به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر، مطابق ماده ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها مکلف‌اند در تعامل با بخش خصوصی، ضمن شناسایی موانع و مشکلات موجود در مسیر فعالیت‌های اقتصادی، برای رفع آن‌ها راهکارهای عملی ارائه دهند. در همین راستا، نشست اخیر با تمرکز بر مشکلات بانکی و ارزی فعالان اقتصادی استان برگزار گردید.
در این نشست، تعدادی از پرونده‌های فعالان اقتصادی که در فرآیند همکاری با بانک تجارت با چالش‌های بانکی و ارزی مواجه بودند، به‌صورت مصداقی مطرح و بررسی شد. نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و بانک تجارت با استماع گزارش‌ها و پیشنهادهای بخش خصوصی، به ارائه توضیحات و پاسخ به دغدغه‌های فعالان اقتصادی پرداختند.
اعضای کمیسیون پس از بررسی دقیق موارد مطرح‌شده، تصمیماتی را در جهت تسهیل روندها و رفع موانع موجود اتخاذ کردند. در این تصمیمات بر ضرورت بازنگری در برخی رویه‌های بانکی، تسریع فرآیندهای مرتبط با خدمات ارزی و نیز تقویت ارتباط مستقیم میان بانک‌ها و فعالان اقتصادی تأکید شد.
نمایندگان بخش خصوصی حاضر در جلسه، ضمن بیان مشکلات و ارائه پیشنهادها، خواستار ایجاد سازوکاری پایدار برای پیگیری مستمر مسائل بانکی و ارزی شدند. همچنین مقرر گردید با هماهنگی دبیرخانه شورای گفت‌وگو، جلسات بعدی با حضور نمایندگان سایر بانک‌ها و نهادهای مرتبط نیز برگزار شود تا روند حل مسائل اقتصادی فعالان استان شتاب گیرد.
اعضای کمیسیون در پایان بر اهمیت گفت‌وگو و تعامل سازنده میان بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی و نظام بانکی تأکید کردند و بر این باور بودند که رفع موانع و چالش‌های موجود، نه تنها به بهبود محیط کسب‌وکار در استان کمک می‌کند بلکه زمینه‌ساز رونق تولید و توسعه اقتصادی خواهد شد.