فناوری اطلاعات و ارتباطات امروز فقط موتور محرک توسعه اقتصادی نیست که این حوزه، در قامت معماری نوین امنیت ملی، شریان حیاتی اقتدار کشورها محسوب می‌شود.
تجربه‌های جهانی و شرایط منطقه‌ای نشان می‌دهد که توانمندی یک کشور در داشتن نیروی مهارتی متعهد، مدیریت داده، ایمن‌سازی زیرساخت‌ها و بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های دیجیتال، مستقیماً با تاب‌آوری، قدرت بازدارندگی و جایگاه آن در مناسبات بین‌المللی پیوند خورده است.
یکی از ارکان بنیادی این معماری، کوچک‌سازی دولت و چابک‌سازی ساختارهای اجرایی از مسیر ICT است. این تحول علاوه بر اینکه اقدامی مدیریتی است بیشتر راهبردی برای امنیت ملی محسوب می‌شود.
ساختارهای دولتی حجیم، موازی‌کاری‌های گسترده و ناکارآمدی نهادی، به‌طور مستقیم کشور را در معرض تهدیدات داخلی و خارجی قرار می‌دهند. کاهش پیچیدگی‌های اداری و ایجاد دولت دیجیتال، امکان تصمیم‌گیری سریع، پاسخگویی مؤثر به بحران‌ها و مدیریت منابع حیاتی را فراهم کرده و تاب‌آوری ملی را به‌طور محسوس ارتقا می‌دهد. و مشخص است که در بخش بودجه سنواتی، کسری دائمی فزاینده سنواتی دولت را هم تقلیل می‌دهد.
در کنار آن، تقویت تاب‌آوری سایبری و تحکیم استقلال راهبردی در حوزه داده و زیرساخت‌های دیجیتال، از دیگر ارکان اساسی امنیت ملی هستند.
همچنین، پیوند توسعه دیجیتال با امنیت اقتصادی و اجتماعی، مسیر تأثیرگذاری است که هم‌زمان نوآوری، اشتغال و رضایت عمومی را تقویت کرده و از بروز نارضایتی‌های امنیت‌ساز جلوگیری می‌کند.
بنابراین، امنیت ملی در عصر دیجیتال نیازمند بازتعریفی جدی است؛ بازتعریفی که صنعت فرابخشی ICT را نه یک وسیله و ابزار جانبی، بلکه به عنوان موتور پیشران شریان حیاتی قدرت، تاب‌آوری و چابکی دولت ملی قرار دهد.
آینده امنیت کشور بیش از هر زمان بر معماری نوینی استوار خواهد بود که فناوری اطلاعات و ارتباطات بنیان اصلی آن را شکل می‌دهد و توان ملی را برای مواجهه با تهدیدات و چالش‌های نوین تضمین می‌کند.