به گزارش روابط عمومی اتاق اراک، در ابتدای این نشست رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک گفت: انتخاب مشاور امور تشکل‌های ریاست جمهوری برای اولین بار در کشور نشان از اهمیت وجود و فعالیت تشکلها و احزاب برای رئیس‌جمهور دارد و امید است راهگشای تأمین خواسته‌ها و مطالبات اعضای تشکلها و انجمن‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و … باشد و به اهداف و شعارهای دکتر پزشکیان تحقق بخشد.
ناصر بیکی افزود: یکی از شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهور استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در کنار دولت و آماده‌سازی میدان برای فعالان این حوزه بود و اکنون انتظار این است که وعده انتخاباتی مذکور، به عمل تبدیل شود.
او تاکید کرد: بخش خصوصی در تمام سال‌های گذشته توانمندی و دلسوزی خود را بارها به اثبات رسانده، در مقابل تمام کاستی‌ها دوام آورده و ادامه داده است.
بیکی تصریح کرد: مصداق بارز این ادعا، حضور و حمایت پررنگ تولیدکنندگان در جنگ ۱۲ روزه بود که اگر کوتاهی می‌کردند و در عرصه نمی‌ماندند، سرنوشت جنگ طور دیگری رقم می‌خورد.
او افزود: اکنون مطالبه این است که مشاور تشکل‌های رئیس‌جمهور نگاه ویژه و حمایت تری از بخش اقتصاد داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی اراک ابراز داشت: بر این باوریم که توسعه اقتصادی زمینه‌ساز توسعه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و … است.
در واقع؛ توسعه سیاسی الزاماً به توسعه اقتصادی و حوزه‌های دیگر نمی‌انجامد در حالیکه توسعه اقتصادی ضامن بقا و رشد در بخش‌های دیگر نیز خواهد بود.
سپس دبیر اتاق بازرگانی اراک گفت: از تحولات قرن ۲۱ می‌توان به تغییر تعریف مدیریت و حاکمیت اشاره کرد و اکنون تعبیر این دو عنوان، خدمتگزاری و پاسخگویی است.
مهدی میراشرفی بیان داشت: امروز دیگر دولت‌ها از جایگاه بالاتر بودن و دیکته کردن سیاست‌های دستوری فاصله گرفته و پاسخگو شده‌اند.
او افزود: خروجی این تعریف جدید، دولت رفاه است.
میراشرفی اظهار داشت: در مبحث رشد و توسعه، کشورهایی که امروز بالاترین رشد تولید ناخالص ملی را دارند حمایت از تولید را در اولویت خود قرار داده‌اند.
لذا هیچ راهی جز حمایت از تولید، مسیر خروج از توسعه‌نیافتگی را هموار نمی‌سازد و البته این مهم باید، از قالب نظریه فراتر رفته و به برنامه عملیاتی تبدیل شود.
او تصریح کرد: پس از کشف نفت، عمده اقتصاد ما بر پایه این محصول استوار شد و امروز راه برون رفت از وضعیت کنونی، بسترسازی برای ابراز وجود بخش خصوصی است.
به بیان دیگر؛ کنار کشیدن دولت از اقتصاد و فراهم‌آوری شرایط برای نمایش پتانسیل‌های تولیدکنندگان راهکار مطلوب است. چراکه بخش خصوصی نحیف نمی‌تواند با دولت فربه که ابزار قدرت و تصمیم‌گیری را در دست دارد رقابت کند.
دبیر اتاق بازرگانی اراک گفت: برای گذار از این وضع و بهبود اوضاع لازم است جامعه توان پیش‌بینی داشته باشد و اگر غیر از این باشد بهترین برنامه‌ها هم ثمربخش نیست و ابتر باقی می‌ماند.
او توضیح داد: فعال اقتصادی که با یک رأی یا تصمیم، با کاهش ارزش پول ملی مواجه می‌شود، یا مجبور به پرداخت هزینه ناشی از سخنان فردی است که سواد سیاسی یا اقتصادی ندارد و از روی ناآگاهی سخن می‌گوید، دائم در معرض خطر قرار دارد.
میراشرفی یادآور شد: برای رهایی از شرایط بحرانی، تغییر نگرش و الگوی فکر نیاز است.
او افزود: در دنیای کنونی که مرزها رنگ باخته است فعال اقتصادی ما با مشکلات زیادی روبروست و هزینه تحریم‌ها و چالش‌های بین‌المللی را بر دوش می‌کشد و ضرورت دارد دیپلماسی قوی اقتصادی برای رفع این معضل در پیاده‌سازی سیاست‌ها محور توجه قرار گیرد.
پس از آن؛ نایب رئیس اول اتاق بازرگانی اراک گفت: خوشبختانه با همکاری مسئولین دستگاه‌ها، چالش‌های استانی تولیدکنندگان همیشه حل‌شدنی بوده و آنچه مشکل آفرین شده معضلاتی است که ریشه در سطح ملی دارد.
حامد امینی افزود: به دلیل ماهیت صنعتی بودن، استان مرکزی بیشترین آسیب‌ها از ناحیه تحریم‌ها را متحمل شده است.
او با اشاره به مشکلات حوزه کشاورزی و دامپروری اظهار داشت: تنگناهای موجود برسرراه تأمین نهاده‌های دامی بسیار مشهود و اثرگذار بوده است که به نظر می‌رسد سوءمدیریت و عدم انتصاب تخصصی مدیران در وزارتخانه‌ی متولی، عامل اصلی آن است.
امینی خاطرنشان کرد: زنجیره پروتئین نیازمند نهاده‌هاست و عدم مدیریت صحیح به مشکلات این حوزه دامن زده است.
او عدم تخصیص ارز نهاده‌ها از سال گذشته را از مشکلات جدی برشمرد که واردکننده را بی‌انگیزه کرده است. از سوی دیگر مسدودشدن ثبت سفارش‌ها برای واردکنندگان مانع تأمین نهاده‌ها شده است.
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ابراز داشت: دولت به جای تقویت بخش خصوصی فعال در بخش کشاورزی، آن را تضعیف کرده و نگاه به شرکت‌های وابسته به وزارت جهادکشاورزی ویژه‌تر و متمایز از شرکت‌های غیروابسته است.
سپس عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی اراک و رئیس کانون کارآفرینان استان گفت: مشکل کشور ما ناترازی در تصمیم‌گیری است که گریبانگیر بخش‌های مختلف جامعه از جمله اقتصاد شده است.
علیرضا خلیلی افزود: در چند دهه اخیر، افراد شایسته و صاحبنظری را به اشتباه از صحنه‌ی فعالیت رانده ایم که امروز تبدیل به افسوس شده است.
او ابراز داشت: اصرار بر اشتباهات گذشته و ادامه همان مسیر، خطایی است که همچنان بر آن پافشاری می‌کنیم.
خلیلی خواهان تغییر دیدگاه سیاست‌گذاران کلان برای رفع مشکلات شد.
در ادامه جلسه؛ رئیس انجمن همگن صنایع ریلی گفت: امروز فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی در کشور فعالیت استراتژیک محسوب می‌شود و به همین دلیل تهدیداتی از این ناحیه برای کشور احساس می‌شود.
عماد مردانی افزود: بی‌شک تضعیف فعالیت‌های اقتصادی در جامعه جزئی از پازل دشمن برای فروپاشی کشور است.
او بیان داشت: تولیدکنندگان کشور هم اینک وارث ناترازی های گذشتگان هستند و این ناترازی در بخش‌های مختلف همچون انرژی، امکانات، مالی،اخلاق، جمعیت و … دیده می‌شود اما فعالان این حوزه هرگز قدمی عقب ننشسته‌اند و برای عبور از این مشکلات با دولت همراهی می‌کنند.
مردانی تصریح کرد: این روزها محور اقتصادی از موضوعات مورد توجه دشمن است که به آن هجوم برده و با ضربه زدن به آن کشور را دچار مخاطرات کنند و همانطور که می‌دانیم صنایع کوچک و متوسط و بزرگ در رأس اقتصاد قرار دارند.
او اذعان داشت: جنگ باعث اعتراضات خیابانی نشد اما بی‌تردید فشارهای اقتصادی می‌تواند عامل نارضایتی عمومی و تنش‌های اجتماعی شود.
رئیس انجمن ریلی استان، تحریم و خودتحریمی را باعث و بانی مشکلات کشور عنوان کرد که نیازمند برنامه‌ریزی و چاره‌اندیشی است.
او بزرگترین معضل استان را کمبود نیروی کار دانست که تأسی به قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی های زودهنگام نیروهای خبره و کارآمد، آن را افزایش داده است.
مردانی تولیدکنندگان را افراد ارزشمندی نامید که به جای صرف سرمایه خود در واسطه‌گری، به تولید و اشتغال‌زایی همت گماشته‌اند و شایسته تکریم هستند.
او با انتقاد از بی‌توجهی تصمیم‌گیران کشور به مبحث مولدسازی و لزوم کوچک‌سازی دولت و جلوگیری از بنگاهداری بانک‌ها بیان داشت: بخش خصوصی متخصص فعالیت اقتصادی و رایزنی‌های بین‌المللی است و نباید مورد بی‌مهری دولت واقع شود.
به عبارت دیگر؛ کار باید به کاردان سپرده شود و کاربلد حوزه اقتصاد بخش خصوصی است.
سپس عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی گفت: استان مرکزی را به عنوان رنگین‌کمان معادن کشور می‌شناسند که از تنوع چشمگیری برخوردار است.
محمدحسین حیدری افزود: از ۱۶۰ نوع معدن مختلف در دنیا ۷۰ نوع به کشور ایران متعلق است و استان مرکزی هم ۳۰ نوع از این تعداد را در اختیار دارد که یک مزیت قابل توجه می‌باشد.
او افزود: از همین رو؛ می‌طلبد در راستای جذب سرمایه‌گذار حوزه معدن اهتمام جدی وجود داشته باشد تا ارزش افزوده بیشتری ایجاد شود.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی اراک خاطرنشان کرد: ۹۷ درصد معادن در دست دولت است و کمتر از ۳ درصد در اختیار واحدهای کوچک غیردولتی است.
او افزود: حقوق دولتی که از معادن خصوصی دریافت می‌شود اگر به استان بازگردد بسیاری از مشکلات در خصوص معارضین محلی قابل رفع است.
حیدری با یادآوری اینکه حقوق دولتی معادن ۱۵ درصد است ابراز داشت: معدن‌داران در شرایط سخت، کمبود تجهیزات و مشکلات دیگر با نصف ظرفیت کار می‌کنند و کمبود سوخت و برق و … هم به چالش‌های آنها افزوده است و اگر این حقوق دولتی به استان بازگردانده شود مزایای فراوانی درپی دارد.
او خواستار رفع موانع مختلف در دریافت پروانه بهره‌برداری معدن و فعالیت در این حوزه توسط دولت شد.
در ادامه؛ رئیس کمیسیون تشکل‌های اتاق بازرگانی اراک گفت: در حال حاضر، تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد و تولید لحظه‌ای شده است.
میرزایی تصمیمات خلق‌الساعه را مشکل بزرگ کشور بویژه در بخش تشکلها برشمرد.
او چالش‌های مختلف در این ارتباط را مانع بزرگ ایجاد تشکلها در کشور عنوان کرد و افزود: قوانین مختلف در ثبت شرکت‌ها که توجیه خاصی پشت آن نیست، سلیقه‌ای عمل کردن مجریان دولتی و تفسیرهای شخصی قانون از معضلات دیگر راه‌اندازی تشکل‌هاست که ضرورت دارد دولتمردان و قانونگذاران به آن پرداخته و برای حل آن تدابیری اتخاذ کنند.