یکصد و بیست و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان با حضور محمدجواد کولیوند استاندار سمنان، فرج‌الله معماری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان، دهرویه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، جمعی از مدیران کل ستادی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی در سالن جلسات اتاق بازرگانی سمنان برگزار شد.
در این نشست، ادامه بررسی و تبادل نظر پیرامون « *منشور ملی شکوفایی تولید؛ اقدامات راهبردی* » و بسته جامع سیاستی و عملیاتی حمایت از تولید ملی در دستور کار قرار گرفت. این برنامه به ابتکار استان سمنان و به‌عنوان گامی مشترک میان دولت و بخش خصوصی پیگیری می‌شود.
مهم‌ترین محورهای مورد بحث در این جلسه عبارت بودند از:
مبارزه هوشمند با قاچاق کالا و ارز و گذار از رویکرد مجازات‌محور به حکمرانی هوشمند تجارت.
خلاصه‌سازی و حذف مقررات مزاحم تولید.
تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد ثبات مقرراتی.
تسریع خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد.
توسعه سرمایه انسانی و آموزش مهارتی نسل جدید.
تقویت دیپلماسی اقتصادی فراتر از کشورهای همسایه.
بررسی و ارائه راهکار درباره افزایش عوارض جابه‌جایی مواد معدنی (موضوع بند «ص» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴).
فرج‌الله معماری ، رئیس اتاق بازرگانی سمنان، در حاشیه این نشست اظهار کرد:
«منشور ملی شکوفایی تولید فرصتی کم‌نظیر است تا استان سمنان به الگویی برای هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی در کشور تبدیل شود.»
وی افزود: حذف مقررات مزاحم و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، پیش‌شرط ثبات اقتصادی و رونق تولید است و اتاق سمنان این مسیر را با جدیت دنبال خواهد کرد.
معماری تأکید کرد: برای توسعه صادرات، باید دیپلماسی اقتصادی فراتر از کشورهای همسایه گسترش یابد و از ظرفیت‌های مغفول در بازارهای جدید بهره‌برداری شود.
او همچنین گفت: «مشارکت فعال بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها، مسیر خصوصی‌سازی واقعی و شکوفایی تولید ملی را هموار خواهد کرد.»
محمدجواد کولیوند استاندار سمنان نیز با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت:
شکوفایی تولید ملی بدون حضور مؤثر بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و استان سمنان آماده است این هم‌افزایی را به الگویی ملی تبدیل کند.
وی ادامه داد: «مبارزه هوشمند با قاچاق و ثبات مقرراتی، دو رکن اساسی برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی استان به شمار می‌رود.»
کولیوند خاطرنشان کرد: «خصوصی‌سازی واقعی و توسعه سرمایه انسانی، آینده اقتصاد سمنان و کشور را تضمین خواهد کرد.»
استاندار سمنان تأکید کرد: «با گسترش دیپلماسی اقتصادی فراتر از همسایگان، می‌توان بازارهای تازه‌ای برای محصولات داخلی گشود و جهش تولید را محقق ساخت.»
این نشست با تأکید بر تقویت نقش‌آفرینی بخش خصوصی و همسویی دستگاه‌های اجرایی، مسیر تازه‌ای برای تحقق اهداف تولید و توسعه اقتصادی استان ترسیم کرد.