به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین، اسحاق بندانی، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز یکشنبه 6 مهر ماه در نشست این کمیسیون، در واکنش به فعالسازی مکانیسم ماشه، گفت: ایران سرزمینی است که هم سوختن اسکندر را دیده است، هم ویرانی مغول را، و هم دست‌درازی تازی را. این نخستین بار نیست که این ملت با بحران روبه‌رو می‌شود. اساساً بحران سرنوشت محتوم ملت‌هایی است که ریشه‌های تمدنی عمیق دارند. و بحران برای چنین ملت‌هایی نه پایان، بلکه آزمون است.
بندانی با بیان اینکه «امنیت ملی تنها با قدرت سخت معنا پیدا نمی‌کند.»، خاطرنشان کرد: امروز کشاورزی و امنیت غذایی، خط مقدم جبهه‌ای حیاتی برای بقای کشور است. کشاورزی یک چرخه منسجم است؛ چرخه‌ای که باید نهاده‌ها و منابع آن به‌موقع و در زمان درست تأمین شود. اگر این چرخه مختل شود، سفره مردم و در نهایت امنیت ملی کشور به خطر خواهد افتاد.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در تبیین ضرورت تامین به‌موقع نهاده‌ها و منابع آن، اظهار کرد: نمونه‌اش همین امسال که ۶.۵ میلیون هکتار زمین زیر کشت گندم رفت، اما تنها ۸ میلیون تُن برداشت شد. این افت محصول، نه فقط نتیجه خشکسالی، بلکه نتیجه بی‌توجهی به مدیریت زنجیره تأمین و ناکارآمدی تصمیمات است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: اکنون که دشمنان در پی سخت‌تر کردن شرایط هستند، انتظار این است که دولت خردمندانه‌تر عمل کند؛ از بوروکراسی‌های سنگین و رفتارهای سیاست‌زده دست بردارد، مهار بخش خصوصی متعهد را متوقف کند و به جای آن، منافع رانتی را از ساختار اقتصادی کشور بزداید. نگاه سیاست‌گذار باید به سفره مردم و امنیت غذایی دوخته شود، نه به منافع کوتاه‌مدت گروه‌های خاص.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در ادامه به چند نمونه سوء‌تدبیر و بی‌توجهی به اولویت‌های ملی در کشور اشاره کرد و توضیح داد: سالانه ۵۰۰ میلیون یورو ارز برای واردات روغن پالم اختصاص پیدا می‌کند و بیش از ۸۵ درصد از آن در صنف شیرینی و شکلات مصرف می‌شود و با نرخ مرجع ۲۸,۵۰۰ پرداخت می‌شود. روغنی که نه تنها کالای اساسی و ضروری نیست، بلکه بنا بر گزارش‌های رسمی وزارت بهداشت و سازمان جهانی بهداشت، مصرف مداوم آن خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی–عروقی، و چاقی را افزایش می‌دهد. دولت با ارز ارزان، محصولی را وارد می‌کند که سلامت جامعه را تهدید می‌کند؛ و این هزینه فردا به صورت بار مالی و اجتماعی بر دوش نظام سلامت و کل جامعه خواهد نشست.
اسحاق بندانی افزود: در مقابل، حبوبات که اصلی‌ترین منبع پروتئین سالم و ارزان برای دهک‌های پایین جامعه است، نیازمند تنها ۳۰۰ میلیون یورو ارز است. اما این کالا با نرخ مبادله‌ای تأمین می‌شود. نتیجه آنکه اقشار کم‌درآمد، که برای تأمین پروتئین ناچار هستند به عدس و نخود و لوبیا پناه ببرند، با بهایی مواجه می‌شوند که عملاً کمرشکن است. این تصمیم، فشار معیشتی را مستقیم بر دهک‌های آسیب‌پذیر وارد کرده و در شرایطی که طبق آمار رسمی، تورم خوراکی‌ها در سال گذشته از مرز ۶۰ درصد گذشته است، می‌تواند به تهدیدی اجتماعی بدل شود.
او وضعیت تأمین سموم و آفت‌کش‌ها را بحرانی توصیف کرد و گفت: در حالی که نیاز شش‌ماهه کشور ۳۰ هزار تن بوده، تنها ۵ هزار تن وارد شده است. معنای این عدد روشن است؛ یعنی کشاورزی ایران در برابر خشکسالی و هجوم آفات، بی‌دفاع رها شده و این تهدیدی مستقیم برای تولید داخلی و امنیت غذایی آینده است.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در پایان، مصوبه اخیر هیئت دولت که اختیار واردات ۵۰۰ هزار تن گندم دامی را به شرکت بازرگانی دولتی سپرده است را برخلاف منویات مقام معظم رهبری در زمینه تقویت بخش خصوصی دانست و بیان داشت: بارها تأکید شده است که امنیت غذایی باید با اتکای جدی به ظرفیت‌های بخش خصوصی تأمین شود. با این حال، این تصمیم عملاً همان بخش خصوصی رشید و غیور را که می‌توانست باری بزرگ از دوش دولت بردارد، کنار گذاشته است.
بندانی افزود: کمیسیون کشاورزی اتاق ایران همواره تلاش کرده است زنجیره‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را به هم نزدیک کند و نقش مشورتی خود را ایفا نماید اما در کنار این مأموریت، یک مسئولیت اخلاقی و ملی نیز بر دوش ماست که اگر منافع ملی و امنیت غذایی کشور در اثر سیاست‌زدگی، ترک فعل یا تصمیمات غیرعالمانه تهدید شود، سکوت نکنیم و با مردم سخن بگوییم.
او در تشریح چهار مطالبه کمیسیون کشاورزی اتاق ایران از دولت گفت: از دولت می‌خواهیم به‌جای سیاست‌های مقطعی و رانتی، نظامی شفاف برای تخصیص ارز ایجاد کند که بر اساس «اهم و فی‌الاهم» باشد؛ یعنی کالاهای حیاتی مثل نهاده‌ها، حبوبات و آفت‌کش‌ها در اولویت باشند، نه روغن پالم و مشابه آن.
اسحاق بندانی با بیان اینکه از مجلس شورای اسلامی انتظار داریم نظارت خود را بر سیاست‌های ارزی و تجاری دولت تشدید کند، تاکید کرد: مجلس باید مانع شود که منافع گروه‌های خاص، بر امنیت غذایی مردم غلبه پیدا کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: از دستگاه قضایی مطالبه داریم که در برابر ترک فعل‌ها و سوء‌تدبیرهایی که امنیت غذایی و سلامت مردم را تهدید می‌کند، سکوت نکند. ترک فعل در حوزه امنیت غذایی، به‌معنای تهدید مستقیم امنیت ملی است و باید با آن برخورد قضایی صورت گیرد.
او در پایان تاکید کرد: از بخش خصوصی می‌خواهیم که همچنان با صلابت در میدان بماند. تجربه کشت فراسرزمینی، تجربه تأمین نهاده‌ها و تجربه ورود به زنجیره‌های جهانی غذا نشان داده است که بخش خصوصی، اگر حمایت شود و اگر موانع رانتی از پیش پایش برداشته شود، می‌تواند ستون فقرات امنیت غذایی کشور باشد. امنیت غذایی، نه یک موضوع صنفی یا اقتصادی، بلکه مسئله‌ای راهبردی و امنیتی برای آینده ایران است.