌های تولیدی و صنعتی استان بود کهان شاءالله این خواسته مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.
رئیس‌کل دادگستری مازندران افزود: رفع موانع تولید، مورد توجه ویژه دستگاه قضایی استان است و در راستای رشد و توسعه استان، روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی مازندران، اجازه تضییع حقوق تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را نخواهند داد.
همچنین دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران در نشست با بیان اینکه برگزاری این گونه جلسات موجبات رفع انسدادها و مشکلات فعالان اقتصادی استان را فراهم می‌کند، افزود: موضوعات حوزه اقتصاد باید شناسایی شده و در هر جلسه موضوعات کلان که همه فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند مورد طرح و پیگیری قرار گیرد.
علی اکبر عالیشاه ادامه داد: در کنار این مهم، مسئولین مربوطه نیز ضمن حضور در جلسه پاسخگوی عملکرد خود خواهند بود تا جریانی مستمر و هدفمند حاصل شود.
وی ادامه داد: ستاد اقتصاد مقاومتی استان مرجع و منبع بررسی حل مشکلات اقتصادی است و در جلسات اقتصاد مقاومتی با مدیریت دستگاه قضایی، مشکلات اقتصادی مطرح و مرتفع خواهد شد.
عالیشاه، رفع مشکلات مردم و استماع سخنان آنها را اعتقاد کلان و مهم مسئولین قضایی و دغدغه دستگاه قضا دانست و افزود: پیگیری مشکلات و رفع موانع فعالان اقتصادی در راستای تحقق شعار سال و فرامین مقام معظم رهبری، باید سرلوحه کار همه مسئولین کشور قرار گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با اشاره به این مطلب که دوام زندگی بسیاری از افراد به تلاش و فعالیت فعالان اقتصادی وابسته است، افزود: نشست با فعالان اقتصادی باید کاربردی و مساله محور باشد.
عالیشاه در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: مازندران به عنوان قطب تولید مرکبات و برنج در کشور، باید در تعیین قیمت و ریل گذاری صحیح این حوزه مؤثر و تعیین کننده باشد.
وی خاطرنشان کرد: کمبود زیرساخت‌ها در مازندران پاسخگوی حجم بالای مبادلات اقتصادی استان نیست و مازندران با مشکلات متعدد در حوزه‌های زیست محیطی و منابع طبیعی مواجه است که افزایش هدفمند شهرک‌های صنعتی در کاهش این مشکلات مفید و مؤثر خواهد بود.
وام‌های بانکی صاحبان صنایع تمدید شود
در این نشست، بهمن احمدی رئیس اتحادیه صادرکنندگان اتاق ساری خواستار نگاه ویژه مسئولان به بخش خصوصی در شرایط حساس فعلی شد و از جبهه‌گیری‌ها و نگرش‌های جزیره‌ای انتقاد کرد.
این فعال اقتصادی از بانک‌ها گلایه‌مند شد که نسبت به تمدید وام‌ها جبهه می‌گیرند و یا اگر تسهیلاتی اختصاص می‌دهند، بخشی از سپرده‌ها را مسدود می‌کنند، این در حالی است که حمایت از بخش خصوصی دارای اهلیت در دیگر استان‌ها به خوبی صورت می‌گیرد.
دولت ناترازی‌ها را با تعطیلی تولید جبران نکند
عبدالعلی طهماسبی مدیرعامل زنجیره طیور ساوانا از ناعادلانه بودن شبکه توزیع نهاده‌ها انتقاد و این سؤال را مطرح کرد که چرا واردات نهاده باید انحصاری در اختیار دو شرکت باشد و به تولیدکننده اجازه واردات ندهند.
وی ناترازی در انرژی را ناتوانی در مدیریت انرژی خواند و از دولت خواست که این ناترازی‌ها را با تعطیلی بخش تولید جبران نکند.
طهماسبی همچنین ارز ترجیحی را یک «مفسده» عنوان و تصریح کرد که وقتی ارز ترجیحی است؛ اقتصاد کشاورزی در مقایسه با سایر بخش‌ها کوچک می‌شود.
این فعال اقتصادی از قیمت دستوری نیز گلایه‌مند شد و آن را سبب ایجاد آشفتگی در بازار دانست و علاوه بر آن اعلام کرد که باید برنامه‌ریزی درستی در تولید از سوی دولت اعلام شود. همچنین در بخش توزیع گفت که کسی نباید به تولیدکننده دستور بدهد که محصول خود را کجا و به چه قیمت بفروشد.
نبود روش عملی برای انتقال پول به خارج از مبادی داخلی
محمد کابلی رئیس کمیسیون تخصصی صنعت و معدن اتاق ساری از نبود راهی برای انتقال پول به خارج از کشور از طریق مبادی داخلی انتقاد کرد که سبب ایجاد روش‌های نامتعارف در بازگشت ارز شده است و راهکار آن را فقط در پیگیری دولت عنوان کرد.
مدانلو دیگر فعال اقتصادی از کمبود برق، تعطیلی دو روز در هفته و علاوه بر آن قطعی‌های دو ساعته برق در سایر روزها انتقاد کرد و آن را ظلم مضاعفی بر پیکره صنعت و تولید کشور دانست به طوری که شرکت او به دلیل همین ناترازی انرژی در عمل به تعهدات داخلی و خارجی خود با مشکل مواجه شده است.
وی خواستار نگاه حمایت‌گرایانه دولت از بخش خصوصی شد و همچنین تاکید کرد که نظارت بر سیستم و قراردادهای بانکی باید تشدید شود چون بعضاً قراردادهای غیرقانونی شکل می‌گیرد.
دیگر فعال اقتصادی از زمان 6 تا 9 ماهه سرمایه در گردش انتقاد و اعلام کرد که این زمان باید به یک سال افزایش یابد.
شعبه ویژه‌ای به پرونده‌های تجاری اختصاص یابد
امیر میران آملی رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق ساری با اشاره به ناترازی انرژی در کشور و قطع دو روز در هفته واحدهای تولیدی، اظهار کرد که عدم تعطیلی کشتارگاه‌ها مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بوده است اما اجرایی نمی‌شود.
وی از روند بارگیری و توزیع نهاده‌ها انتقاد و تصریح کرد که این فعالیت در زمان خودش صورت نمی‌گیرد بلکه توزیع زودهنگام زمانی اتفاق می‌افتد که بیش از مبلغ مشخص شده در سامانه بازارگاه پرداخت شود و این مسائل سبب افزایش قیمت مرغ در بازار می‌شود.
میران آملی همچنین انتقادی بر احکام صادره از سوی دستگاه قضا در موضوعات تجاری داشت و پیشنهاد داد که بهتر است یک شعبه ویژه برای این منظور در نظر گرفته شود که افراد حاضر در آن به قانون تجارت اشراف داشته باشند.
ضرورت تناسب بین سپرده و تسهیلات
علی احسانی مشاور عالی اتاق ساری با اشاره به نسبت سپرده‌های بانکی به تسهیلات پرداختی در ساتان یعنی 71.4 درصد اظهار کرد که بخش عمده‌ای از این میزان به ازدواج، خانواده و تسهیلات خرد اختصاص دارد و عملاً چیزی که در حوزه کشاورزی یا صنعت پرداخت می‌شود قابل ملاحظه نیست.
وی بر حمایت مالی و اعتباری از واحدهای فعال و جلوگیری از رکود یا تعطیلی آنها، و افزایش تسهیلات غیرجاری تاکید کرد.
ضرورت نظارت بر بناهای در حال ساخت
در این نشست، فعالان اقتصادی در بخش ساخت و ساز نیز به چالش‌های صنعت ساختمان اشاره کردند و خواستار تغییر نگاه نسبت به انبوه‌سازان شدند چرا که نگرش درستی به آنها در جامعه نیست در حالی که افراد زیادی اعم از کارگر، تکنسین و جامعه مهندسین در کنارشان مشغول کار هستند.
همخوانی نداشتن برخی ساخت و سازها با بافت و هویت این استان که به رقیب انبوه‌سازان تبدیل شده‌اند نیز از نگرانی‌های صاحبان این صنعت بود و خواستار نظارت درست بر بناهای در حال ساخت شدند.
خرید برق به قیمت ده‌ها برابری در صنعت سیمان
یکی از فعالان اقتصادی از شرکت سیمان مازندران نیز از قطعی‌های مکرر برق و خسارت‌های بالای ناشی از آن گفت و اینکه به همین دلیل مجبورند جهت تأمین سیمان بازار و متوقف‌نشده صنعت ساختمان، برق 500 تومانی را 7 هزار و 500 تومان در هر کیلووات ساعت خریداری کنند.
ضرورت اختصاص زمین به سرمایه‌گذاران دارای اهلیت
نبود زیرساخت‌های مناسب در حمل و نقل دریایی در صورتی که بر صادرات از مسیر دریا تاکید شده است، تعلل در صدور احکام و پروسه دادرسی توسط برخی قضات که بعضاً یک تا سه سال هم به طول می‌انجامد، واگذاری زمین در شهرک صنعتی به افرادی که دارای اهلیت نبودند و سرمایه‌گذاران دارای اهلیت در نوبت دریافت زمین هستند و تعلل در ابطال این مجوزات که تا دو دهه هم می‌رسد، صدور صورتحساب‌هایی با نرخ ارز آزاد توسط کشتیرانی، و اختصاص شعباتی مستقل جهت رسیدگی به مسائل تجاری در تمامی شهرستان‌ها ازجمله دغدغه‌هایی بود که دیگر فعالان اقتصادی در دیدار با رئیس‌کل دادگستری و دادستان مرکز مازندران به آنها پرداختند.
مسئولان قضایی حاضر در نشست نیز با تاکید بر این قبیل برنامه‌های مسئله‌محور و کاربردی، استمرار آن را رافع مشکلات و گشایش اقتصادی دانستند و عنوان کردند که تمامی درخواست‌های عنوان‌شده با مسئولان مربوطه به اشتراک گذاشته و راهکارهای عملیاتی آن ارائه می‌شود.