طبق اعلام خانه صمت ایران، تفسیر متفاوت سازمان امور مالیاتی و تشکلهای صنفی اقتصادی بخش خصوصی از بند ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم در حال تبدیل شدن به یک چالش مضمن میان بخش دولتی و خصوصی بود تا اینکه به فاصله یک هفته معاون قوانین مجلس شورای اسلامی و معاون حقوقی رئیس جمهور در این خصوص با ارائه نظریه‌های حقوقی جداگانه به صورت مشترک برای این چالش نقطه پایان گذاشتند.
ماجرا چه بود؟
در سال ۱۴۰۰ در قانون مالیات مستقیم تغییری ایجاد می‌شود. به موجب این تغییر بند ۲ ماده ۲۴۴ قانون مورد نظر اصلاح می‌شود، سبب این اصلاح البته ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده است که طی آن بر سر نحوه حضور نمایندگان تشکلهای صنفی اقتصادی در هیات های مستقل حل اختلاف مالیاتی ، اختلاف نظر به وجود می‌آید.
از آنجایی که در عمل این هیات‌ها زیر نظر سازمان امور مالیاتی هستند، در عمل ترکیب چیدمان افراد حاضر در این هیات‌ها براساس تفسیر سازمان امور مالیاتی صورت می‌گیرد که در تعارض آشکار با تقسیر تشکلهای صنفی اقتصادی قرار دارد.
در نهایت با بالاگرفتن این اختلاف، تشکلهای صنفی اقتصادی دست‌به کار می‌شوند و در ۲ اقدام جداگانه، از معاون قوانین مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی رئیس جمهور در این خصوص درخواست نظریه حقوقی می‌کنند.
مجلس: مجامع صنفی همان تشکل صنفی است
یازدهم شهریورماه ۱۴۰۴، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به مکاتبه صورت گرفته از سوی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران راجع به درخواست تفسیر درست از قسمت تغییر یافته ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، اینطور پاسخ می‌دهد: مجامع حرفه‌ای به عنوان یک تشکل قانونی اگرچه در قانون به صراحت تعریف نشده است؛ لبکن با عنایت به برخی از مصوبات هیات وزیران اینگونه استنباط می‌شود که مجامع حرفه‌ای متشکل از جمعی از افراد حرفه‌ای و غیر سیاسی است که در زمینه‌های خاصی دارای تخصص هستند.
مقنن در ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ با اصلاح ماده ۲۴۴ قانون مالیات مستفیم عبارت مجامع حرفه ای را جایگزین مجامع حرفه‌ای و تشکلهای صنفی نموده است. با توجه به فقدان تعریف قانونی از مجامع حرفه‌ای و با عنایت به عام الشمول بودن این عبارت تشکلهای صنفی را می‌توان یکی از مصادیق مجامع حرفه‌ای قلمداد کرد.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری: مشارکت حداکثری تشکلهای قانونی فراهم شود
هجدهم شهریورماه ۱۴۰۴، یعنی به فاصله تقریبی یک هفته بعد نیز، معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز در مکاتبه‌ای با معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و امور دارایی، متذکر می‌شود: در اصلاحیه سال ۱۴۰۰ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم، عبارت تشکلهای صنفی به طور کلی حذف نشده‌اند بلکه بخشی از آنها در قالب گسترده‌تری از نهادهای بخش خصوصی تجمیع شده‌اند.
سبب این مکاتبه نیز درخواست مشترکی است که پبشتر چهار تشکل صنفی اقتصادی اتاق‌های اصناف ایران، بازرگانی تهران و بازرگانی ایران و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران از این معاونت برای تفسیر صحیح از قانون مورد اختلاف داشته اند.
معاونت حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به این درخواست به صورت مبسوط و مفصل به وزارت دارایی به عنوان نهاد بالادستی سازمان امورمالیاتی یادآور می شود که به دلیل فقدان تعریف قانونی مشخص از مجامع صنفی و نیز ماهیت حمایتی بند ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم، باید امکان مشارکت حداکثری تشکلهای قانونی و دارای شناسه ملی مرتبط با مودیان فراهم شود.
فرجام کار
با توجه به تفاسیر همسو اما مستقلی که مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری با پبگیری تشکلهای صنفی اقنصادی از مفهوم مجامع صنفی دارند، از سازمان امور مالیاتی انتظار می رود که در راستای انتخاب نمایندگان مودیان در جلسات هیات های مستقل حل اختلاف مالیاتی، همکاری و هماهنگی لازم را با تشکلهای صنفی داشته باشد.