نشست تخصصی پسا بحران انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی (اپک) با همراهی کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران برگزار شد. این نشست میزبان معصومه آقاپور، مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی، میثم موسایی، استاد تمام دانشگاه تهران، محمدرضا انصاری، کارشناس و فعال پیشکسوت حوزه احداث و اعضای انجمن اپک بود و راهبردهای برخورد با چالش‌های حوزه احداث و دورنمای فعالیت‌های این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
علی نقوی، رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران در ابتدای این نشست با اشاره به مشکلات صنعت احداث بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه، گفت: باید با حضور عقلا و بزرگان صنعت احداث، به مسائل و مشکلات این حوزه پرداخته شود تا با بخشی از چالش‌ها کاهش پیدا کند.
او افزود: حوزه احداث و بازسازی کشور باوجود اهمیت بسیار بالا، بودجه و اعتباری ندارد؛ درحالی‌که زیرساخت‌های کشور فرسوده هستند و به سرمایه‌گذاری هنگفتی نیاز دارند.
نقوی ادامه داد: مشخص‌ترین ناترازی در کشور، ناترازی انرژی است که درباره آن زیاد بحث می‌شود؛ اما اهمیت زیرساخت‌ها و نیازهای این حوزه که می‌تواند به ناترازی‌های آینده منجر شود، بسیار مهم است و باید یک سری کلان پروژه برای توسعه کشور تصویب شود و با همراهی حاکمیت و بخش خصوصی روند بازسازی و ترمیم زیرساخت‌های کشور در دستور کار قرار گیرد.
او در ادامه به پژوهشی در کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران اشاره کرد و گفت: برآوردها حاکی از این بود که در شرایط فعلی اگر روزانه 3 میلیون بشکه نفت برای توسعه کشور اختصاص یابد، در یک چشم‌انداز 10 ساله 800 میلیارد دلار درآمد حاصل خواهد شد و نه‌تنها همه ناترازی‌های موجود رفع خواهد شد بلکه منابع قابل‌توجهی برای توسعه کشور در دسترس قرار خواهد گرفت؛ چراکه اصلاح همه ناترازی‌ها در این دوره 10 ساله کمتر از 300 میلیارد دلار بودجه نیاز دارد و 500 میلیون دلار دیگر برای سایر نیازها باقی خواهد ماند.
در ادامه، محمد حلوائی، رئیس هیات مدیره انجمن اپک با اشاره به اینکه نشست حاضر به‌منظور تبادل‌نظر در خصوص شرایط و مشکلات صنعت احداث به‌خصوص در حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی برگزار شده است، گفت: این روزها زیاد درباره تاب‌آوری صحبت می‌شود و فعالان صنعت احداث نیز ناچار به تاب‌آوری و تلاش برای بقا هستند تا زمانی که گشایش‌هایی ایجاد شود.
.jpg)
پایه تاب‌آوری بنگاه‌ها، ارتقای بهره‌وری است
محمدرضا انصاری، کارشناس و فعال پیشکسوت حوزه احداث نیز در این نشست اظهار کرد: به دلیل شرایط خاصی که در کشور وجود دارد و همه حوزه‌ها را تحت تأثیر قرار داده است و همچنین به دلیل آنچه نامش را ناترازی می‌گذارند، در جلسات مختلف درباره تاب‌آوری صحبت می‌شود؛ اما تاب‌آوری ابعادی دارد و باید با دقت روی این موضوع کار کرد.
انصاری افزود: عبور کشور از دل این ناترازی‌ها اعم از ناترازی آب، برق، گاز، بودجه و ... نیازمند تاب‌آوری در سطح سلولی است و در شرکت‌ها و صنعت احداث نیز به‌خصوص بعد از جنگ، باید راهبردهای دقیق و جدی برای تاب‌آوری در دستور کار قرار گیرد.
این فعال اقتصادی، ارتقا و بهبود بهره‌وری را یکی از پایه‌های تاب‌آوری بنگاهی عنوان کرد و گفت: مؤسسات و شرکت‌ها برای اینکه در شرایط سخت حاضر سالم بمانند و حیات خود را حفظ کنند باید روی بهره‌وری که متکی به نیروی انسانی و فضای کاری آن‌هاست، تمرکز کند.
او به همه حاضران در نشست توصیه کرد که سراغ ایجاد و مدیریت فضایی بروند که نیروی انسانی در آن کار می‌کند و یکپارچگی و عواطف کارکنان را تقویت کنند؛ حتی اگر یک گام این مسیر، تعدیل نیرو باشد، بازهم باید روی عاطفه مشترک نیروی انسانی تمرکز داشته باشند.
انصاری تصریح کرد: بهره‌وری، پایه تاب‌آوری است و تاب‌آوری روحیه‌ای است که در کارکنان همراه یک بنگاه ایجاد می‌شود.
او همچنین آموزش را یکی از نیازهای اصلی در شرایط فعلی برای بنگاه‌ها عنوان کرد و گفت: لازم است هم‌زمان به فکر کردن به بهره‌وری و تاب‌آوری، روی آموزش نیروی انسانی نیز کار شود چراکه تاب‌آوری به معنای مبارزه است و برای مبارزه باید به توسعه که شرط بقاست کار شود.
انصاری با تأکید بر اینکه ایران از نیروی انسانی بااستعداد فوق‌العاده بهره‌مند است، افزود: فرزندان این کشور در هر جای دنیا کارآفرینی و پیشرو هستند و همین نیروهای شما به هر کشوری که بروند مدیر شرکت و مدیر پروژه خواهد شد و در داخل هم باید به‌واسطه همین توانمندی‌ها باید برای خودمان کار کنیم.
او ادامه داد: برای ورود به اقتصاد جهانی و همراه شدن با بازار جهانی باید مسائلی نظیر ریسک سرمایه‌گذاری و تورم را علاج کنیم؛ به عبارتی اگر قرار است با دنیا آشتی کنیم و سرمایه خارجی به کشور بیاید، این سرمایه از ریسک و تورم می‌گریزد و بهره این آشتی برای اقتصاد کشور چیزی نخواهد بود.
انصاری با اشاره به اینکه حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی و فلزات به ترتیب جزو اولین حوزه‌های سرمایه‌پذیر است، گفت: سرمایه خارجی در این حوزه‌ها ریسک کمتری متحمل می‌شود و می‌تواند محصول نهایی آن را به‌سرعت صادر کند؛ ازاین‌رو ابتدا به سراغ این حوزه‌ها خواهد رفت و خدمات فنی و مهندسی نیز پیرو این اتفاقات با گشایش مواجه خواهد شد اما برای منتفع کردن کل کشور باید به کاهش ریسک و تورم توجه شود.
او همچنین با اشاره به اینکه استعداد و توانمندی مهندسی ایران به لحاظ نفر بالاتر از ترکیه است، گفت: ترکیه سالانه 60 میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد و صادرات ما فقط یک میلیارد دلار است؛ بر همین اساس با توجه به ظرفیت‌های بالای حوزه احداث و خدمات فنی و مهندسی، اگر توافقی شکل بگیرد ما می‌توانیم از ظرفیت‌های فعلی تا 60 برابر شرایط موجود، ارزش بیشتری ایجاد کنیم.
.jpg)
صندوق ملی بیمه تحریم ایجاد شود
در بخش دیگر نشست، میثم موسایی، استاد تمام دانشگاه تهران به‌عنوان یکی از میهمانان نشست با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، گفت: شرایط ما به‌گونه‌ای است که هیچ‌کدام از تصمیمات ما نمی‌تواند بهینه اول باشد و نمی‌توانیم بهترین انتخاب را داشته باشیم. به عبارتی باید دومین انتخاب خوب را انجام دهیم که هرچه عالی‌ترین انتخاب نیست اما به نفع کشور و اقتصاد است.
او افزود: ایران ظرفیت‌های بسیار زیادی دارد؛ از نظر نیروی انسانی، موقعیت جغرافیایی، اقلیم، منابع طبیعی و ... بالاتر از سهمی که باید از جهان داشته باشد، دارد؛ اما هیچ‌کدام از این ظرفیت‌ها آن‌گونه که شایسته است، استفاده نمی‌شود.
موسایی همچنین با اشاره به آمارهای مربوط به درآمد سرانه ایران بر اساس شاخص برابری قدرت خرید (PPP) اظهار کرد: این شاخص در سال 1344 بالای 1500 دلار بوده و اگر رشد اقتصادی میانگین 10 درصدی ادامه پیدا می‌کرد اکنون درآمد سرانه به بیش از 40 هزار رسیده بود.
او با تأکید بر اینکه بخش خصوصی باید وارد این مباحث شود، گفت: استفاده از ظرفیت‌ها برای رشد و شکوفایی اقتصاد و کشور نیازمند الزاماتی است. باید ریسک کاهش پیدا کند و تورم مهار شود؛ چراکه تورم بالا، سرمایه‌گذاری، عدالت و اخلاق را نابود می‌کند و هیچ کشوری بدون این سه اصل، نمی‌تواند به توسعه و شکوفایی برسد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: تورم یک مالیات غیرقانونی است و باوجودآن، نمی‌توان شعار عدالت داد. بخش خصوصی باید به این‌ها بپردازد و آن را برای بخش عمومی و جامعه برجسته کند؛ چراکه دولت‌ها می‌خواهند همه‌چیز در خدمت خودشان باشد و قدرت اقتصادی را واگذار نکند. راه واگذار کردن قدرت اقتصادی این است که به دولت بفهمانید فاصله میان بهترین انتخاب و انتخاب دوم چقدر است و بدون اتخاذ انتخاب دوم چقدر فرصت از دست می‌رود.
این استاد دانشگاه با فرض تداوم تحریم، گفت: اگر توافقی در کار نباشد، باید یک صندوق بیمه ملی در کشور برای شرایط تحریم ایجاد شود تا فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، بیمه تحریم شوند. همچنین در قراردادهایی که در زمان تحریم بسته می‌شود باید روی نرخ ارز، شرایط فسخ، داروی و ... به‌خصوص با پیمانکاران خارجی دقت شود.
ضرورت تشکیل مثلت دولت، بخش خصوصی و مردم برای تاب‌آوری
در بخش دیگر نشست، معصومه آقاپور، مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی، با تأکید بر اینکه دولت با جدیت معتقد به حمایت از بخش خصوصی است، گفت: حمایت دولت با توجه به شرایط باید به دو نوع کوتاه‌مدت با راهکارهای سریع و بلندمدت با راهکارهای میان‌مدت در دستور کار قرار بگیرد.
آقاپور ادامه داد: با وقوع جنگ تحمیلی 12 روزه، چالش‌ها پررنگ‌تر شد اما در حوزه اقتصاد، پیامدهای جنگ محدود به 12 روز نبود و زمان طولانی‌تری با چالش‌های آن درگیر بود.
مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی ادامه داد: دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهور، خواستار اصلاح ساختار در بخش دولتی و همراهی با بخش خصوصی در این تحولات است. در دولت سند تحول برای میان‌مدت داریم و در شرایط فعلی باید مسائلی که چالش‌برانگیز است را حل کنیم.
او با بیان اینکه یکی کارهای مهم، حفظ شرایط موجود در حوزه‌های مهم است، گفت: باید تلاش کنیم هزینه استهلاک را کاهش دهیم. من معتقدم گشایش‌های خوبی خواهیم داشت و در شرایط فعلی خواه‌ناخواه با توجه به اتفاقات بین‌المللی اتفاقات خوبی برای ایران رقم خواهد خورد.
آقاپور ادامه داد: در شرایط فعلی مهم این است که بستر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم را فراهم کنیم؛ سخت‌افزاری مربوط به زیرساخت است و دولت باید آن را تأمین کند اما نرم‌افزاری بر عهده بخش خصوصی است و باید وارد میدان شود یا مثلت دولت، بخش خصوصی و مردم برای تاب‌آوری شکل بگیرد.
.jpg)
بنگاه ها برای بقا تاب آوری کنند
در ادامه، محمد حلوائی، رئیس هیات مدیره انجمن اپک با بیان اینکه در شرایط موجود، اختیار ما به جبر تبدیل شده است، گفت: بنگاه‌های اقتصادی در مواجهه با شرایط موجود اختیاری ندارند و باید برای بقا تاب‌آوری کرده و با شرایط تطبیق پیدا کنند تا منابع و دارایی‌های آن‌ها اعم از نیروی انسانی، دانش فنی، ذینفعان و ... حفط شود.
او ادامه داد: در بحث بقا، هم باید بنگاه را حفظ کرد و هم باید منابع انسانی به‌عنوان پایه توسعه حفظ شود؛ اما در این مسیر، هزینه‌های مالی می‌تواند به شکست بنگاه منجر شود ازاین‌رو باید بررسی کرد که چگونه می‌توانیم سرمایه انسانی را با حفظ ارزش‌های مالی و فیزیکی شرکت تهاتر کنیم و موجودیت بنگاه از دست نرود؛ این موضوع در بحث تاب‌آوری مهم است.
حلوائی با بیان اینکه در این مرحله رابطه با ذینفعان (کارفرما) و مدیریت این رابطه مهم است، گفت: باید دید چه تعاملی می‌توان میان کارفرما و پیمانکار برقرار کرد که به تاب‌آوری طرفین کمک کرد.
حلوائی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به تصمیم دولت برای کوچک‌سازی خود، گفت: جابجایی دارایی از دولت به بخش خصوصی نیازمند برنامه‌ریزی است وگرنه همان واگذاری‌های سنوات قبل تکرار خواهد شد.
او همچنین در مورد چشم‌انداز آینده، اظهار کرد: ذخایر نفتی آمریکا با فرض تداوم تولید فعلی این کشور تا سال 2030 تخلیه خواهد شد و بعدازآن به‌شرط بالا ماندن قیمت نفت، می‌تواند نفت شیل تولید کند؛ ازاین‌رو بازار جهانی انرژی به نفت ایران و ونزوئلا احتیاج خواهد داشت و حفظ ثبات بازار بدون تعامل با ایران و ونزوئلا امکان‌پذیر نخواهد بود.
حلوائی با اشاره به افزایش مصرف نفت چین و هند، گفت: این تحولات ارزش ذخایر نفتی ایران و ونزوئلا را برای دنیا بیشتر می‌کند و به دنبال نیاز دنیا به این تعامل، اولین قدم ایران باید سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و انرژی باشد.
رئیس هیات مدیره انجمن اپک با تأکید بر لزوم تجربه گرفتن از گذشته‌ها، گفت: اگر گراف نفتی ایران و عربستان در سایت اوپک بررسی شود، از سال 1975 تاکنون ما در مقابل عربستان صعودی بالغ‌بر 9000 میلیارد دلار عدم النفع داشته‌ایم و حتی بخش از این منابع می‌توانست کشور را به‌شدت توانمندتر کند.
.jpg)
بحران آب، یک موضوع تمدنی است
رضا حاجی کریم، رئیس فدراسیون صنعت آب ایران نیز در بخشی از این نشست با اشاره به ناترازی‌ها، گفت: آن‌قدر کاری نکردیم تا حوزه آب با بحران‌های شدید مواجه شد. ما تا سال 1425 باید 69 میلیارد دلار در پروژه‌های آب سرمایه‌گذاری کنیم درحالی‌که در حوزه آب 2500 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام داریم و برای جلوگیری از استهلاک نیز نیازمند 1500 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری هستیم.
او با بیان اینکه ما به نیت دولت و وزرا برای اصلاح ساختار و حمایت از بخش خصوصی اعتقاد داریم، افزود: در عمل اما آنچه اتفاق می‌افتد برخلاف نیتی است که از آن صحبت می‌شود. شرکت‌های خرید تضمینی بخش خصوصی مطالبات سال‌های 1401 و 1402 را در سال 1403 در قالب اوراقی دریافت کردند که نرخ تنزیل آن‌ها 40 درصد است؛ این حمایت نیست!
او همچنین با اشاره به مشکلات بزرگ شرکت‌های حوزه آب، گفت: بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین کارخانه شیرسازی خاورمیانه برای ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت، ملزم به ارائه جواز تأسیس شده و الآن یک سال است که برای این مدرک دست‌وپا می‌زند.
حاجی کریم ادامه داد: در آن‌سوی ماجرا، شرکت شناخته شده‌ای را داریم که از طریق فاینانس خارجی، تجهیزات موردنیاز خود را وارد کرده و 9 ماه است قادر به ترخیص آن از گمرک نیست و باید روزشمار سود آن فاینانس را بپردازد؛ درحالی‌که این واردات اصلاً نیازی به تخصیص ارز هم ندارد.
او گفت: در میان همه ناترازی‌ها، ناترازی آب موضوع جدی‌تری است که فقط تبعات رفاهی ندارد و بر تمدن ما اثر می‌گذارد؛ ازاین‌رو باید این موضوع با نگاه کارشناسی مورد توجه قرار گیرد.