شش سال پس از اجرای پروژه ادغام وزارتخانه‌ها که قرار بود دولت را چابک و کوچک کند، این پروژه با شکست سنگینی مواجه شده است. امروز به نظر می‌رسد تنها راه باقی مانده، بازگشت به شرایط پیشین است، چون اوضاع نسبت به گذشته بدتر شده است. انتظار فعالان بخش خصوصی و تجار این است که بخشی از مشکلاتی که پیش از ادغام‌ها وجود داشت، مورد توجه برنامه‌ریزان قرار بگیرد. در شرایطی که همه از تصمیم پیشین ناراضی هستند، نباید فراموش کرد وضعیت گذشته هم چندان مطلوب بوده؛ در واقع مشکلات هنوز وجود داشتند که طرح ادغام اجرایی شد.
اکنون که دولت قصد تنظیم لایحه‌ای برای جداسازی دوباره وزارت صنعت از بازرگانی دارد، بهتر است نظر فعالان بخش خصوصی را جویا شود. هرچند که در حال حاضر کمتر کسی از جداسازی‌ها دفاع ناراضی است و آن را به سود کشور نمی‌داند، اما آنچه مهم است، نتیجه این تصمیم است. واقعیت این است که کنار هم قرار گرفتن حوزه‌های مختلف در یک وزارتخانه، نتیجه مهمی نداشته و به توسعه کشور نینجامیده است. این لایحه هر چند بازگشتی به عقب محسوب می‌شود، ولی چاره‌ای هم وجود ندارد. مشکلاتی که از ادغام‌ها گریبان کشور را گرفت، به اندازه‌ای همین ٦ سال اقتصاد کشور را به عقب برگشت داد.
از همین رو حداقل سود بازگشت به گذشته، بازگشت وزارتخانه‌هایی است که اگرچه مشکل داشتند، اما از شرایط کنونی کارکرد بهتری داشتند. به جز دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، ادغام در وزارتخانه راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم مشکلاتی را به وجود آورد و اکنون این وزارتخانه‌ها هم شرایط مشابهی دارند که جداسازی آنها را هم نباید از نظر دور داشت. اگرچه از زمانی که بحث ادغام وزارتخانه‌ها مطرح شد، بیشتر فعالان بخش خصوصی نسبت به این طرح واکنش منفی نشان دادند و هشدارهایی در این رابطه دادند، اما دولت گذشته تمایلی به شنیدن صدای فعالان بخش خصوصی نداشت. در حالی که مهم‌ترین نقد این بود که ادغام زمانی می‌تواند مثمر ثمر باشد که پیش از آن اصلاحات ساختاری آغاز شده باشد و نقش دولت در اقتصاد کمرنگ‌تر شده باشد، در غیراین‌صورت خود ادغام و متمرکز کردن امور در دست نهادهای کمتر به خودی خود نه موجب کوچک‌سازی می‌شود و نه چابک‌سازی. هشداری که بعدها به واقعیت پیوست و عدم توجه به این بحث‌ها سبب شد تا طرحی اجرا شود که پس از چند سال آنقدر نتایج معکوس داشته باشد.
وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بی‌شک مهم‌ترین وزارتخانه دولت در جهت رشد و توسعه اقتصادی است. بازرگانی و صنعت مهم‌ترین بخش‌های هر کشوری محسوب می‌شود و اهمیت این دو حوزه در شاخص‌های گوناگون اقتصادی خودنمایی می‌کند. با این وجود، ادغام این دو حوزه بزرگ با یکدیگر، بدون هیچ برنامه‌ریزی مشخصی انجام شد و سرانجام نه بخش صنعت کشور دچار تحولات مثبت شد و نه واردات به شکل اصولی سازماندهی. واقعیت این است که ادغام، پروژه‌ای با اهداف بزرگ و مهم (مانند کاهش نقش دولت در اقتصاد و چابک‌سازی) بود که نتوانست به اهداف پیش‌بینی شده خود دست یابد. اکنون در آستانه تغییرات تازه، توقع می‌رود مسوولان دوره پیشین را به عنوان الگو انتخاب نکنند و به استانداردهای جهانی در زمینه وزارتخانه‌ها و مدیریت آنها توجه کافی داشته باشند. امروز، تنها راه موجود بازگشت به شرایط گذشته است؛ حداقل در مورد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت هیچ چاره‌ای جز جداسازی وجود ندارد. با این همه باید مدنظر داشت که کاهش تصدی‌گری دولت و چابک‌سازی نهادها باید در اولویت قرار بگیرد و در زمینه جداسازی اگر این موارد مورد توجه قرار نگیرند، از بار مشکلات کاسته نخواهد شد.
باید برای اداره وزارتخانه‌ها از فناوری‌های روز بیش از گذشته بهره جست تا سرعت امور افزایش یابد و مشکلات بروکراتیک کمتر شوند. وزرای محترم باید این مورد در نظر داشته باشند و همسویی وزارتخانه‌ها را کان لم یکن تصور نکنند. چه حوزه بازرگانی و صنعت در یک وزارتخانه باشند و چه در دو وزارتخانه، مهم این است که اهدافی مشترک داشته باشند. بازگشت به شرایط پیشین اصلا آرمان بزرگی نیست و نباید فراموش کرد مشکلات ساختار پیشین به اندازه‌ای بود که تصمیمی چون ادغام‌سازی گرفته شود. بازگشت به شرایط پیشین باید گامی در جهت رفع مشکلات گوناگونی باشد که هم در گذشته و هم اکنون وجود دارند، به همین روی نباید جداسازی را حرکتی مهم و رو به جلو دانست، چون در بهترین حالت، این تصمیم، مقابله با مشکلاتی است که با تصمیمی اشتباه گریبان کشور را گرفت.