در آستانه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵، پرسش بنیادین این است، آیا بودجه همچنان دفتر دخل‌وخرج دولت خواهد ماند یا به برشی راهبردی از نقشه توسعه ملی بدل می‌شود؟
اکنون بیش از ۸۵ درصد منابع صرف هزینه‌های جاری، بازپرداخت بدهی‌ها و ردیف‌های متفرقه می‌گردد و سهم ۱۵ درصدی اعتبارات مصوب عمرانی با عدم تخصیص کامل به کمتر از ۱۰ درصد سقوط کرده است؛ در حالی‌که میانگین جهانی نزدیک به ۳۰ درصد گزارش می‌شود. چنین ناترازی، توان تولید، ارتقای بهره‌وری و حضور بخش خصوصی را به‌شدت محدود ساخته و رشد اقتصادی را در وضعیتی شکننده نگاه داشته است.
بودجه‌ای که در مدار مصرفی محصور بماند، نه موتور توسعه خواهد شد و نه سرمایه اجتماعی را بازسازی خواهد کرد. تنها با کنارزدن سایه ردیف‌های زائد و رهایی سیاست‌گذاری از ملاحظات پنهان است که بودجه می‌تواند به ابزار اعتماد ملی و محرک پایدار رشد بدل گردد؛ رهیدنی که افق تصمیم‌های بزرگ و آینده‌ساز را خواهد گشود.