به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، محمد ایرانی در هفتادمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور استاندار، نمایندگان مجلس، معاون دادستان، مدیران اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، گفت: تصویب نامه ۱۳۴۰۰ هیئت وزیران که قرار بود بسته‌ای حمایتی برای صنایع آسیب‌دیده از جنگ دوازده روزه باشد، از ابتدا با محرمانه بودن، کاهش از ۴۸ به ۳۴ ماده و حذف بسیاری از حمایت‌ها عملاً کارایی خود را از دست داد.
وی افزود: زمان سه‌ماهه اجرای بسته، یک ماه قبل از ابلاغ سپری شد و پس از آن، روند طولانی انتقال از وزارت اقتصاد به دستگاه‌های تابعه و سپس واحدهای تولیدی، موجب شد که تاریخ مؤثر بسته به پایان برسد. علاوه بر این، مشمولان بسته به‌صورت غیرشفاف و غیرمنطقی انتخاب شدند؛ به‌گونه‌ای که برخی شرکت‌ها بدون برخورداری از جایگاه استراتژیک در فهرست قرار گرفتند و بسیاری از فعالان واقعی بخش تولید حذف شدند.
ایرانی با تأکید بر لزوم بازنگری فوری در این بسته، تصریح کرد: مطالبه بخش خصوصی این است که اجرای بسته تسریع شود، مهلت استفاده تمدید گردد و اولویت‌بندی‌ها بر مبنای منطق و عدالت انجام گیرد. اگر همه آسیب دیده‌اند، باید همه از حمایت بهره‌مند شوند و اگر اولویتی وجود دارد، باید شفاف و مستدل باشد.
وی به معضل قطعی برق نیز اشاره کرد و گفت: در هفته‌های اخیر، صنعت قم سه روز کامل و دو نیم‌روز بدون برق بوده که این میزان برای واحدهای صنعتی زیان سنگینی به همراه داشته است. تأمین پایدار انرژی اکنون به اصلی‌ترین دغدغه صنعتگران تبدیل شده و این مشکل با هیچ راهکار جزئی قابل حل نیست.
رئیس پارلمان بخش خصوصی قم همچنین به مشکلات ساختاری در فرایند کارشناسی و تصمیم‌گیری‌ها پرداخت و اظهار کرد: در بسیاری از هیئت‌های تصمیم‌گیر همچون هیئت‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی بخش خصوصی تنها یک رأی در مقابل چهار رأی دارد و بعضاً آرای بدون استدلال که مغایر با اصل کارشناسی است.
وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی به دلیل خروج اتباع خارجی، هشدار داد: بسیاری از واحدهای استان وابسته به نیروی کار اتباع هستند و محدودیت‌ها در این حوزه بحران کمبود نیروی انسانی را تشدید خواهد کرد.