به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در ابتدای این جلسه با مرور دستاوردهای پیشین شورا در حوزه‌های سند گیاهان دارویی، صنعت چوب و توسعه شهرک صنعتی توس، به آمادگی برای رونمایی از «سند توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی» اشاره کرد و یادآور شد: این سند پس از پیگیری‌های مستمر با دستگاه‌های متولی و مرکز تحقیقات کشاورزی نهایی شده است.
لبافی با تاکید بر اهمیت سند توسعه تعاون گفت: تدوین این سند از مدت‌ها پیش در دستور کار بود و اکنون به مرحله نهایی رسیده است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان به تحولات مثبت بخش تعاون استان نیز اشاره کرد و از توافقات انجام‌شده برای تغییر کاربری ۱۶۰ واحد تولیدی تعاونی از 200 واحد در شهرک صنعتی صنایع چوب که طی هفت تا هشت سال گذشته تعطیل بوده اند، خبر داد.
او توضیح داد: در اجرای مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مبنی بر تعیین تکلیف این واحدهای معطل و تعطیل، فرایند فعال سازی را دنبال کردیم. اتحادیه درودگران فهرست و عناوین مشاغل همگن را در اختیار اداره کل محیط زیست قرار داد و اداره‌کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با مشاغل پیشنهادی با رعایت رده های زیست محیطی و در قالب زنجیره ارزش صنعت چوب موافقت نمود و هم اکنون معرفی واحدها به شرکت شهرکها برای صدور مجوز از سوی شرکت تعاونی شروع شده است.
وی همچنین به طرح توسعه شهرک صنعتی و تصویب الحاق حدود 9 هکتار زمین به شهرک صنعتی توس در کارگروه زیر بنایی استان اشاره و بر ضرورت تسریع در پیگیری و اجرای این مصوبه تاکید کرد.
لبافی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اهداف کلان توسعه بخش تعاون تاکنون محقق نشده است، گفت: طبق سند، سهم تعاون در اقتصاد کشور باید به ۲۵ درصد می‌رسید، اما در حال حاضر این سهم کمتر از 8 درصد است.
وی علت این وضعیت را به عدم اجرای تکالیف توسط دستگاه‌های مسئول مرتبط دانست و افزود: در این نشست بار دیگر تکالیف دستگاه‌ها ابلاغ و از آنان خواسته شد دلایل عدم اجرای تکالیف خود را ارائه کنند. بررسی‌ها نشان داد عدم توجه به انجام وظایف محوله از سوی دستگاه‌های اجرایی، اصلی‌ترین مانع تحقق سهم تعیین‌شده برای بخش تعاون در اقتصاد کشور بوده است.
ضرورت تمرکز حساب‌های وزارت تعاون در بانک توسعه تعاون
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با انتقاد از عدم تمرکز حساب‌های زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بانک توسعه تعاون اظهار کرد: این وزارتخانه با ۲۶ درصد سهم در اقتصاد کشور می‌تواند سرمایه این بانک را برای تامین نیازهای تسهیلاتی بخش تعاون را تامین کند.
وی افزود: اگر ۱۳ دستگاه و واحد اقتصادی زیرمجموعه وزارت تعاون حساب‌های خود را به بانک توسعه تعاون منتقل کنند، کل سرمایه این بانک برای توسعه بخش تعاون تامین خواهد شد.
او با اشاره به بررسی سند پیشنهادی توسعه بخش تعاون در جلسات دبیرخانه گفت: عدم اجرای تعهدات دستگاه‌های اجرایی و عدم اعتماد به ظرفیت‌های این بخش، مانع اصلی در تحقق اهداف بوده است.
سند توسعه تعاون خراسان رضوی؛ مطالبه‌گری تازه از دستگاه‌های اجرایی
حسن سروری، مدیر تعاون اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز در ادامه این جلسه، بر ضرورت پیگیری تحقق سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور تاکید کرد و خراسان رضوی را پیشگام در این حوزه دانست.
سروری با اشاره به حل یکی از مشکلات قدیمی تعاونی‌های استان گفت: مسئله تامین زمین در شهرک صنعتی ویژه تعاونی درودگران و تراشکاران که بیش از دو دهه بلاتکلیف مانده بود، با پیگیری دبیرخانه شورای گفت‌وگو به نتیجه رسید.
وی افزود: در گذشته پیشنهاداتی برای تهیه برش شهرستانی سند توسعه تعاون تهیه و به مرکز ارسال شده بود، اما به دلیل تکرار شاخص‌ها، به نتیجه نرسید از این رو، در قالب نشست‌های دبیرخانه شورای گفت‌وگو، تکالیف ۱۹ دستگاه اجرایی استان بررسی و به آنان ابلاغ شد.
سروری، چالش اصلی تحقق این سند را عدم همکاری دستگاه‌های دولتی عنوان کرد و گفت: مردم در بخش تعاون پای کار هستند؛ اما روند کار در بدنه کارشناسی دستگاه‌های اجرایی متوقف می‌شود.
او از تقسیم‌بندی کیفی و کمی تکالیف دستگاه‌های اجرایی استان در این سند خبر داد و آن را اقدامی برای اولین بار در کشور دانست.
وی همچنین اعلام کرد: نخستین نمایشگاه ملی توانمندی‌های بخش تعاون و مشاغل خرد با ۱۵۰ غرفه اواخر مهرماه در مشهد برگزار می‌شود و در نظر داریم سال آینده تمام ظرفیت نمایشگاه بین‌المللی مشهد را به این رویداد اختصاص دهیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش تعاونی‌ها در دریافت تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: ظرفیت تعاونی‌های استان برای جذب تسهیلات پایین است و برنامه‌ریزی شده تا پایان سال با همراهی صنایع استان ظرفیت آنها افزایش یابد. در همین راستا، تشکیل شرکت تعاونی سهام عام استانی با مشارکت بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد.
مدیر تعاون اداره کل کار استان از وجود خطوط اعتباری دو، چهار و هشت هزار میلیارد تومانی در بانک توسعه تعاون خبر داد و افزود: بخشی از منابع این بانک به تسهیلات مسکن و ازدواج اختصاص یافته؛ اما خط اعتباری هشت هزار میلیارد تومانی همچنان فعال است و آمادگی داریم سرمایه ثابت و در گردش طرح‌های تعاونی را تامین کنیم.
سروری سهم و تکالیف بانک‌ها در سند توسعه تعاون را پرچالش دانست و ابراز امیدواری کرد که این بخش نیز محقق شود.
او همچنین به ظرفیت مغفول تعاون روستایی اشاره و خواستار توجه بیشتر به این حوزه شد.
سازماندهی پوشاک دانش‌آموزی و صنایع دستی در قالب تعاونی‌ها
مدیر تعاون اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به گردش مالی بالای ۱۳۰ میلیارد تومانی پوشاک دانش‌آموزی گفت: کنترل این بازار در دست معدودی از افراد است و در نشست با اداره‌کل آموزش و پرورش مقرر شد ۲۵ درصد نیاز مدارس به پوشاک از طریق تعاونی‌ها تامین شود.
وی از تشکیل نخستین تعاونی تامین نیاز صنایع دستی استان تا پایان پاییز خبر داد و افزود: ۱۵ درصد فعالان صنایع دستی در قالب این تعاونی ساماندهی خواهند شد.
سروری همچنین، به ضرورت تخصیص بخشی از ظرفیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به تعاونی‌ها بر اساس سند توسعه تعاون اشاره و تاکید کرد: مقاومت در بدنه کارشناسی دستگاه‌ها مانع تحقق این هدف شده است.
او با بیان اینکه سهم صنعت در اشتغال استان ۳۵ درصد است، بر افزایش نقش تعاونی‌ها در این بخش تاکید کرد و افزود: صادرات سیب توسط تعاونی‌های مرزنشین انجام می‌شود و اداره کل صنعت، معدن و تجارت باید سالانه ۲۵ درصد به سهم تعاونی‌ها در این حوزه بیفزاید.
وی همچنین، خواستار تسهیل صدور مجوزها، ارائه مشوق‌های مالی و توجه جدی دستگاه‌ها به سهم مردم در تعاونی‌ها شد.
سروری بر لزوم فرهنگ‌سازی در حوزه تعاون از طریق آموزش و پرورش، تخفیف‌های بیمه‌ای برای اعضای تعاونی‌ها و آموزش کارشناسان دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد.
توسعه تعاون روستایی با محوریت روستابازارها
سپس، فرهاد فرخ‌منش، مدیر تعاون روستایی خراسان رضوی، بخش کشاورزی را یکی از محورهای کلیدی سند توسعه تعاون دانست و گفت: سه موضوع واگذاری زمین، نظام توزیع و شهرک‌های تعاونی کشاورزی در این سند به‌عنوان تکالیف وزارت جهاد کشاورزی تعریف شده است.
وی از آغاز پروژه صالح‌آباد در حوزه نظام توزیع خبر داد و افزود: تا پایان شهریور بیش از ۲۰ روستابازار در این شهرستان ایجاد می‌شود و تا پایان سال شمار آنها در استان به حدود ۴۰ مورد خواهد رسید.
فرخ‌منش با انتقاد از عدم همکاری شهرداری مشهد در ایجاد فروشگاه‌های شهری برای تعاونی‌های روستایی گفت: شبکه تعاون روستایی بزرگ‌ترین شبکه روستاها را پوشش می‌دهد؛ اما در سند توسعه تعاون، جایگاه آن به‌روشنی مشخص نشده است.
سهم ۶۰ درصدی تعاونی‌ها در حمل‌ونقل استان
مسعود کیش بافان، مدیرعامل اتحادیه حمل‌ونقل تعاونی‌ها و عضو هیات رئیسه اتاق تعاون خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: ۶۰ درصد حمل‌ونقل استان بر عهده تعاونی‌هاست و مشکلات آنها عمدتا از طریق دبیرخانه شورای گفت‌وگو برطرف شده است.
وی سند توسعه تعاون را نقشه راهی برای آینده این بخش دانست و ابراز امیدواری کرد با اجرای آن، تعاونی‌ها جایگاه واقعی خود را به دست آورند.
او همچنین از کم‌کاری اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان در این زمینه انتقاد کرد و به ناکامی اتاق تعاون در واگذاری دانشگاه جامع علمی–کاربردی به حوزه تعاونی‌ها اشاره نمود.
پاسخ شهرداری مشهد به انتقادات از نحوه همکاری در اجرای سند توسعه تعاون
در ادامه بررسی روند اجرای سند توسعه تعاون خراسان رضوی، محمدی، نماینده سازمان میادین و تره‌بار شهرداری مشهد گزارشی از اقدامات این سازمان در همکاری با بخش تعاونی ارائه کرد.
او با اشاره به اقدامات انجام‌شده گفت: طی سال گذشته بخشی از میادین میوه و تره‌بار به صورت غرفه در اختیار تعاونی‌های روستایی قرار گرفت تا زمینه عرضه مستقیم محصولات این تعاونی‌ها و دسترسی آسان‌تر مصرف‌کنندگان فراهم شود.
وی در خصوص بازار مشاغل خانگی یادآور شد: فعالیت این حوزه بر اساس مصوبه شهرداری ممنوع بوده و مسئولیت آن به سازمان میادین واگذار شده است.
به گفته او، پس از رایزنی‌های مشترک با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، از میان ۳۰۰ نفر اعلام‌کننده همکاری، تنها ۲۰ متقاضی برای راه‌اندازی بازار شناسایی شدند.
محمدی همچنین تاکید کرد: در صورت معرفی متقاضیان از سوی بهزیستی، کمیته امداد یا بنیاد شهید و امور ایثارگران، تخفیف‌هایی در واگذاری غرفه‌ها اعمال خواهد شد. این اقدام در چهارچوب مصوبات شورای شهر و با هدف تقویت بخش تعاون انجام می‌شود.
وی در ادامه درباره بازار عرضه مستقیم محصولات تعاونی‌ها در فروشگاه‌های شهرداری توضیح داد: سال گذشته ۱۳ مکان برای این منظور اختصاص یافت اما به دلیل واسطه‌گری، روند اجرایی با مشکل روبه‌رو شد. اکنون ۲۷ فروشگاه «شهرما» در مشهد آماده میزبانی از تعاونی‌ها برای عرضه مستقیم کالاهایشان هستند و در صورت مراجعه تولیدکنندگان، فضای لازم در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
در این نشست همچنین، نوری، معاون سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی پیشنهاد داد سند توسعه تعاون به عنوان برش استانی برنامه هفتم توسعه تدوین شود و به جای بازه زمانی دو ساله، در قالب یک سند پنج‌ساله با تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اجرا گردد تا تکالیف دستگاه‌های اجرایی به شکل روشن‌تری تعریف و عملیاتی شود.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، نیز در جمع‌بندی این نشست تاکید کرد: برای دستیابی سهم تعاون در اقتصاد کشور به ۲۵ درصد باید هر یک از دستگاه‌های اجرایی برنامه مشخصی برای اجرای تکالیف مندرج در این سند ارائه دهند. برخی از دستگاه ها در این زمینه اقداماتی را انجام داده اند از جمله آموزش و پرورش، فنی و حرفه ای و میراث فرهنگی؛ ولی برخی دیگر علیرغم اینکه تکلیف دارند، تاکنون اقدامی نکرده اند.
وی افزود: کلیات این سند با اصلاحاتی در جلسه دبیرخانه تایید شد و در جلسه 136 شورای گفت و گو ارائه و به تصویب خواهد رسید.