دبیرخانه کارگروه ساماندهی تشکل‌ها بر اساس قانون در اتاق ایران شکل گرفته و نخستین نشست خود را در سال جاری برگزار کرد.
ابوالفضل روغنی مشاور تشکلی اتاق ایران با تأکید بر لزوم اجرای قانون، گفت: امروز مانع اصلی در برابر اجرای ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دستگاه‌های اجرایی هستند که موجب شدند اتاق ایران نتواند بر اساس قانون به مأموریت خود جامه عمل بپوشاند.
او همچنین تشکیل شورای عالی تشکل‌ها که توسط وزیر صمت در روز ملی صنعت و معدن مطرح شد را غیرقانونی خواند و آن را اقدامی نادرست دانست. روغنی تأکید کرد: تشکل‌ها، نسبت به این تصمیم واکنش نشان دادند و از دولت درخواست کردند که چنین اقدامی را دنبال نکند چون با فلسفه تشکل‌گرایی در تضاد است.
مشاور رئیس اتاق ایران در امور تشکلی به عملکرد اتاق ایران در روند ساماندهی و ادغام تشکل‌ها اشاره کرد و افزود: تاکنون اتاق ایران بالغ بر ۱۶ فدراسیون تشکیل داده است و به ویژه در دوره دهم در تلاش است اقدامات محوری‌تری انجام دهد.
در بخش بعدی این جلسه فرزاد مهرانی مدیر امور تشکل‌های اتاق ایران ضمن انتقاد از عدم توفیق در روند ساماندهی تشکل‌ها از زمان تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار گفت: آنچه بیش از هر نکته‌ای از سوی بخش خصوصی دنبال می‌شود، جلوگیری از موازی‌کاری‌هاست. بنابراین باید با هم‌فکری به جایی برسیم که از آشفتگی موجود در تشکل‌گرایی رها شویم.
او استفاده از خرد جمعی برای رسیدن به هماهنگی بین دستگاه‌ها و اتاق ایران در رابطه با موضوع تشکل‌گرایی را ضروری خواند و تأکید کرد: رسیدن به سازوکار جدی و منسجم در مورد تشکل‌ها هدف اصلی از تشکیل این کارگروه است. باید به جایی برسیم که پیش از تولد یک تشکل، ساختار هدفمندی شکل بگیرد چراکه تلاش برای ادغام یا حذف یک تشکل که شخصیت حقوقی مستقلی دارد، به سادگی صورت نمی‌گیرد.
در ادامه کاردوست نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در واکنش به آنچه مطرح شد، تصریح کرد: در حوزه تشکل‌گرایی ناهمگنی و ناهماهنگی‌هایی را مشاهده می‌کنیم که تاکنون برطرف نشدند. برای این منظور باید اقدام ریشه‌ای صورت گیرد. با تشکیل جلساتی از این دست به ساماندهی موردنظر نمی‌رسیم. او همچنین به اصلاح آیین‌نامه اجرایی مصوبه هیات وزیران اشاره و آن را مفید ارزیابی کرد.
بهبهانی، معاون مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکلی، حفظ استقلال بخش خصوصی و فعالیت‌های تشکلی را رویکرد دولت دانست و در عین حال هرگونه موازی‌کاری بین تشکل‌ها را آسیب‌زا ارزیابی کرد. او تشکیل فدراسیون‌ها توسط اتاق ایران را قدمی سازنده و مؤثر خواند که می‌تواند مبنای خوبی در مسیر ساماندهی تشکل‌ها باشد.
معاون مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکلی، ارائه مجوز شکل‌گیری به تشکل‌ها بر اساس کدهای آیسیک که از سوی اتاق ایران شروع شده است را موردتوجه قرار داد و افزود: می‌توان استفاده از کدهای آیسیک در ایجاد تشکل‌ها را به عنوان یک روش و معیار فراگیر در نظر گرفت و به کمک آن ساماندهی تشکل‌ها را چارچوب‌مند کرد.
او تعریف نظام رتبه‌بندی دقیق، جامع و کارآمد برای تشکل‌ها و ایجاد محیطی که تشکل‌ها بتوانند شکل بگیرند و بعد از آن امکان رقابت پیدا کنند، بزرگ شوند و امکان بقا بیابند را مورد تأکید قرار داد.
مصطفایی نماینده اتاق تعاون راه‌اندازی سامانه تشکل‌ها را قدمی روبه‌جلو توصیف کرد که در جریان دریافت نظرات مشورتی تشکل‌ها بسیار مؤثر عمل کرده است و مرجع خوبی برای مراجعه دستگاه‌های دولتی و تصمیم‌ساز برای دسترسی به تشکل‌های تخصصی است.
او رسیدن به راهکاری برای جلوگیری از ارائه مجوز به ایجاد تشکل‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت کار و … را ضروری خواند.
داوود آدینه‌پور دبیر کانون عالی کارفرمایی مشکل در روند تشکل‌گرایی را ریشه‌ای ارزیابی کرد و گفت: باید قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را اصلاح کنیم چون اطلاعات و داده‌هایی که بر اساس آن قانون تدوین شده، ضعیف است.
او تأکید کرد: باید معیارهای اولیه برای تشکیل تشکل‌ها را تعیین کرده و در ادامه از تشکل‌هایی که کار بیشتری و بهتری انجام می‌دهند، حمایت کنیم.
آدینه‌پور با نگاهی به اقتصاد ایران که بیش از ۸۰ درصد آن در اختیار دولت است، گفت: وقتی می‌خواهیم درباره اثرگذاری بخش خصوصی صحبت کنیم باید به اعداد و ارقام توجه کنیم. اقتصاد ایران، اقتصاد دولتی است و باید این اصل را بپذیریم.
عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس دبیرخانه مشترک سه اتاق ضمن بیان این مطلب که در دولت باور لازم نسبت به ساماندهی تشکل‌ها وجود ندارد، گفت: علاوه بر این مسئله باید تأکید کرد که انسجام و وحدت‌رویه لازم بین بخش خصوصی هم شکل نگرفته است. اقدامات دبیرخانه‌ای که از طرف اتاق ایران انجام می‌شود؛ اما باید در سطوح بالاتری، آمادگی به وجود آید تا پیگیری‌های دبیرخانه تسهیل و تسریع شود. باید دستگاه‌ها و بخش خصوصی به یک تفاهم برسند.
او پیشنهاد داد: برای ساماندهی تشکل‌ها باید به یک نقشه راه و الگوی واحد و منسجم برسیم. با این رویکرد دولت هم کنار می‌رود و به وظایف ذاتی خود می‌پردازد.
امیرخانی نماینده اتاق اصناف نیز جنس اتحادیه‌های صنفی را متفاوت از سایر تشکل‌ها عنوان کرد و متناسب با این تفاوت‌ها گفت: در روند ساماندهی کلیه تشکل‌ها باید نسبت به تفاوت‌ها آگاه بود. در آیین‌نامه اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار درباره تشکیل این کارگروه صحبت کرده است با این حال نباید درباره همه تشکل‌ها رویه‌ای واحد تعریف کرد.
توانا نماینده وزارت تعاون، کار رفاه اجتماعی با بیان اینکه سازمان بین‌المللی کار (ILO) روی آزادی عمل تشکل‌ها تأکید دارد، گفت: متناسب با رویکرد این سازمان، نمی‌توان ادغام را به عنوان مسیر ساماندهی پیش گرفت. از طرفی تشکل‌هایی که در وزارت کار ثبت شدند، اقتصادی نیستند و بنابراین قابلیت ادغام با سایر تشکل‌ها را ندارند.
در نهایت روغنی عدم شناخت از عملکرد ذی‌نفعان را عامل اصلی عدم توفیق در اجرای قانون و مأموریت ساماندهی تشکل‌ها عنوان کرد و گفت: باید دستگاه‌های مربوطه و سه اتاق را درگیر موضوع کنیم تا به چارچوب دقیقی برسیم و در نشستی با سطوح بالاتر، امور را پی بگیریم.
او تأکید کرد: لازم است دبیرخانه کارگروه ساماندهی تشکل‌ها، تناقضاتی که در آیین‌نامه اجرایی وجود دارد را شناسایی کند تا در جلسات دیگر ارائه و برطرف شود.