بر اساس فرآیند اجرایی و مفاد اطلاعیه‌هایی که در کانال اطلاع‌رسانی سامانه جامع تجارت، منتشر شده است از نیمه شهریور سال جاری به بعد، ویرایش کد تعرفه ثبت سفارش‌های رویه بازرگانی در سطح چهار رقم، پس از صدور تخصیص ارز توسط مراجع ذی‌ربط، غیرممکن است و هرگونه اصلاح یا ویرایش ثبت سفارش فقط در صورتی مجاز خواهد بود که چهار رقم ابتدایی کد تعرفه جدید، عیناً با چهار رقم کد تعرفه اولیه مندرج در ثبت سفارش مطابقت داشته باشد.
متناسب با این محدودیت، محمدرضا فاروقی رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران طی نامه‌نگاری‌هایی با رئیس سازمان توسعه تجارت و رئیس کل گمرک ایران ضمن تشریح مشکلات پیش آمده درخواست می‌کند که در اسرع وقت امکان اصلاح ردیف تعرفه مندرج در ثبت‌سفارش در چارچوب قوانین و مقررات فراهم شود.
این فعال اقتصادی در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین گفت:محدودیت اخیر در حالی اعمال شده است که مطابق با بخشنامه‌های پیشین گمرک ایران و دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در راستای اجرای بند (۵) مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، در مواردی که ردیف تعرفه اظهارشده در گمرک و ردیف تعرفه مندرج در ثبت‌سفارش با تعرفه استنباطی گمرک مغایرت داشته باشد، ادامه تشریفات گمرکی و ترخیص کالا منوط به مطالبه ثبت‌سفارش اصلاحی خواهد بود.
وی افزود: با این حال، در پی اعمال محدودیت‌های اخیر، در مواردی که تغییر ردیف تعرفه در سطح چهار رقم در حین تشریفات گمرکی مورد نظر دستگاه مجری باشد، رویه مشخصی برای اقدام بعدی از سوی مراجع ذی‌ربط اعلام نشده و این ابهام منجر به سردرگمی واردکنندگان و بلاتکلیفی در فرآیند ترخیص کالا شده است.
فاروقی تاکید کرد: با توجه به اینکه تشخیص و طبقه‌بندی صحیح کالا طبق مقررات جاری در صلاحیت انحصاری گمرک بوده و از طرفی پیچیدگی‌های فنی مرتبط با نظام طبقه‌بندی کالا، بروز اختلاف در تعیین ردیف تعرفه و ضرورت اصلاح آن حسب استنباط گمرک امری بدیهی و اجتناب ناپذیر است، اجرای محدودیت مذکور، نه‌تنها با رویه‌ها و سیاست‌های پیشین سازمان‌های ذی‌ربط در تعارض است، بلکه موجبات توقف فرآیند ترخیص، بلاتکلیفی صاحبان کالا و تشدید رسوب کالا در اماکن گمرکی کشور را فراهم می‌آورد.
رئیس کمیسیون گمرک تصریح کرد: بخشی از کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور، نیز به‌دلیل طولانی شدن فرآیند تخصیص و تأمین ارز و همچنین ضرورت رعایت مقررات قانونی، در انتظار اصلاح ثبت سفارش به‌منظور امکان اظهار، انجام تشریفات قانونی و ترخیص هستند. اعمال محدودیت‌های اخیر بدون توجه به رویه‌های پیشین و جاری، علاوه بر تحمیل خسارات مالی قابل‌توجه به واردکنندگان، موجب اختلال در ایفای تعهدات ارزی آنان شده و در نهایت منجر به انباشت گسترده کالا در بنادر و گمرکات کشور و افزایش پرونده‌های قضایی خواهد شد.
این فعال اقتصادی یادآور شد: دارندگان کارت بازرگانی، مجاز به فعالیت در سه گروه کالایی تعیین‌شده هستند. بر این اساس، تغییر ردیف تعرفه حتی در سطح چهار رقم نخست، در صورتی که در چارچوب گروه‌های کالایی مجاز صورت گیرد و با رعایت مفاد ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و اولویت های ارزی با اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح انجام شود، اصولاً نباید مانعی در مسیر فعالیت تجاری آنان ایجاد نماید.
او ادامه داد: از دیگر مصادیق پرتکرار لزوم تغییر تعرفه ثبت سفارش، تعرفه اجزا و قطعات ماشین‌آلات است که با رعایت یادداشت‌های قسمت شانزدهم جداول ضمیمه قانون مقررات صادرات و واردات، ممکن است هر کدام مشمول یک ردیف تعرفه مخصوص به خود باشد که حتی منجر به تغییر فصل (دو رقم اول کد تعرفه) نیز می‌شود. طبقه بندی کالاهای مرکب نیز پیچیدگی‌هایی دارد که می‌تواند منجر به الزام صاحبان کالا به تغییر تعرفه بدون تغییر مشخصات کالا بشود.
این فعال اقتصادی همچنین به ابهامات موجود درباره شیوه اجرای فرایند بهینه‌سازی مصارف ارزی و محدودیت‌های مترتب بر آن اشاره کرد؛ به‌گونه‌ای که علاوه بر سهمیه ارزی سالیانه تعیین‌شده برای بازرگانان و تولیدکنندگان، این محدودیت‌ها از طریق اعمال بر تعرفه‌های گمرکی نیز اجرایی شده است. به‌دلیل فقدان ضوابط اجرایی شفاف و مشخص، فعالان اقتصادی، اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان، در فرآیند ثبت سفارش ،تأمین نیازهای ارزی و انجام تشریفات گمرکی با مشکل مواجه شده‌اند و با وجود توقف‌های مکرر در اجرای محدودیت ویرایش ثبت‌سفارش طی ماه‌های گذشته که به‌دنبال درخواست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و پیگیری فعالان اقتصادی صورت گرفت ،هم‌زمانی این توقف‌ها با محدودیت‌های ناشی از فرآیند بهینه‌سازی مصارف ارزی، موجب شد زمان‌های اعطاشده اثربخشی لازم را نداشته باشند و در عمل اقدام مؤثری انجام نشود.
فاروقی با توجه به شرایط موجود، خواستار اتخاذ تصمیمی فوری تا زمان تعیین تکلیف نهایی موضوع و بررسی دقیق رویه‌های مرتبط در جلسات مشترک شد. وی تاکید کرد: اتخاذ تصمیمات شتاب‌زده و فاقد پشتوانه کارشناسی، حتی اگر با هدف پیشگیری از تخلفات و سوءاستفاده‌های احتمالی انجام گیرد، ممکن است نتایجی معکوس به‌دنبال داشته و زمینه‌ساز بروز مشکلات جدی‌تر گردد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران پیشنهاد کرد: باهدف جلوگیری از انباشت و رسوب کالا در اماکن گمرکی، در خصوص کالاهای موجود در این اماکن و همچنین مواردی که به تشخیص گمرک، ادامه روند تشریفات گمرکی منوط به اصلاح ردیف تعرفه مندرج در ثبت‌سفارش است، عجالتاً اقلام مذکور از شمول فرآیند بهینه‌سازی مصارف ارزی مستثنی گردند و امکان ویرایش ثبت‌سفارش برای آن‌ها بدون اعمال محدودیت‌های یادشده فراهم شود.