به گزارش روابط عمومی اتاق ارومیه، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در بیست و سومین اجلاس هیات عمومی نظام مهندسی معدن ایران که در اتاق ارومیه برگزار شد ؛ اظهار کرد: اگر تنها ۱۵ درصد از رقم حقوق دولتی معادن به مردم شهرها و روستاهای میزبان فعالیت‌های معدنی اختصاص یابد، می‌توان از آن برای توسعه و رفاه اجتماعی استفاده کرد.
به گفته وی، چنین اقدامی باعث می‌شود مردم به جای مخالفت با فعالیت‌های معدنی، از آن حمایت کنند.
شکوری همچنین با انتقاد از نرخ بالای سود تسهیلات بانکی گفت: در شرایطی که نرخ بهره بانکی به ۴۵ درصد رسیده، اجرای پروژه‌های بزرگ اقتصادی با نرخ بازدهی ۱۶ تا ۱۸ درصدی عملاً غیرممکن است و سرمایه‌گذاران متضرر می‌شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع پیمان‌سپاری ارزی اظهار کرد: این سیاست یکی از موانع اصلی بازگشت ارز و توسعه صادرات است.
شکوری گفت: چندنرخی بودن ارز و محدودیت‌های ارزی سبب شده فعالان اقتصادی ماه‌ها برای گشایش اعتبار و واردات تجهیزات منتظر بمانند، در حالی که با اصلاح قوانین و تک‌نرخی شدن ارز، امکان جذب سرمایه و توسعه تولید در کشور فراهم خواهد شد.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ظرفیت‌های معدنی کشور و آذربایجان غربی گفت: چنانچه بسترها فراهم شود شاهد رونق معادن و منطقه خواهیم شد.