سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، گفت: در پنج‌ماهه نخست سال جاری، صادرات فرآورده‌های نفتی به ۲۰ میلیارد دلار رسیده که میانگین ماهانه آن چهار میلیارد دلار است. این در حالی است که در سال گذشته، میانگین صادرات ماهانه ۴.۸ میلیارد دلار ثبت شده بود. کل صادرات سال گذشته به ۶۰ میلیارد دلار رسید و معمولاً در نیمه دوم سال، وضعیت صادرات بهبود می‌یابد. به همین دلیل، امیدواری وجود دارد که در نیمه دوم سال جاری نیز شاهد بهبود وضعیت صادرات، به‌ویژه در بخش فرآورده‌های نفتی، باشیم.
سید حمید حسینی در نشست خبری اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، صادرات در پنج‌ماهه نخست امسال را ناشی از عوامل متعددی ازجمله تعطیلی دوماهه به دلیل ایام عید، انفجار بندرعباس، اعتصاب رانندگان و جنگ ۱۲ روزه دانست. وی همچنین اشاره کرد که در سال گذشته، به دلیل عدم کارشکنی دولت در وضع قوانین و مقررات متعدد و همچنین تغییر دولت، صادرات رکورد بی‌سابقه‌ای را ثبت کرد.
جزئیات صادرات محصولات نفتی
طبق اطلاعات اظهار شده در این نشست خبری، از میان محصولات نفتی، تنها پلیمرها رشد صادرات داشته‌اند. صادرات پلیمرها از یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار تن در سال گذشته به یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار تن در سال جاری افزایش یافته که ازنظر ارزش، رشد ۲۴ درصدی را نشان می‌دهد. در مقابل، صادرات قیر از دو میلیون و ۹۰۰ هزار تن به ۲.۶ میلیون تن و صادرات متانول از ۴.۵ میلیون تن به ۴ میلیون و ۴۹۰ هزار تن کاهش یافته است.
پیش‌بینی درآمد نفتی و نگرانی‌ها
حسینی با بیان اینکه درآمد نفتی پیش‌بینی شده برای امسال ۴۳ میلیارد دلار است، اظهار داشت که این رقم بر اساس صادرات روزانه ۱.۸ میلیون بشکه‌ای و قیمت متوسط ۶۸ یورو محاسبه شده است. درحالی‌که صادرات زیر این مقدار و قیمت متوسط از ابتدای سال حدود ۶۳.۵ یورو بوده، نگرانی‌هایی درباره تحقق کامل درآمد نفتی پیش‌بینی شده در بودجه وجود دارد.
تأثیر تحریم‌ها بر صادرات
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی با اشاره به تحریم‌های سازمان ملل، گفت که این تحریم‌ها اگرچه بر آینده کشور و نسل‌های بعدی تأثیرگذار هستند، اما اثر چندانی بر صادرات و واردات ایران نداشته‌اند. وی تأکید کرد که همکاری با دولت برای کاهش اثر این تحریم‌ها بر تجارت ادامه خواهد یافت. همچنین، تحریم‌های جدید هیچ‌چیز جدیدی به شرایط کنونی اضافه نکرده و در گذشته نیز در شرایط تحریم، صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی ایران افزایش یافته است.
نقش بخش خصوصی و حمایت‌های مورد نیاز
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، در ادامه این نشست بر لزوم اتکای اقتصاد به مردم تأکید کرد و گفت اگر اقتصاد به دولت متکی باشد، دستیابی به نتایج زمان‌بر خواهد بود.
وی خواستار حمایت جدی دولت و حاکمیت در زمینه نقل‌وانتقال پول و انتقال‌های بانکی شد که اخیراً با سختی‌های بیشتری مواجه شده است. همچنین، وی بر ضرورت اصلاح روند پیمان‌سپاری ارزی و رفع تعهدات داخلی تأکید کرد و درخواست کرد بانک مرکزی به برخی از اعضای اتحادیه اجازه عرضه ارز در بازار دوم را بدهد.
وضعیت صادرات فرآورده های نفتی
درمجموع، صادرات فرآورده‌های نفتی در پنج‌ماهه نخست سال جاری با کاهش نسبی نسبت به سال گذشته مواجه شده، اما امیدواری برای بهبود در نیمه دوم سال وجود دارد. رشد صادرات پلیمرها نقطه مثبت این حوزه است، درحالی‌که صادرات قیر و متانول کاهش یافته است. همچنین، باوجود تحریم‌ها، بخش صادرات به فعالیت خود ادامه داده و نیازمند حمایت‌های بیشتر در زمینه نقل‌وانتقال مالی است.
در بخش دیگری از این نشست، راهکارهای توسعه بازار مورد بررسی قرار گرفت. حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی و عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، گفت: «پتروشیمی‌های کشور در تلاش هستند تا بازارهای کشورهای همسایه مانند عراق را که ظرفیت بسیار بالایی دارد، به دست آورند. اگرچه اخیراً بخشی از این بازار به دلیل توسعه تولید داخلی عراق محدود شده و رقبایی مانند ترکیه، عربستان و کره نیز در آنجا حضور پررنگی دارند.»
او اظهار کرد: «مشکل اصلی کالای ایرانی در بازار عراق، بی‌نظمی در مسیرهای صادراتی است. محصول از چندین مسیر مختلف، گاهی توسط صادرکننده، از طریق کارت‌های یک‌بارمصرف و حتی به‌صورت قاچاق وارد عراق می‌شود و خود خریداران عراقی به‌شدت خواستار ساماندهی و ایجاد نظم در این فرآیند هستند.»
بخش خصوصی، پیش‌قراول حفظ بازار در آتش تحریم
اعضای هیأت رئیسه اتحادیه با تقدیر از نقش‌آفرینی بخش خصوصی در سال‌های تحریم، تصریح کردند: «بخش خصوصی باوجود تحریم‌های سخت، با تحمل ریسک‌های سنگین توانسته سهم بازار را حفظ کند.»
آنان در تشریح چالش‌ها افزودند: «مکانیسم ماشه اگرچه هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، اما درمجموع موضوع جدیدی برای ما نیست و اگر از بخش خصوصی حمایت لازم به عمل آید، مطمئناً می‌توانیم از این شرایط نیز عبور کنیم.»
یکی از اعضا با اشاره به رقم یکی از این هزینه‌های اضافی اعلام کرد: «امروز برای روش حمل کشتی به کشی (Ship-to-Ship) فرآورده‌های فله، برای هر تن ۳۰ دلار هزینه اضافه پرداخت می‌شود که در سطح کلان، ارقامی بسیار هنگفت را به صادرکنندگان تحمیل می‌کند.»