به گزارش روابط عمومی اتاق اهواز، شهلا عموری اظهارکرد: این مصوبه که در کمیته ارزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با حمایت وزیر صمت تصویب شده، امکان ایجاد «سهمیه مازاد صادراتی» را در سامانه جامع تجارت فراهم کرده و صادرکنندگان را از الزام بهینه‌سازی ارزی معاف می‌کند.
وی ادامه داد: از منظر بخش خصوصی، این مصوبه با نیازهای واقعی فعالان اقتصادی همخوانی دارد و به‌ویژه در خوزستان، که با چالش‌های ارزی مواجه است، می‌تواند به روان‌سازی چرخه تجارت و تولید کمک کند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی خوزستان در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی و معدنی، افزود: فعالان اقتصادی استان، به‌ویژه در مرزهای جنوبی و با کشورهای همسایه مانند عراق و عمان، سال‌ها با محدودیت‌های ارزی برای تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات مواجه بوده‌اند.
عموری تصریح کرد: این مصوبه به تولیدکنندگان اجازه می‌دهد از درآمد صادراتی خود برای واردات نیازهایشان استفاده کنند، که نتیجه آن کاهش هزینه‌های تولید، افزایش رقابت‌پذیری و تقویت صادرات غیرنفتی خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز این مصوبه را فرصتی برای جذب بازرگانان جدید به تجارت خارجی دانست و گفت: در خوزستان، با وجود زیرساخت‌های لجستیکی، کمبود حمایت‌های ارزی همواره یک مانع بوده است.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان یادآورشد: این تصمیم می‌تواند تولیدکنندگان محلی را به صادرکنندگان و واردکنندگان فعال تبدیل کند. ما در اتاق بازرگانی اهواز امیدواریم با تقویت همکاری‌های بخش خصوصی و سازمان توسعه تجارت، از ظرفیت‌های استانی مانند بنادر و مرزهای زمینی به شکل مؤثرتری استفاده شود.
وی همچنین از فعالان اقتصادی خوزستان دعوت کرد تا از این فرصت برای بهبود فعالیت‌های خود بهره ببرند و تأکید کرد: این مصوبه می‌تواند تجارت را به محرکی برای توسعه صنعت و معدن در خوزستان تبدیل کرده و استان را به سوی رشد اقتصادی پایدار هدایت کند