فعالان اقتصادی‌ای که با دفاتر رسمی، حساب‌های بانکی شفاف و ثبت دقیق تراکنش‌ها فعالیت می‌کنند، بیشترین بار مالیاتی را به دوش می‌کشند؛ در حالی که بخش بزرگی از اقتصاد، به‌ویژه فعالیت‌های غیررسمی، همچنان خارج از دایره مالیات‌ستانی باقی مانده‌اند. این وضعیت ناعادلانه نه‌تنها به تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید انجامیده، بلکه اعتماد عمومی به عدالت مالیاتی را نیز به‌طور چشم‌گیری کاهش داده است.
یکی از دلایل اصلی این وضعیت، عدم اجرای کامل و فراگیر قوانین موجود است. به‌عنوان نمونه، قانون پایانه‌های فروشگاهی که می‌توانست شفافیت مالیاتی را در سراسر زنجیره اقتصادی ایجاد کند، تنها به‌طور ناقص اجرا شده است. بسیاری از بخش‌های نظام مالیاتی کشور، از جمله زیرساخت‌های اطلاعاتی، تعامل نهادی و توانمندسازی منابع انسانی، هنوز در سطحی ابتدایی باقی مانده‌اند.
در کشورهای توسعه‌یافته، اگرچه نظام مالیاتی سخت‌گیرانه است، اما همه فعالان اقتصادی را بدون تبعیض در بر می‌گیرد و از شفافیت، عدالت و پاسخگویی برخوردار است. فعال اقتصادی می‌داند مالیات پرداختی‌اش در کدام حوزه‌ی بهداشت، آموزش، زیرساخت، خدمات عمومی و... مصرف می‌شود. همین شفافیت در هزینه‌کرد، میل به پرداخت داوطلبانه مالیات را افزایش می‌دهد و رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد میان دولت و مالیات‌پرداز ایجاد می‌کند.
در نقطه مقابل، در کشور ما، چنین شفافیتی وجود ندارد. به‌عنوان نمونه، در شهرک‌های صنعتی، شاهد وضعیتی ناگوار هستیم. کارخانه‌ها با وجود پرداخت مالیات‌های سنگین، بازتابی از آن در محیط فعالیت خود نمی‌بینند. زیرساخت‌هایی مانند جاده، فضای سبز، خدمات شهری و امکانات دیگر همچنان فرسوده، ناکافی یا اساساً غایب‌اند. شهرداری‌ها نیز در ارائه خدمات در این مناطق کم‌کاری می‌کنند. این بی‌توجهی به هزینه‌کرد مالیات اخذ شده توسط واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی در خود شهرک‌ها، یکی از عوامل اصلی بی‌اعتمادی به نظام مالیاتی است.
مسئله دیگر، عدم انعطاف‌پذیری نظام مالیاتی در کشور است، به‌طوریکه در شرایط بحرانی، نظیر جنگ ۱۲ روزه اخیر در منطقه، نیز انعطاف‌پذیری لازم در نظام مالیاتی مشاهده نشد. در حالی که بسیاری از کارخانه‌ها برای تأمین نیاز داخلی، ارزآوری و حفظ اشتغال تلاش می‌کردند، به‌جای حمایت، پیامک‌های تهدیدآمیز درباره مسدود شدن حساب‌ها بابت مالیات‌های معوقه برایشان ارسال شد.
برای اصلاح این وضعیت و بازتعریف نظام مالیاتی در راستای توسعه‌محور شدن آن، پیشنهاد می‌شود:
۱. اجرای کامل و بی‌تبعیض نظام جامع مالیاتی، به‌گونه‌ای که گردش مالی همه فعالان اقتصادی، از رسمی‌ترین شرکت‌ها تا کوچک‌ترین کسب‌وکارهای غیررسمی، رصد و ارزیابی شود. تمرکز انحصاری بر بخش‌های شفاف، نشانه ضعف نظام مالیاتی است نه قدرت آن.
۲. ایجاد واحد روابط عمومی قدرتمند و پاسخگو در سازمان امور مالیاتی با هدف ارائه گزارش شفاف از نحوه هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی به مردم. چنین شفاف‌سازی‌ای شرط ضروری برای افزایش مقبولیت اجتماعی نظام مالیاتی است.
۳. بازنگری در نگاه سخت‌گیرانه به توسعه صنعتی در شرایط تحریمی. تولیدکنندگانی که ناچار به واردات غیررسمی تجهیزات و ماشین‌آلات هستند، نباید به دلیل عدم ثبت محل خرید در اسناد رسمی، از معافیت‌های قانونی محروم شوند. این محدودیت، مانعی بزرگ در مسیر نوسازی و توسعه صنعتی است.
در نهایت، در شرایطی که کشور با فشارهای بین‌المللی، محدودیت منابع و بحران‌های اقتصادی مواجه است، بازتعریف نظام مالیاتی با رویکردی حمایتی، هوشمند و پاسخگو بیش از هر زمان دیگری ضروری است. مالیات باید ابزاری برای توسعه و تقویت زیرساخت‌های کشور باشد، نه مانعی بر سر راه تولید. شفافیت، عدالت و انعطاف‌پذیری، سه ستون اصلی اصلاح این نظام‌اند؛ ستون‌هایی که امروز بیش از هر زمان دیگری جای خالی‌شان احساس می‌شود.