در نشست هم‌اندیشی نمایندگان شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق مشهد برگزار شد، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به عنوان یک راهکار جدی در دوران اسنپ‌بک مورد تاکید قرار گرفت. به اعتقاد اعضای هیات رئیسه اتاق ایران باید با توجه به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، گفت‌وگو را ملاک عمل قرار داد و تعامل بخش خصوصی و دولت را به ویژه در قالب شوراهای گفت‌وگو جدی گرفت.
در ابتدا صمد حسن‌زاده رئیس اتاق ایران با اشاره به جایگاه و نقش شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در بهبود فضای کسب‌وکار، گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی و شوراهای استانی، همچون منظومه‌ای منسجم و هماهنگ عمل می‌کنند که علاوه بر شناسایی نظام‌مند و دقیق موانع و چالش‌های اقتصادی پیش روی کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی، بستری مؤثر برای طراحی و خلق راه‌حل‌های مشارکتی و سازنده فراهم می‌آورند. این شوراها عرصه‌ای برای گفتگوی اثربخش میان نهادهای تصمیم‌گیر کشور هستند تا منافع عمومی و خصوصی به گونه‌ای هم‌راستا شوند که مسیر توسعه کشور با هم‌افزایی، خردجمعی و همکاری سازنده هموار شود.
ربیس اتاق ایران با اشاره به نقش کلیدی استانداران به‌عنوان نمایندگان عالی دولت و روسای شورای گفت‌وگو در استان‌ها، تاکید کرد: استانداران مسئولیت دارند که با بسیج تمام ظرفیت‌های اجرایی و نظارتی استان، زمینه‌ای را فراهم کنند که تسهیل فضای کسب‌وکار به صورت عملی و مستمر تحقق یابد. گاهی مشاهده می‌شود برخی از سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها همکاری و تعامل لازم را برای اجرایی شدن مصوبات شورای گفتگو بعمل نمی‌آورند. در چنین شرایطی این انتظار است که استاندار به عنوان بالاترین مقام دولت در استان، دستگاه‌های اجرایی را ملزم به پاسخگویی و اهتمام و پیگیری جدی در جهت محقق شدن مصوبات این شورا نماید.
حسن‌زاده افزود: حمایت همه‌جانبه و پیگیری مستمر استانداران برای اجرایی شدن مصوبات شوراهای گفت‌وگو، ضامن پویایی، اثرگذاری و ارتقای ظرفیت‌های اقتصادی استان و همچنین رفع به‌موقع مسائل اقتصادی و چالش‌های جامعه محلی است.
او ارتقای جایگاه شوراهای گفت‌وگوی استانی را مستلزم هماهنگی مستمر میان شوراهای استانی، استانداران و دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: شوراهای گفتگوی استانی با برگزاری منظم و مستمر جلسات و پیگیری مصوبات، جریان تعامل سازنده را استمرار می‌بخشند. استانداران و دستگاه‌های اجرایی، با مشارکت فعال در جلسات و استقبال از مشاوره‌ها و راه‌حل‌های دلسوزانه بخش خصوصی، فضای مناسبی را برای هم‌افزایی و اجرایی شدن تصمیمات فراهم می‌آورند تا شوراها به نهادی تأثیرگذار در فرآیند تصمیم‌سازی و اجرای سیاست‌های اقتصادی بدل شوند.
حسن‌زاده، بهره‌برداری هدفمند و ساختاری از ظرفیت‌های شوراهای گفت‌وگوی استانی در جهت توسعه متوازن و پایدار منطقه‌ای را مورد تاکید قرار داد و افزود: با وجود تلاش دولت‌ها برای توسعه بر مبنای آمایش سرزمین، همچنان شناخت دقیقی از ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور و نحوه استفاده از آنها برای توسعه منطقه‌ای وجود ندارد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: با توجه به آنکه شماری از کارآفرینان برتر هر منطقه، عضو اتاق‌های بازرگانی استانی هستند، در صورتی که پیوند ساختاری و سیستمی میان سازمان برنامه و بودجه استان‌ها با شوراهای گفت‌وگوی استانی ایجاد شود و از ظرفیت‌های شوراهای گفت‌وگوی استانی به طور مؤثر بهره‌برداری گردد، می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل استانی، الگوی جدیدی برای توسعه منطقه‌ای ایجاد کرد.
صمد حسن‌زاده، تضمین شفافیت، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در فضای کلان اقتصادی را از ارکان ضروری حمایت و ارتقای کسب‌وکار در کشور دانست و بیان داشت: شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با توجه به مأموریت قانونی محوله در شناسایی موانع قانونی و اجرایی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی، نقش کلیدی و اثرگذاری در پیش‌بینی‌پذیر کردن فضای اقتصاد و حرکت در مسیر ثبات‌بخشی به آن ایفا می‌کنند. تعامل مستمر و سازنده با نهادهای قانونگذار، دستگاه‌های اجرایی و سایر ذی‌نفعان، برای تدوین و اصلاح مقررات شفاف، هماهنگ و با ثبات، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
رییس اتاق ایران در بخش پایانی سخنان خود، تاکید کرد: شوراهای گفت‌وگو به پشتوانه همکاری متقابل دولت و بخش خصوصی، چراغ راه توسعه پایدار، ارتقای فضای کسب‌وکار و تسریع در تحقق منافع ملی خواهند بود. بر این اساس، از همه فعالان این نهاد راهبردی درخواست می‌کنم با اشتیاق، تعهد و همدلی، گام‌های موثر و مستمری در جهت تقویت این سازوکار بردارید. چراکه در شرایط کنونی که کشور با ناترازی‌ها و چالش‌های متعدد در حوزه‌های گوناگون روبرو است، وظیفه سنگینی بر دوش ما نهاده شده است تا در راستای رونق تولید، ارتقای اشتغال و شکوفایی اقتصاد ملی، با وفاق، همدلی و هم‌افزایی، مسیر توسعه را هموار سازیم.
حسن‌زاده در آغاز سخنان خود، وزارت اقتصاد را از مهم‌ترین ارکان در تامین امنیت اقتصادی دانست و گفت: همیشه در برنامه‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخ خصوصب، حضور دکتر مدنی‌زاده یک برکت است و محتوای ارزشمندی در برنامه‌های شورای گفت‌وگو مطرح می‌شود.
او با اشاره به تهدیدهایی که کشور در حوزه اقتصادی مواجه شده است، گفت: ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه اخیر، در کنار سیاست‌های دولت، حماسه خلق کردند و با حمایت مسئولین و همت بخش خصوصی هیچ کارخانه‌ای تعطیل نشد و خانواده‌ها برای تأمین معیشت خود مشکلی نداشتند. ملت ما با میهن‌دوستی، همیشه علاقمند هستند تکلیف و تعهد خود را به کشور نشان دهند.
خروج دولت از اقتصاد بیش از هر زمانی ضرورت دارد
در ادامه پیام باقری نایب‌رئیس اتاق ایران با تاکید بر اینکه اگر حتی بخش کوچکی از آنچه در اولویت دولت قرار دارد عملیاتی شود، امیدوارکننده خواهد بود؛ گفت: برخی مسائل ریشه‌ای داریم که ابتدا باید آنها را حل کنیم. اگر مسائل ریشه‌ای و علت‌العلل را حل نکنیم، همچنان توفیقی حاصل نخواهد شد.
نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به موضوع اسنپ بک، تاکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، خروج دولت از اقتصاد ضرورت دارد. حضور مداخله‌گرایانه دولت در فرآیندهای اقتصاد باعث غیرامن و نارقابتی شدن اقتصاد و محیط کسب‌وکار شده است.
او بر تقسیم کار ملی و تمرکززدایی تاکید کرد و افزود: اختیار دولت باید تنها در حوزه حمایت، هدایت و نظارت باشد و نه در حوزه دخالت. اگر می‌خواهیم اختیاری بدهیم حتما باید به بخش خصوصی کشور اختیار بیشتری بدهیم و دست و پای بخش خصوصی را باز کنیم تا در اقتصاد نقش بیشتری ایفا کنند.
پیام باقری با تاکید بر اینکه امروز به تسهیل‌گری در محیط کسب‌وکار نیاز داریم، بیان داشت: به نظر می‌رسد امروز دولت محل صرف هزینه شده است. دولت هم بزرگ است و هم با هزینه بالا اداره می‌شود و بودجه دیگر مرکز ثقل توسعه نیست و صرف امور جاری این دولت بزرگ می‌شود.
نایب رئیس اتاق ایران افزود: اگر بنا است اختیاری داده شود، باید به بخش خصوصی واقعی اختیار دهیم تا بتواند مرکز ثقل اقتصاد کشور شود. در دوره جنگ تحمیلی اخیر ملاحظه کردیم که وقتی موتور بوروکراسی دولت خاموش شد، همه امور بهتر و سریع‌تر انجام شدند. بنابراین کشور را می‌توان چابک‌تر اداره کرد و در این مهم را در دوران جنگ تحمیلی اخیر تجربه کردیم.
پیام باقری در بخش دیگر سخنانش درباره تحریم‌ها نیز گفت: ما نگران تحریم نیستیم. تحریم دغدغه است ولی بخش خصوصی، توان و درایت لازم برای مقابله با تحریم را در سنوات گذشته آموخته است. البته که مدیریت تحریم، هزینه دارد ولی بخش خصوصی دارد خود را با شرایط منطبق می‌کند. آنچه بیش از تحریم‌های خارجی به اقتصاد ما آسیب می رساند و بخش خصوصی را آزار می‌دهد، خودتحریمی‌ها در داخل است. این همه آیین‌نامه و مقرره و دستورالعمل دست و پاگیر در اقتصاد کشور اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی پر و بال بگیرد و ظرفیت های خود را به فعلیت و عینیت برساند.
او تحقق رشد ۸ درصدی در اقتصاد را مستلزم فراهم شدن زمینه برای توسعه فعالیت بخش خصوصی دانست و گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای بخش خصوصی مانع‌زایی می‌کند و در اتاق ایران اصرار جدی برای اصلاح این قانون داریم چون محدودیت های زیادی برای بخش خصوصی کشور ایجاد می کند.
باقری، قطعی مکرر برق صنایع را چالش بعدی بخش خصوصی دانست و گفت: با این شرایط چگونه انتظار تولید و رشد ۸ درصدی اقتصاد را داریم.
نایب رییس اتاق ایران، بزرگترین مشکل صادرکنندگان را سیاست های ارزی کشور دانست و بیان داشت: موضوع تعهد ارزی که مولد این ارز خود بنگاه است، چالش‌زا شده است. هر چند دلیلی ندارد که فعالان اقتصادی، ارزشان را به کشور برنگردانند، ولی این قیودی که به عنوان رفع تعهد می گذاریم، مطمئنا ما را به سمت توسعه رهنمون نمی کند.
نایب رییس اتاق ایران تاکید کرد: همه این مسائل در اقتصاد دولتی و قیمت‌گذاری‌های دولتی، تکلیفی و دستوری ریشه دارد. اگر این مشکل حل نشود نمی‌توان به حل و فصل ریشه‌ای مسائل امید داشت. راهکار نیز این است که به ظرفیت‌های مولد و بخش خصوصی کشور تکیه کنیم و اجازه دهیم اقتصاد رقابتی شکل بگیرد.
بخش خصوصی بیش از هر موردی به امنیت سرمایه‌گذاری نیاز دارد
حسین پیرموذن نایب‌رئیس اتاق ایران به ساختار دولت و عدم موفقیت مدیران در سال‌های گذشته در ساختار کشور اشاره کرد و گفت: امروز شاهد این هستیم که در میان مدیران کشور، هر مدیری مشکلات را گردن دیگری می‌اندازد. اگر بخش خصوصی در زمینه امنیت سرمایه‌گذاری، به وزرا، استانداران و مدیران کل متکی نباشد، پس به چه کسی باید متکی باشد؟
نایب رئیس اتاق ایران با تاکید بر اینکه دولتمردان باید به جای ابراز نگرانی از شرایط فعلی، امید را به بدنه بخش خصوصی و فعالان اقتصادی تزریق کنند؛ خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران به چه امیدی در کشور سرمایه‌گذاری کنند؟ انتظار داریم پشتوانه امنیت فکری و امنیت سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی در کشور، حمایت مدیران ارشد کشور باشد.
پیرموذن افزود: باید در کشور، تصمیم قاطع برای حل مشکلات صنعت گرفته شود. اگر قرار باشد دولتمردان در تمامی سطوح از وضعیت گلایه کنند، پس چه کسی مملکت را بسازد؟
او در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد داد: دبیری کمیسیون‌های مشترک را به اتاق‌های معین با کشور موردنظر واگذار کنیم. در این رابطه می‌توان از ظرفیت اتاق‌های مشترک بازرگانی نیز استفاده کرد. در حال حاضر بخش خصوصی در جلسات روسای کمیسیون‌های مشترک حضور ندارد و در تصمیم‌گیری‌ها نقشی ایفا نمی‌کند، چون پشت درهای بسته تصمیم‌گیری می‌شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پایان گفت: قوانین مخل کسب‌وکارها که به همت اتاق‌های استانی شناسایی می‌شوند و برای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی ارسال می‌شود، در هر جلسه شورای ملی مطرح شود تا مورد بررسی و حذف قرار گیرند.
حسین پیرموذن تاکید کرد: به اندازه کافی قانون داریم که اکثرا هم مخل کسب‌وکارها هستند. انتظار داریم حداقل در هر جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی، یک قانون مخل محیط کسب‌وکار حذف شود.
دولت دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد
در بخش بعدی این نشست قدیر قیافه نایب‌رئیس اتاق ایران ، تاکید کرد: باید کار را به بخش خصوصی سپرد و دولت از قیمت‌گذاری دستوری دست بردارد و در عین حال کارخانه صدور مقرره، تعطیل شود.
قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق ایران درباره فعال شدن سازوکار ماشه طی سه روز گذشته صحبت کرد و گفت: امروز اقتصاد ایران دچار بحرانی فزاینده است و با این حال از زمان فعال شدن اسنپ‌بک همچنان شرایط تغییری نکرده است و رفتار ما در سطح دولت و مجلس طبق روال قبل است. بدون شک باید طرحی نو دراندازیم و واقعیت‌ها را به طور شفاف بیان کنیم. متاسفانه هنوز از ناترازی مدیریت به عنوان ناترازی انرژی صحبت می‌کنیم. بنابراین باید اذعان داشت که نظام حل مسائل در دولت دچار معلولیت است و تا این مشکل حل نشود، مشکلات رفع نخواهد شد.
به اعتقاد عضو هیات رئیسه اتاق ایران تا نظام تدبیر کشور اصلاح نشود نباید انتظار هیچ اتفاق ویژه‌ای را داشته باشیم.
او تاکید کرد: باید بپذیریم که مردم ایران از تمام وجود از کشور خود دفاع می‌کنند و بنابراین باید اقتصاد را به بخش خصوصی سپرد. تا زمانی که اقتصاد را پشت درهای بسته سیاست‌گذاری کنیم همین وضعیت را خواهیم داشت.
قیافه با بیان این مطلب که باید کارخانه صدور دستورالعمل را تعطیل کنیم، تصریح کرد: حال عمومی کسب‌وکارها به دلیل تورم فزاینده، خوب نیست.
نایب‌رئیس اتاق ایران با تاکید بر اینکه ساده‌انگاری تحریم‌ها را در برخی رسانه‌ها، شاهد هستیم، تاکید کرد: با وجود اینکه برخی سعی دارند تحریم‌ها را پدیده‌ای ساده جلوه دهند، بخش خصوصی از مشکلات صحبت کرده و راهکار ارائه می‌دهد. امروز در همین وضعیت تحریمی، وضع عوارض روی برخی کالاها از جمله روی و دیگر کالاهای معدنی، نادرست است.
قیافه ادامه داد: دولت باید اجازه دهد صادرکننده ارز خود را با قیمت واقعی در بازار عرضه کند و نه با قیمت دستوری. در ۶۰ سال گذشته پول ملی ایران ۱۶ هزار برابر ارزش خود را از داده است چون دولت‌ها به دنبال تثبیت قیمت ارز بودند و واقعیت‌های اقتصادی را کنار گذاشتند. در نهایت تاکید می‌کنم که باید کار را به بخش خصوصی سپرد.
تعهدات ارزی ظلمی در حق صادرات و صادرکنندگان
سپس عبدالله مهاجر دارابی عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه رفع تعهدات ارزی ظلمی به بخش خصوصی است، سیاست‌های ارزی را غیراجرایی توصیف کرد و گفت: چنانچه تعهد ارزی متوقف شود، صادرات غیرنفتی به راحتی دو برابر خواهد شد.
عبدالله مهاجر دارابی عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان این مطلب که دولت‌ها نسبت به واقعیت‌ها واقف هستند و همان نکاتی که از سوی بخش خصوصی مطرح می‌شود را مورد تاکید قرار می‌دهند، گفت: با وجود اینکه همه ما مشکلات را می‌دانیم، چه کسی برای حل چالش‌ها وارد عمل می‌شود؟ اگر قرار بود حل شود تا امروز حل شده بود. دولت‌ها، نمایندگان مجلس و دستگاه قضا در گفته‌ها همان نکاتی را می‌گویند که بخش خصوصی می‌گوید. پس برای حل چالش‌ها باید به کجا مراجعه کنیم؟
او تصریح کرد: زمان زیادی گذاشتیم و مسائل را مطرح کردیم. مدیران و تصمیم‌گیران هم شنیدند و گفتند، چه کسی قرار است مشکل را حل کند؟
مهاجر تعهد ارزی را ظلمی به صادرکننده و صادرات دانست و افزود: صادرکننده برای دور زدن تحریم‌ها برنامه‌ریزی می‌کند. علاوه بر آن باید برای برگشت ارز خود راهی پیدا کند که عملیاتی باشد چون رفع تعهد ارزی قابل اجرا نیست. این مشکلات باید حل شود. اگر دولت از بازار دست بردارد، صادرات غیرنفتی رشد خواهد کرد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران تاکید کرد: اگر تعهد ارزی لغو شود صادرات از ۵۰ میلیارد دلار به ۱۰۰ میلیارد دلار ارتقا می‌یابد.
شوراهای استانی گفت‌وگو باید هماهنگ با هم پیش روند
در بخش پایانی کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران در حاشیه نشست طی گفت‌وگویی اظهار کرد: شوراهای گفت‌وگو در استان‌ها به ریاست استاندار و با حضور دستگاه‌های مختلف و نمایندگان مجلس تشکیل می‌شود و در سطح ملی نیز چهار وزیر در آن عضویت دارند. به همین دلیل، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نزدیک‌ترین مسیر برای بیان دغدغه‌ها و مطالبات بخش خصوصی به دولت و حاکمیت به شمار می‌رود.
وی با بیان اینکه محور اصلی جلسات باید بر بهبود محیط کسب‌وکار متمرکز باشد، افزود: تلاش ما این است که در این نشست‌ها هارمونی و هماهنگی میان اتاق‌های استانی ایجاد شود تا موضوعات منطقه‌ای و ملی به شکلی دقیق‌تر و مؤثرتر پیگیری شود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران تصریح کرد: در این مسیر ابتدا باید مشکلات موجود به درستی شناسایی و سپس اولویت‌بندی شوند. بخشی از این مشکلات نیازمند تغییر آیین‌نامه‌ها و بخشی دیگر نیازمند اصلاح قوانین است. از این رو جلسات شورا کمک می‌کند تا مسائل هر استان و منطقه با رویکردی هماهنگ و در مسیر درست دنبال شود.
کاشفی ادامه داد: بهبود محیط کسب‌وکار نقش مستقیمی در توسعه اقتصادی، افزایش سطح تولید ناخالص داخلی و ارتقای رفاه عمومی مردم دارد. بنابراین برگزاری این نشست‌ها هم موجب آشنایی با مشکلات منطقه‌ای می‌شود و هم هماهنگی در سطح ملی را تقویت می‌کند.
وی با اشاره به شرایط ناشی از تحریم‌ها خاطرنشان کرد: تحریم‌ها، فضای کسب‌وکار را در برخی حوزه‌ها از جمله مسائل ارزی و تجاری دشوار کرده است و نیازمند راهبردهای جدید هستیم. امیدواریم این نشست‌ها به شناسایی دقیق‌تر مشکلات و ارائه راه‌حل‌های اجرایی منجر شود تا مسیر بهبود فضای کسب‌وکار هموارتر شود.