نشست کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار، با موضوع درخواست بررسی «رسیدگی فوری به چالش‌های فعالان اقتصادی خسارت‌دیده در انفجار بندر شهید رجایی» برگزار شد. دو مشکل اصلی فعالان اقتصادی زیان‌دیده در این حادثه مربوط به رفع تعهد ارزی و جبران خسارات از سوی بیمه است. نمایندگان این گروه در جلسه امروز، توضیح دادند که آن‌ها در شرایط فعلی که کالاهای وارداتی‌شان دچار خسارت شده است، قادر به رفع تعهد ارزی نیستند و به دنبال این موضوع علاوه بر اینکه با مشکل تعلیق کارت‌های بازرگانی و عدم تخصیص ارز مواجه شده‌اند، پرونده آن‌ها به سازمان تعزیرات ارجاع شده و مورد پیگرد کیفری قرار دارند و بعضاً به قید وثیقه آزاد هستند.
آن‌ها ادامه دادند: ناهماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط از جمله بانک مرکزی، بیمه، سازمان بنادر و گمرک فرآیند رفع تعهد ارزی این دسته از فعالان اقتصادی را متوقف کرده است.
نمایندگان فعالان اقتصادی زیان‌دیده در انفجار بندر شهید رجایی، تأکید کردند: حجم خسارات واردشده آن‌قدر زیاد است که بدون ورود بیمه مرکزی جبران این خسارات ممکن نیست. به علاوه اگرچه یک ظرفیت قانونی برای استفاده از بیمه‌های محلی برای افرادی که یا بیمه‌شان ابطال شده یا انجام نشده است، وجود دارد اما این فرصت عملیاتی نمی‌شود.
روحانی، نایب‌رئیس اتاق بندرعباس و عضو قرارگاه بررسی حادثه بندر شهید رجایی، در این نشست گفت: خسارت دیدگان باید به سازمان بنادر بندرعباس مراجعه کرده و اطلاعات خود را ثبت می‌کردند. این اطلاعات طی یک ماه جمع‌آوری شده و با همکاری دستگاه‌های مختلف همه خسارات به جز دو مورد بیمه کانتینرها و کالاهای خسارت‌دیده و همین‌طور رفع تعهد ارزی بازرگانان، پرداخت شدند.
او با بیان اینکه برآوردها انجام شده اما بانک مرکزی همکاری مناسبی نداشته است، گفت: برخی کالاها یا به گمرک اظهار نشده و یا اظهار شده اما بخشی آسیب دیده و بخشی آسیب ندیده‌اند که برای این‌ها تصمیمات درستی در بانک مرکزی گرفته نشده است. در مجموع اگرچه روند تعیین خسارت از سوی ما انجام شده اما اینکه میزان خسارات چقدر است از سوی بیمه‌ها انجام نشده است.
نماینده سازمان توسعه تجارت هم با بیان اینکه بانک مرکزی اسناد ثبت سفارش را به عنوان مبنای رسیدگی خود قرار داده است، گفت: از این جهت قرار است سازمان توسعه تجارت برآورد و اسناد مورد نیاز بانک مرکزی برای تصمیم‌گیری درباره رفع تعهد ارزی و تخصیص ارزها را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. لذا فراخوانی صادر کردیم تا در مرحله اول کسانی که ثبت سفارش کرده‌اند اطلاعات خود را بدهند تا این اطلاعات صحت سنجی شود.
احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون تسهیل واردات اتاق ایران هم با بیان اینکه از ابتدا پیش‌بینی می‌کردیم سیکل معیوب رسیدگی به خسارات باعث طولانی شدن فرآیند دریافت خسارت از سوی خسارت دیدگان شود، تأکید کرد: گام اول شناسایی خسارت دیدگان و برآورد خسارت‌ها بوده است که اتاق بندرعباس آن را انجام داده و صورت‌جلسات آن به امضای 6 مقام مسئول ستاد بحران رسیده است. حالا باید از این فاز عبور کنیم و وارد فاز بررسی پرداخت خسارات شویم.
او پیشنهاد کرد: کمیته ویژه اضطرار با حضور نمایندگان سازمان بنادر، بیمه مرکزی، بانک مرکزی، گمرک، اتاق ایران و همه دستگاه‌های مرتبط تشکیل بدهد و پرونده‌های فعالان اقتصادی خسارت‌دیده را به قید فوریت رسیدگی کرده و به شرکت‌های بیمه ارجاع دهد.
فرشچیان، گفت: فعال اقتصادی که سرمایه‌اش از بین رفته، بدهی و وام بانکی و تعهد به کارخانجات برای تحویل محصول دارد حالا به دلیل عدم رفع تعهد ارزی کارت بازرگانی‌اش تعلیق شده و به تعزیرات معرفی شده و اگر نتواند وثیقه بگذارد باید به زندان برود. بنابراین باید به فوریت این مشکل حل شود.
اصغر مظاهری، نایب‌رئیس کمیسیون گمرک هم با استقبال از این پیشنهاد گفت: این کمیته باید فرآیندها را ساده و کوتاه کند. همچنین اولین اقدام آن باید تمدید مهلت‌های قانونی مربوطه باشد.
در ادامه پس از اظهار نظر نمایندگان دستگاه‌های حاضر در این نشست، محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، با بیان اینکه این موضوع در اولین جلسه کمیته حمایت از کسب‌وکار در دستور کار قرار خواهد گرفت، در جمع‌بندی این جلسه گفت: درخواست تمدید مهلت های قانونی و تنفس به فعالان اقتصادی آسیب دیده به دولت ارائه خواهد شد. همچنین به موازات اقدام سازمان توسعه تجارت برای جمع‌آوری اطلاعات خسارت دیدگان، کمیته ویژه و اضطراری با مشارکت اتاق ایران و نمایندگان سازمان بنادر، گمرک، بانک مرکزی، بیمه و سایر نهادهای مرتبط جهت تسریع در رسیدگی به جبران خسارات فعالان اقتصادی در بندرشهید رجایی تشکیل خواهد شد.