به گزارش روابط عمومی اتاق یزد، علی فرشادپور افزود: در یزد تعداد زیادی از صادرکنندگان خرد وجود دارند که ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه عرضه می‌کنند اما همچنان فرآیند استفاده از این ارزها برای واردکنندگان روشن و روان نیست. لازم است بانک‌ها توضیحات دقیق‌تری ارائه دهند تا بتوانیم یک خط مشی عملیاتی مشخص برای تأمین ارز داشته باشیم.
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد با بیان اینکه سال‌ها موضوع آزادسازی نرخ ارز مطرح بوده، گفت: اکنون به نظر می‌رسد این موضوع در حال اجرایی شدن است و باید اجازه داد نرخ ارز براساس عرضه و تقاضا تعیین شود. در این صورت هم صادرکننده و هم واردکننده تکلیف خود را بهتر می‌دانند و رانت ناشی از تفاوت نرخ‌ها نیز حذف خواهد شد.
فرشادپور ادامه داد: مشکل اصلی این است که در کشور هنوز اقتصاد دستوری حاکم است و محدودیت‌های متعدد در فرآیند ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز، واحدهای تولیدی را دچار روزمرگی کرده است. وقتی یک واحد صنعتی برای واردات مواد اولیه باید ماه‌ها در صف بماند و با تغییر مداوم قوانین روبه‌رو شود، عملاً امکان توسعه و به‌روزرسانی ماشین‌آلات خود را از دست می‌دهد.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار موجود تصریح کرد: اگر بانک مرکزی به‌طور کامل مسیر آزادسازی نرخ ارز را اجرا کند و همه معاملات در یک تالار شفاف صورت گیرد، هم صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای عرضه ارز خواهند داشت و هم واردکنندگان با خیال راحت نیازهای خود را تأمین می‌کنند. این روند می‌تواند به کاهش نرخ ارز در بازار آزاد نیز منجر شود.
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد در نشست این کمیسیون با اشاره به مشکلات موجود در رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: بسیاری از صادرکنندگان خرد به دلیل زیان بالایی که در فرآیند رفع تعهد متحمل می‌شوند، حاضر به بازگرداندن ارز نیستند. در حال حاضر، صادرکننده باید هر دلار صادراتی خود را با زیانی حدود ۳۰ هزار تومان تسویه کند؛ به همین دلیل آمار بدهی شرکت‌های کوچک و متوسط در این بخش رو به افزایش است.
وی افزود: در شرایطی که دولت خود با محدودیت منابع ارزی مواجه است، بهترین راه تأمین ارز برای واردات، استفاده از ارز صادرکنندگان خرد است. این گروه هم نیازمند ارز هستند و هم عرضه‌کننده آن، بنابراین اگر سیاست‌گذاری‌ها به‌درستی انجام شود، می‌توان چرخه تجارت را متعادل کرد.
فرشادپور تصریح کرد: تنها راهکار عملی برای تقویت صادرات و جبران کسری ارزی کشور، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن یا آزادسازی نرخ ارز در بستر توافقی است. در این صورت موتور صادرات کشور روشن می‌شود و همان‌طور که تولیدکننده قادر به صادرات خواهد بود، نیاز ارزی واردکنندگان نیز از همین محل تأمین خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که قیمت کالاها در بازار داخلی همواره بر مبنای نرخ ارز آزاد تعیین می‌شود؛ بنابراین شفاف‌سازی و یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند هم به نفع صادرکننده باشد و هم واردکننده، و نهایتاً منجر به تعادل پایدار در اقتصاد کشور شود.
سیاست‌های ارزی باید به تقویت صادرات منجر شود
محمد حسن شیشه‌بری عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد با اشاره به روندهای گذشته در حوزه ارز گفت: پیش‌تر صادرکنندگان پس از انجام صادرات، اوراق صادراتی خود را با مبلغی نه‌چندان زیاد واگذار می‌کردند و این موضوع نوعی مشوق صادرات به شمار می‌آمد. اما در سال‌های اخیر روند معکوسی شکل گرفت و صادرکننده مجبور شد برای واگذاری ارز، مبلغی اضافه پرداخت کند تا واردکننده بتواند کالا وارد کند.
وی افزود: این سیاست در عمل به کاهش صادرات منجر شد و بسیاری از صادرکنندگان دچار مشکل شدند. هرچند برای واردکنندگان شرایط مطلوب‌تری فراهم شد، اما نتیجه نهایی آن تضعیف صادرات بود.
شیشه‌بری با اشاره به ایجاد تالار دوم ارزی اظهار داشت: امید می‌رود با طراحی این سازوکار، صادرات دوباره رونق بگیرد و صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای عرضه ارز داشته باشند. واردکنندگان نیز می‌توانند نیازهای خود را به‌صورت شفاف و از طریق همین تالار تأمین کنند.
وی تأکید کرد: راهکار اساسی برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور، تقویت واقعی صادرات و فراهم کردن بستر مناسب برای تداوم آن است و سیاست‌های ارزی باید در همین مسیر حرکت کند.
افزایش عرضه ارز در تالار دوم موجب کاهش نرخ بازار می‌شود
علی‌اصغر بیگی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی یزد در نشست کمیسیون واردات اتاق با اشاره به وضعیت بازار ارز گفت: پیش‌تر فعالان اقتصادی مجبور بودند برای دریافت ارز با نرخ ۷۰ هزار تومان، ماه‌ها در صف بمانند. در حالی‌که اکنون نرخ ارز در بازار آزاد حدود ۱۰۰ هزار تومان است و در تالار دوم نیز با نرخ نزدیک به ۹۷ هزار تومان معامله می‌شود. در واقع تفاوت چندانی میان این نرخ‌ها وجود ندارد.
وی افزود: ممکن است در کوتاه‌مدت نوساناتی در بازار ایجاد شود، اما اگر عرضه ارز در تالار دوم افزایش یابد و هر واردکننده بتواند بدون محدودیت و به سرعت نیاز خود را تأمین کند، دلیلی برای رشد بیشتر نرخ ارز در بازار آزاد وجود نخواهد داشت، این روند در نهایت می‌تواند به کاهش قیمت‌ها در بازار منجر شود.
تالار دوم ارزی بستر شفاف معاملات بین صادرکنندگان و واردکنندگان است
قانعی، معاون ارزی بانک توسعه صادرات یزد در جلسه کمیسیون واردات اتاق بازرگانی یزد با اشاره به سازوکارهای عرضه ارز در تالار دوم گفت: در ابتدا برای معاملات تالار دوم بازه نرخ مشخصی تعیین شده بود، اما اخیراً این محدودیت برداشته شده و صادرکنندگان و واردکنندگان می‌توانند با هر نرخی که توافق کنند معامله را ثبت کنند.
وی با بیان اینکه معاملات به دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم انجام می‌شود، توضیح داد: در عرضه غیرمستقیم، صادرکننده باید ارز خود را تحویل بانک دهد و از طریق حساب‌های بانکی در خارج از کشور مانند دبی یا ترکیه، فرآیند انتقال انجام شود. اما در عرضه مستقیم، صادرکننده می‌تواند مستقیماً با واردکننده توافق کند و تنها مراحل ثبت و تأیید معامله از طریق بانک صورت می‌گیرد. در این روش، بانک صرفاً نقش تسهیل‌گر دارد.
قانعی افزود: در معاملات اخیر، نرخ ارز توافقی در بازه‌ای بین ۹۰ تا ۱۰۷ هزار تومان برای هر دلار یا یورو ثبت شده است. با این حال، به دلیل اینکه بخش قابل‌توجهی از ثبت سفارش‌ها هنوز به تخصیص نهایی در تالار دوم نرسیده، تقاضا کمتر از عرضه است و همین موضوع باعث شده نرخ‌ها کمتر از سطح واقعی بازار باشد.
وی در پایان تأکید کرد: با افزایش ثبت سفارش‌ها و ورود بیشتر واردکنندگان به تالار دوم، تعادل عرضه و تقاضا برقرار می‌شود و نرخ‌ها منطقی‌تر شکل خواهد گرفت، هدف اصلی این سامانه شفاف‌سازی و کاهش رانت در فرآیند تأمین ارز است.
معاون ارزی بانک توسعه صادرات یزد گفت: اکنون بیش از ۷۰۰ تعرفه در این تالار تعریف شده و صادرکنندگان و واردکنندگان می‌توانند به‌طور مستقیم معاملات خود را انجام دهند. روند کار به این صورت است که صادرکننده پرونده صادراتی خود را در سامانه ثبت می‌کند و کدی در اختیار واردکننده قرار می‌گیرد. واردکننده نیز از طریق بانک خود، معادل ریالی معامله را پرداخت و ثبت می‌کند.
وی افزود: در این فرآیند، بانک تنها نقش واسطه ثبت و تأیید را ایفا می‌کند و عملاً ارزی به بانک منتقل نمی‌شود، بلکه صادرکننده و واردکننده به‌صورت مستقیم توافق می‌کنند. نرخ نیز توافقی است و تاکنون سقف مشخصی برای آن تعیین نشده است؛ هرچند معمولاً معاملات در بازه نزدیک به نرخ بازار آزاد، مثلاً بین ۹۰ تا ۹۵ هزار تومان برای هر دلار انجام می‌شود.
معاون ارزی بانک توسعه صادرات یزد خاطرنشان کرد: مزیت اصلی این سازوکار، شفافیت و کاهش رانت است. صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را در تالار دوم عرضه کنند و واردکنندگان نیز بر اساس نیاز، به‌طور مستقیم خریداری نمایند. امیدواریم در آینده نزدیک تمامی تعرفه‌ها در این تالار پوشش داده شود تا شاهد حذف رانت‌های احتمالی و تسهیل روند تأمین ارز برای فعالان اقتصادی باشیم.