به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، مجید محمدنژاد، رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در هفتمین جلسه این کمیسیون که با حضور رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران برگزار شد، به عملکرد دوساله این کمیسیون اشاره و اظهار کرد: کمیسیون مالیات در این مدت نه تنها به بررسی و تبیین چالش‌های مالیاتی پرداخته، بلکه به‌عنوان پل ارتباطی مطمئن و موثر میان فعالان اقتصادی بخش خصوصی و سازمان امور مالیاتی استان ایفای نقش کرده است. این کمیسیون همواره کوشیده با تکیه بر تمرکز، تخصص و بهره‌گیری از دانش اساتید و نخبگان اقتصادی، نقشی موثر در ارتقای شفافیت و کارآمدی نظام مالیاتی کشور داشته باشد.
محمدنژاد با اشاره به هم‌افزایی کمیسیون مالیات اتاق مشهد با کمیسیون‌های مشابه در سایر اتاق‌های بازرگانی، این تعامل را موفق ارزیابی کرد و افزود: کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی رسالت خود را بر سه محور اساسی متمرکز کرده است؛ نخست، توسعه و ارتقای دانش تخصصی فعالان اقتصادی و اعضای کمیسیون؛ دوم، ایجاد تعامل سازنده با مراجع ذیربط و اداره کل امور مالیاتی؛ و سوم، ارائه راهکارها و اصلاحات راهبردی در نظام مالیاتی. به همین منظور، این کمیسیون با ایجاد ساختاری منسجم و تشکیل چهار کمیته تخصصی، بستری برای تمرکز بر مسائل کلان مالیاتی و ارائه راهکارهای عملی فراهم آورده است.
او افزود: هر یک از این کمیته‌ها وظیفه بررسی و ارائه راهکار در حوزه‌های خاصی از نظام مالیاتی را بر عهده دارند. این کمیته‌ها شامل «کمیته سامانه مؤدیان و مالیات بر ارزش افزوده»، «کمیته قانون مالیات بر عایدی سرمایه»، «کمیته اصلاح قوانین مالیاتی» و «کمیته قانون مالیات‌های مستقیم» هستند که با فعالیت تخصصی خود امکان پیگیری و ارائه راهکارهای علمی و حرفه‌ای برای حل مشکلات بخش خصوصی و مؤدیان مالیاتی و در نهایت ارتقای نظام مالیاتی کشور را فراهم می‌سازند.
بلاتکلیفی دارایی‌های نامشهود در حوزه مالیات و ارزش گذاری
محمدعلی چمنیان، نایب رئیس اتاق خراسان رضوی نیز در بخشی از این جلسه، به برخی از مسائل مالیات فعالان اقتصادی پرداخت. او با اشاره به موضوع دارایی‌های نامشهود گفت: این دارایی‌ها دارای ابعاد مختلف ثبت، گمرکی، بانکی، مالیاتی و بورس هستند؛ اما در کشور ما تنها بخشی از این جنبه‌ها مورد توجه قرار گرفته و سایر جنبه‌ها رها شده‌اند.
چمنیان افزود: دارایی‌های نامشهود هنوز آیین‌نامه شفاف اجرایی ندارند و مسائل مالیاتی آن‌ها حل نشده است. رفتارهای متفاوت متولیان باعث ایجاد ابهام در رسیدگی به این دارایی‌ها شده و ضرورت دارد کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی ایران در حوزه مطالبه‌گری، آموزش و نظارت بر این بحث ورود کند.
وی خاطرنشان کرد: ارزش دارایی‌های نامشهود در بورس کشورهای پیشرفته حدود ۹۰ درصد است، در حالی که در ایران تنها ۱۰ درصد از ارزش بورس مربوط به دارایی‌های نامشهود می‌شود. این در صورتی است که ممکن است ارزش دارایی‌های نامشهود یک شرکت ده برابر دارایی‌های مشهود آن باشد.
چمنیان گفت: پیشنهاد می‌شود کمیسیون مالیات اتاق ایران اقداماتی نظیر برگزاری کلاس‌های آموزشی برای شناسایی دارایی‌های نامشهود، تعیین نماینده‌ای برای حضور در کارگروه بررسی دارایی‌های نامشهود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای کارشناسی در این زمینه را در دستور کار قرار دهد.
چالش وجود قاضی‌های شاغل در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی
احمد اثنی عشری، نایب رئیس اتاق مشهد نیز در بخشی از این جلسه تاکید کرد: اعضای کمیسیون مالیات اتاق مشهد غالباً در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی حضور دارند و از تخصص و تجربه کافی برخوردارند. این افراد طی سال‌های اخیر در دوره‌های آموزشی متعددی شرکت کرده‌اند تا سطح علمی و عملی خود را در حوزه مالیات ارتقا دهند و بتوانند در حل اختلاف‌ها و تسهیل فرآیندهای مالیاتی نقش موثری ایفا کنند.
اثنی عشری یکی از مشکلات جدی استان را حضور قاضی‌های شاغل در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و هیات‌های تشخیص مالیات دانست و اظهار کرد: وجود این قاضیان موجب می‌شود استقلال و بی‌طرفی هیات‌ها به طور کامل حفظ نشود و اعتماد مودیان نسبت به صدور رأی منصفانه کاهش یابد. این معضل یکی از مسائل کلیدی در حوزه مالیات استان است و حل آن نیازمند توجه و تدبیر در سطح ملی است.
اصلاح نقش نمایندگان دادگستری در هیات‌ها
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران نیز در پاسخ به مباحث مطرح شد، به تجربه اتاق بازرگانی ایران در بررسی قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: این قانون به صورت ویژه و با حضور مسئولان سازمان امور مالیاتی بررسی شد و به مرحله دادرسی رسید. سپس نمایندگی دادگستری در هیات‌ها از قضات برداشته شد و اکنون در هیات‌های حل اختلاف، نماینده دادگستری نمی‌تواند به عنوان قاضی رأی دهد.
وی ادامه داد: در صورتی که این موضوع در خراسان رضوی رعایت نشود، با ورود مستقیم اتاق ایران و مشورت با دستگاه قضا پیگیری و اصلاح خواهد شد. اتاق بازرگانی ایران صراحتاً از دستگاه قضا استفساریه گرفت تا مشخص شود که آیا قاضی در هیات‌ها می‌تواند فرد شاغل در دادگستری باشد که پاسخ منفی بود و تنها بازنشستگان دستگاه قضا می‌توانند این نقش را داشته باشند. با این حال، بسیاری از ادارات کل دادگستری استان‌ها همچنان از قضات شاغل استفاده می‌کنند که منجر به صدور آرای غیرمنصفانه می‌شود.
چالش‌های ظرفیت مالیاتی و ارزش منصفانه
تولایی به مسائل اساسی نظام مالیاتی کشور نیز اشاره کرد و گفت: ما تاکنون ظرفیت مالیاتی واقعی ایجاد نکرده‌ایم. مالیات عمدتاً از درآمد افراد گرفته می‌شود، در حالی که تورم سالانه افزایش یافته و مردم به دنبال طلا و ارز هستند و از امنیت مالی کافی برخوردار نیستند. در چنین شرایطی، وصول مالیات به شکل کامل امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی افزود: در شرایط اقتصادی دشوار کنونی، موضوع ارزش منصفانه به عنوان ابزار محاسبه بدهی‌ها و دارایی‌ها در حوزه مالیات مطرح است؛ اما آیین‌نامه مربوط به ارزش منصفانه قابلیت اجرایی ندارد؛ زیرا غیرقانونی است.
تولایی در خصوص صورت‌حساب‌های غیرقابل قبول در حوزه مالیات گفت: در مورد صورت‌حساب‌های غیرقابل قبول، اصناف قطعاً نارضایتی خود را اعلام خواهند کرد و دولت نیز تجدیدنظر خواهد نمود. اتاق بازرگانی نیز نامه مربوطه را به مراکز ذیربط ارسال کرده است.
مروری بر دستاوردهای حاصل از ارائه بسته 29 بندی پیشنهادی به سازمان مالیاتی کشور
در بخش دیگری از این جلسه، سیدمصطفی شامل، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی، گریزی به برخی دستاوردهای این کمیسیون در دو سال اخیر زد و گفت: دو سال پیش و در آغاز فعالیت کمیسیون، با دعوت از رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، چالش‌ها و مشکلات حوزه مالیات مطرح شد و یک بسته پیشنهادی ۲۹ بندی شامل راهکارهای اصلاح قوانین و دستورالعمل‌های مالیاتی و پیشنهادهایی برای تسهیل فرآیندهای مالیاتی توسط اتاق بازرگانی استان تهیه و ارائه شد.
وی افزود: خروجی این بسته و ارائه آن به سازمان امور مالیاتی منجر به تحقق چند اقدام مهم شد؛ از جمله افزایش سقف صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، اعمال مالیات بر ارزش افزوده برای داروهای دامی تولیدی در خراسان رضوی، افزایش اختیار مودیان در ثبت و پذیرش هزینه‌ها از پنج میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۴۷، استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان طبق قانون و توقف دریافت مالیات به صورت علی‌الحساب از محل ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم از طریق رایزنی با اداره کل امور مالیاتی استان.
شامل همچنین اعلام کرد: کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی دو بسته پیشنهادی دیگر برای اصلاح قوانین مالیاتی به کمیسیون‌های «اقتصادی» و «صنایع و معادن» مجلس شورای اسلامی ارائه کرده و با مکاتبه با رئیس مرکز دادرسی و مرکز تنظیم مقررات، اصلاحیه‌هایی برای سامانه مودیان مالیاتی ایجاد شده است.
وی، یکی از مهم‌ترین اتفاقات حاصل از ارائه پیشنهاد در این بسته را، یکسان‌سازی معافیت مالیاتی میان صاحبان مشاغل و حقوق‌بگیران دانست که بر اساس تفاوت‌های موجود بین ماده ۸۴ و ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم صورت گرفت و منجر به برابری این مالیات‌ها شد.