اتاق‌های سه‌گانه و تشکل‌های اقتصادی فراگیر بخش خصوصی در بیانیه مشترکی به تشریح مطالبات 12 گانه بخش خصوصی به مناسبت روز صنعت و معدن پرداخته و تأکید کردند: در شرایط پس از جنگ اتخاذ سیاست‌های جبرانی و تشویقی، اعمال شرایط فورس ماژور، امهال و بخشودگی جرائم، بهره‌مندی از توان بخش خصوصی، پرهیز از مداخلات غیرضرور دستوری در اقتصاد، کمترین کاری است که می‌توان از دولت انتظار داشت. بسته حمایتی مصوب دولت در این خصوص با توجه به از دست رفتن فرصت اجرای آن در عمل اجرا نشد و ضرورت دارد ضمن اعمال فرصت و الزامات اجرایی تمدید و اصلاحات لازم نیز در آن گنجانده شود.
تشکل‌های صادرکننده این بیانیه خواستار تشکیل «شورای عالی سیاست‌گذاری صنعت و معدن» با مشارکت مؤثر بخش خصوصی، نخبگان صنعتی و دستگاه‌های اجرایی برای اصلاح مسیر سیاست‌گذاری‌های صنعتی و معدنی شده و افزودند: بخش تولید کشور از نبود منابع مالی بلندمدت و بهره‌های بالای تسهیلات در رنج است. انتظار می‌رود علاوه به تنوع‌بخشی به نظام بانکی به سمت تأمین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش و انتشار اوراق صنعتی، صندوق‌های جسورانه و افزایش توان بانک‌های توسعه‌ای تخصصی صنعتی - معدنی حرکت کند.
متن کامل این بیانیه را در ادامه می‌خوانید:
با احترام به مقام والای شهدای گران‌قدر در جنگ تحمیلی اخیر با دشمنان ایران، بی‌تردید پیروزی کشورمان در این نبرد مرهون جان‌فشانی و ایثار آن عزیزان است. ما، تشکل‌های بخش خصوصی کشور، همه‌ساله به مناسبت روز ملی صنعت و معدن گرد هم می‌آییم و این روز را فرصتی مغتنم برای هم‌اندیشی، بازنگری در کارنامه عملکرد گذشته و ترسیم برنامه‌های آینده در حوزه صنعت و معدن می‌دانیم. باور ما بر این است که در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های تحمیلی که دشواری‌های فراوانی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده، باید هوشمندانه‌تر بیندیشیم و در راستای تقویت پیوندهای ملی میان آحاد ملت، دولت، نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی تلاش کنیم؛ چرا که این هم‌افزایی از الزامات توفیق در این میدان است.
همان‌گونه که در دوران جنگ ۱۲ روزه در برابر دشمنان ایستادگی کردیم، در جنگ اقتصادی نیز تمام توان خود را در خدمت ملت عزیزمان قرار می‌دهیم تا از عزت ایران و ایرانی پاسداری کنیم.
در این مسیر، آنچه اهمیت دارد، حمایت همه‌جانبه از جهادگران عرصه کار و تولید است که در نقش سربازان و سرداران این جنگ اقتصادی قرار دارند. نه تنها باید نسبت به رفع مشکلات آنان اهتمام داشت، بلکه باید با عزمی راسخ در جهت بهبود فضای کسب‌وکار گام برداشت تا زمینه برای توسعه صنعتی بیش از پیش فراهم شود.
اقتصاد ایران امروز با چالش‌های متعددی مواجه است: تحریم‌های بین‌المللی، به ویژه از سوی ایالات متحده، تأثیرات منفی جدی بر تولید، تجارت خارجی و تأمین منابع ارزی گذاشته و مشکلاتی در نقل‌وانتقال مالی ایجاد کرده‌اند؛ نرخ تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصادی موجب کاهش قدرت خرید مردم شده است؛ بیکاری، ضعف در بازار کار و کمبود فرصت‌های شغلی مناسب، فشارهای اجتماعی را افزایش داده؛ و فساد اقتصادی و نبود شفافیت، مانعی جدی در مسیر توسعه پایدار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. این تنها بخشی از مشکلات است و می‌توان ده‌ها مورد دیگر را نیز به این فهرست افزود.
شایان ذکر است در پیش گرفتن مسیر توسعه صنعتی، مستلزم تسریع در تدوین و اجرای «سند توسعه صنعتی» جامع و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی کشور و دارای ضمانت اجرا و با مشارکت بخش خصوصی هست. تنها در سایه چنین سندی است که می‌توان از فناوری‌های نوین جهانی بهره‌مند شد و شکاف تکنولوژیک میان ایران و کشورهای پیشرو را کاهش داد.
تحقق این هدف، در گرو جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ و پیشرفته صنعتی بین‌المللی است؛ امری که بدون کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور امکان‌پذیر نخواهد بود. کاهش این ریسک نیز بیش از هر چیز، نیازمند بهبود روابط خارجی و بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های دیپلماسی و سیاست خارجی است. انتخاب مسیر گفت‌وگو و تعامل فعال، نه از سر ضعف، بلکه به عنوان انتخابی عقلانی برای صیانت از منافع ملی، امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.
به رسم همه‌ساله فهرست اهم مطالبات و پیشنهادهای بخش خصوصی را نیز می‌توان ارائه کرد:
مدیریت متناسب با شرایط جنگی
شرایط جنگی نیازمند مدیریت چابک و قاطع و هوشمندانه با مشارکت فعال و هم‌افزای تمامی بازیگران عرصه اقتصاد از بخش دولتی و غیردولتی است. نمی‌توان در این شرایط منتظر ماند تا برای اقتصاد ایران تصمیم بگیرند. هرگونه کوتاهی و اهمالی که منجر به از دست رفتن فرصت‌ها و بروز خسارت به اقتصادمان شود، گناهی نابخشودنی است.
اتخاذ سیاست‌های جبرانی و تشویقی، اعمال شرایط فورس ماژور، امهال و بخشودگی جرائم، بهره‌مندی از توان بخش خصوصی، پرهیز از مداخلات غیرضرور دستوری در اقتصاد، کمترین کاری است که می‌توان از دولت انتظار داشت. بسته حمایتی مصوب دولت در این خصوص با توجه به از دست رفتن فرصت اجرای آن در عمل اجرا نشد و ضرورت دارد ضمن اعمال فرصت و الزامات اجرایی تمدید و اصلاحات لازم نیز در آن گنجانده شود.
اصلاح ساختار سیاست‌گذاری صنعتی و معدنی
تشکیل «شورای عالی سیاست‌گذاری صنعت و معدن» با مشارکت مؤثر بخش خصوصی، نخبگان صنعتی و دستگاه‌های اجرایی برای اصلاح مسیر سیاست‌گذاری‌ها از بخشی‌نگری و روزمره‌گرایی به سمت تصمیم‌گیری‌های راهبردی، بلندمدت و شفاف و نهایی کردن راهبرد توسعه اقتصادی کشور اقدامی اثربخش برای ارتقای وفاق و همسویی در اقتصاد کشور خواهد بود.
تأمین مالی پایدار و اصلاح نظام بانکی
بخش تولید کشور از نبود منابع مالی بلندمدت و بهره‌های بالای تسهیلات در رنج است. انتظار می‌رود علاوه به تنوع‌بخشی به نظام بانکی به سمت تأمین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش و انتشار اوراق صنعتی، صندوق‌های جسورانه و افزایش توان بانک‌های توسعه‌ای تخصصی صنعتی - معدنی حرکت کند.
به‌روزرسانی فناوری و توسعه نوآوری صنعتی
عقب‌ماندگی فناوری، بهره‌وری پایین و عدم اتصال به زنجیره جهانی فناوری، مانع رشد صنعتی شده است. تدوین برنامه‌ای برای حمایت هدفمند از انتقال فناوری، ارتقای سطح کاربری هوش مصنوعی و هوشمندسازی تولید و پیوند دانشگاه و صنعت از الزامات پیش روی ماست.
رفع موانع صادراتی و توسعه بازارهای هدف
طراحی استراتژی توسعه صادرات صنعتی و معدنی با رویکرد تنوع‌بخشی به بازارها، ثبات مقررات، توسعه برند ایرانی در بازارهای جهانی و تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری فعال، بسیار ضروری و ضامن بقای تولید ما خواهد بود.
اصلاح فرآیندهای صدور مجوز و کاهش بوروکراسی
طولانی بودن و عدم شفافیت فرآیندهای صدور مجوزها، سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی را با کندی مواجه کرده است. خواهان راه‌اندازی کامل پنجره واحد مجوزها و حذف مقررات زائد در چارچوب نظام مجوزدهی هوشمند و پاسخگو هستیم.
توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، لجستیک و انرژی
بدون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اساسی نظیر حمل‌ونقل ریلی، بنادر و گمرکات تخصصی، شبکه برق پایدار و مراکز لجستیک صادراتی، امکان رقابت‌پذیری بین‌المللی صنایع و معادن وجود نخواهد داشت.
پشتیبانی مؤثر از صنایع کوچک و متوسط
این بنگاه‌ها ستون فقرات اقتصاد صنعتی کشور هستند. باز طراحی سیاست‌های مؤثر حمایتی خاص و مشوق‌های کارآمد برای صنایع کوچک و متوسط با مشارکت بخش خصوصی باید مورد توجه قرار گیرد.
حمایت هدفمند از معادن و صنایع معدنی پایین‌دستی
بهره‌برداری پایدار از ذخایر معدنی کشور، نیازمند حمایت از اکتشاف، نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات، رعایت الزامات زیست‌محیطی و توسعه صنایع تبدیلی معدنی و تأمین نیاز مالی این بخش است.
توسعه سرمایه انسانی و مهارت محوری در آموزش
اصلاح و بازنگری در کیفیت و محتوای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی با تمرکز بر نیازهای واقعی تولید، توسعه و ترویج مهارت‌آموزی و بازآموزی نیروی کار
حمایت از تولید دانش‌بنیان و اقتصاد سبز
توسعه تولید دانش‌بنیان، اقتصاد چرخشی، کاهش شدت انرژی و تولید پاک باید به عنوان اولویت‌های صنعتی کشور شناخته‌شده و در قالب مشوق‌های مالی، تسهیلات، و معافیت‌ها بیش از گذشته مورد حمایت واقع شود.
استقرار حاکمیت قانون، مقابله با فساد و انحصار
وجود رانت، انحصارات پنهان و عدم شفافیت در تخصیص منابع، از بزرگ‌ترین موانع تولید ملی است. استقرار حاکمیت قانون، شفاف‌سازی در داده‌ها و زنجیره توزیع مواد اولیه و تخصیص منابع و مقابله با فساد سیستمی، علاج این معضلات است.
تیرماه 1404
اتاق بازرگانی و صنایع و معدن و کشاورزی ایران
خانه صنعت معدن و تجارت ایران
اتاق اصناف ایران
اتاق تعاون ایران
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران
خانه صنعت معدن و تجارت استان تهران
انجمن مدیران صنایع خانه معدن ایران
نظام مهندسی معدن ایران
خانه صنعت معدن و تجارت جوانان ایران