صدوبیست و یکمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با دستور کار اصلی بررسی قوانین و مقررات مخل سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال، برگزار شد.
در ابتدای این نشست، احمد مرکزمالمیری، عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، با این رویکرد که همواره میان متن مصرّح قانونی و عملکرد انجام‌شده، شکافی وجود دارد که توصیف و تحلیل آن می‌تواند برای اصلاح و اثربخشی بیشتر رویه‌های اجرای قانون، راهگشا باشد، به ارائه گزارشی درخصوص دیدگاه‌های بخش خصوصی درباره قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار پرداخت.
در این گزارش عنوان شد، مسائل و چالش‌های مربوط به مقررات، بر مسائل و چالش‌های مربوط به قانون غلبه دارد. چرا که هم اثربخشی مقررات بیش از قوانین برای بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی ملموس است و هم حجم مقررات نسبت به قوانین (با توجه به تعدد مراجع مقررات گذار و همچنین تولید روزافزون مقررات) بسیار قابل توجه است. از این‌رو دولت و به‌طورکلی حاکمیت و بخش خصوصی و تعاونی، فرصت‌ها و توان تشکیلاتی و کارشناسی خود را بر حوزه مقررات و رویه‌ها (اجرا) متمرکز کنند. قوانین و مقررات بیش از حد و غیرضروری، موجب جلوگیری از نوآوری و سرمایه‌گذاری جدید فعال اقتصادی خواهد شد و از این حیث، ضروری است مراجع مقررات گذار دارای صلاحیت، محدود شده و به دقت احصا شوند.
در ادامه عباسی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال وزارت کشور به ارائه گزارش قوانین و مقررات مخل سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال پرداخت. او گفت: گرچه یکی از مهم‌ترین اهداف قوانین و مقررات، حمایت از تولید و کسب‌وکار است، اما در بسیاری موارد، محتوای برخی از قوانین و مصوبات و همچنین کثرت و تعدد آن‌ها، به عنوان مانعی بر انجام کسب‌وکار ارزیابی می‌شود. از آنجا که لغو یا حتی اصلاح یک مقرره دست و پاگیر، نیازمند طی فرایندی پیچیده و زمان‌بر است، مقرون به صرفه‌ترین و عملی‌ترین راهکار، اتخاذ رویکرد پیگیرانه و همچنین پیشگیرانه نسبت به نحوه مقررات گذاری است.
گزارش ارائه شده وزارت کشور، شامل نظرات استانداری‌های سراسر کشور، دستگاه‌های اجرایی استانی و اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور است. بر اساس این گزارش، قوانین و مقررات مخل در 15 دسته از قبیل امور بانکی، تأمین اجتماعی و بیمه، مالیات، صنعت و معدن، آب و برق، ارز، گمرک، بهداشت و درمان، کشاورزی، سرمایه‌گذاری خارجی، محیط‌زیست، گردشگری، راهداری و اصناف طبقه‌بندی شده است.
در این نشست با اشاره به تفاهم‌نامه میان اتاق ایران و معاونت حقوقی ریاست جمهوری که با هدف انسجام‌بخشی و روزآمدی اقدامات در حوزه‌های تقنینی و مقرره‌گذاری، اطلاع‌رسانی، تنقیح و به‌روزرسانی قوانین و مقررات اقتصادی، رفع موانع حقوقی پیش‌روی فعالان اقتصادی، ارتقای دانش حقوقی و توانمندسازی حقوقی فعالان اقتصادی و فراهم‌سازی زمینه اجرای شفاف و ارتقای اثربخشی اجرای قوانین و مقررات حوزه اقتصاد و کسب‌وکار برقرار شده است، مقرر شد مساعدت‌ها و اقدامات لازم از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز جهت تحقق اهداف مندرج در این تفاهم‌نامه به نحو مقتضی به عمل آید.
به علاوه با ارائه ساختار پیشنهادی شورای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در خصوص ایجاد شورای هماهنگی و سیاست‌گذاری کسب‌وکار، نظرات اعضاء در این خصوص احصاء و مقرر شد مکاتبه‌ای توسط دبیرخانه سه اتاق با نهاد ذی‌ربط حاکمیت در این ارتباط انجام پذیرد.
در مجموع، ضمن اعلام نظرات و پیشنهادات اعضاء شورای راهبری در خصوص گزارش قوانین و مقررات مخل سرمایه‌گذاری و تولید، به پیشنهاد فولادگر، رئیس شورای راهبری مقرر شد، اهم قوانین و مقررات مخل به تفکیک موضوع، توسط مجموعه‌های اصلی ذی‌ربط شناسایی و تجمیع شده و گزارش نهایی جهت انجام اقدامات مورد نیاز آتی، به وزارت کشور منعکس شود.