به گزارش روابط عمومی اتاق اهواز ، جهانبخش سنجابی در حاشیه رویداد آموزشی آشنایی با نیازها و استانداردهای بسته‌بندی در بازار کشورهای عربی به ابتکار واحد آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز، با تأکید بر اهمیت حیاتی بازار عراق برای ایران، ابعاد مختلف روابط تجاری دو کشور را تشریح کرد و افزود: اقدام اتاق اهواز برای حضور در نمایشگاه بین‌المللی «اگروفود» می‌تواند دستاوردهای مطلوبی را در روابط تجاری کشور با عراق به دنبال داشته باشد.
وی گفت: از ۲۷ تا ۲۹ مهر، نمایشگاه بین‌المللی اگروفود در بغداد برگزار می‌شود و اتاق بازرگانی اهواز در این رویداد غرفه دارد. با توجه به زمان محدود باقی‌مانده، پیشنهاد می‌شود شرکت‌ها به‌جای حضور به‌عنوان غرفه‌گذار، به‌صورت هیئت تجاری با همکاری اتاق اهواز و اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، به بغداد اعزام شوند.
وی تأکید کرد: اعزام هیات تجاری از سوی اتاق اهواز می‌تواند یک اقدام مؤثر برای معرفی ظرفیت‌های صادراتی کشور باشد. اتاق مشترک ایران و عراق آمادگی دارد در صورت تصمیم اتاق اهواز، برای اعزام این هیئت همکاری کامل داشته باشد تا با برنامه‌ریزی دقیق و پرستیژ حرفه‌ای، مذاکرات تخصصی با طرف عراقی انجام شود.
سنجابی ادامه داد: بازار عراق همچنان فرصتی استراتژیک برای اقتصاد ایران است. حضور هدفمند، آموزش تخصصی، تولید مشترک و هماهنگی میان اتاقهای بازرگانی می‌تواند جایگاه ایران را در این بازار تثبیت و تقویت کند.
او برای آینده روابط اقتصادی ایران و عراق چهار سناریو را متصور دانست که در سه سناریو از آن، حضور ایران در بازار عراق تداوم دارد.
دبیر اجرایی اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق تصریح کرد: بررسی ها نشان می‌دهد که نیاز عراق به ایران یک نیاز ساختاری و بلندمدت است و تحت تأثیر تحولات سیاسی زودگذر قرار نمی‌گیرد.
او با اشاره به اهمیت رویدادهای سیاسی پیشرو، افزود: انتخابات نوامبر عراق و تهدیدات خارجی علیه ثبات منطقه، متغیرهای اثرگذار بر روند تجارت دو کشور هستند. با این حال، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که در اغلب حالت‌ها، روابط تجاری ایران و عراق حفظ خواهد شد.
سنجابی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: عراق سالانه بیش از ۶۰ میلیارد دلار واردات دارد و کمتر از ۲۰ درصد نیاز مصرفی خود را در داخل تأمین می‌کند. این به معنای آن است که ۸۰ درصد بازار عراق وابسته به واردات است و ایران می‌تواند سهم قابل توجهی از این بازار را در اختیار گیرد.
وی تصریح کرد: ایران در ۵۹۲ ردیف کالایی(کد اچ‌اس) ظرفیت صادراتی به عراق دارد، اما تنها در ۲۹۸ مورد از آن‌ها حضور فعال دارد. این یعنی در ۲۹۶ ردیف کالایی، هنوز هیچ‌گونه صادراتی از سوی ایران انجام نشده است. این فاصله باید با برنامه‌ریزی دقیق جبران شود.
دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق خاطرنشان کرد: اگر ایران بازار عراق را از مقاصد صادراتی خود حذف کند، تنها ۵۴ ردیف کالایی مزیت رقابتی در بازار جهانی خواهند داشت. به همین دلیل، بازار عراق برای ایران نه تنها یک بازار مهم، بلکه یک بازار حیاتی است که از دست دادن آن به معنی از دست رفتن ظرفیت‌های بزرگ صادرات غیرنفتی خواهد بود.
او با اشاره به افزایش رقابت در این بازار گفت: ایران در گذشته شریک دوم یا سوم تجاری عراق بود، اما امروز به رتبه چهارم سقوط کرده است. امارات با سرعت از ایران پیشی گرفته، هرچند بخش عمده آمار صادراتی امارات به عراق در واقع مربوط به شرکت‌های چینی، عربستانی و حتی ایرانی است که از مسیر امارات ری‌اکسپورت انجام می‌دهند.
سنجابی افزود: ورود کشورهای اروپایی، به‌ویژه پس از سفر رئیس‌جمهور فرانسه به بغداد، نشان‌دهنده شکل‌گیری یک جنگ اقتصادی جدید است. مأموریت اروپایی‌ها در عراق، افزایش سهم کشورهای عربی هم‌پیمان و کاهش سهم ایران از تجارت این کشور است.
وی تأکید کرد: اروپایی‌ها در واقع به نیابت از آمریکا در حال اجرای یک مأموریت اقتصادی هستند. هدف آن‌ها این است که نفوذ تجاری ایران در عراق محدود شود و جایگاه کشورهای غربی و متحدانشان تقویت گردد. بنابراین، ما با یک رقابت صرف اقتصادی روبه‌رو نیستیم، بلکه با یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی مواجه است.
سنجابی در ادامه سخنانش، چهار راهبرد کلیدی برای تثبیت جایگاه ایران در بازار عراق را تشریح کرد و گفت: اولین راهبرد، تثبیت سهم کنونی ایران از بازار عراق است. نباید اجازه دهیم رقبای منطقه‌ای، جایگاه فعلی ما را تصاحب کنند.
بسته‌بندی کالاها، برندینگ و قراردادهای حقوقی در تجارت با کشورهای حوزه خلیج فارس باید مورد توجه قرار گیرد
رئیس اتاق بازرگانی اهواز بر ضرورت توجه و شناخت بازارهای هدف، ثبات قوانین تجاری و نقش بسته‌بندی در موفقیت صادرات با کشورهای حوزه خلیج فارس تأکید کرد.
شهلا عموری هم در رویداد آموزشی «آشنایی با نیازها و استانداردهای بسته‌بندی در بازار کشورهای عربی» که به ابتکاراتاق بازرگانی اهواز در حاشیه نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی برگزار شد، اظهارکرد: اتاقهای مشترک بازرگانی بازوی مهم بخش خصوصی در توسعه روابط اقتصادی با کشورهای هدف هستند. این اتاق‌ها با شناسایی فرصت‌ها و رفع موانع تجاری، مسیر حضور پایدار فعالان اقتصادی را در بازارهای منطقه تسهیل می‌کنند.
وی افزود: اتاقهای مشترک به‌طور مستمر پیگیر مشکلات اعضای خود در حوزه قراردادها، امور گمرکی، لجستیک و حمل‌ونقل هستند و برای حل‌وفصل مسائل فعالان اقتصادی با طرف‌های خارجی، نقش میانجیگری مؤثری دارند.
نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران و عمان ادامه داد: برای عضویت در اتاقهای مشترک، فعالان اقتصادی باید پیش‌تر عضو یکی از اتاقهای بازرگانی سراسر کشور باشند تا بتوانند از خدمات و شبکه‌های ارتباطی تخصصی در سطح بین‌المللی بهره‌مند شوند.
عموری با اشاره به وضعیت تجارت با عمان اظهار کرد: کشور عمان به دلیل ثبات سیاسی و اقتصادی، یکی از امن‌ترین و مطمئن‌ترین شرکای تجاری ایران است. تصمیم‌گیری‌ها در این کشور مستقل و قوانین تجاری آن روشن و پایدار است.
وی تصریح کرد: بازار عمان آزاد و رقابتی است و قیمت‌ها در آن براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و این یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این بازار نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه است.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز خاطرنشان کرد: برای موفقیت در این بازار، شناخت فرهنگ مصرف، سلیقه و ذائقه مردم عمان ضروری است. صادرات بدون شناخت فرهنگی، حتی اگر محصول باکیفیت باشد، به شکست می‌انجامد.
او با تأکید بر اهمیت اعتمادسازی در تعامل با تجار عمانی گفت: عمانی‌ها ابتدا باید به صادرکننده اعتماد کنند. فرآیند ایجاد این اعتماد ممکن است ماه‌ها طول بکشد، اما پس از آن روابط تجاری پایداری شکل می‌گیرد.
نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران و عمان اضافه کرد: در تجارت با عمان، تنظیم قراردادهای حقوقی دقیق حیاتی است. این قراردادها باید به‌صورت رسمی و با مشاوره حقوقی تنظیم شوند تا در شرایط بحرانی، مانند تأخیر در تحویل یا تغییر کیفیت کالا توسط تامین کننده و یا زمانبر شدن تسویه حساب و بازگشت سرمایه مبنای پیگیری خسارت باشند.
وی یادآور شد: عمان عضو شورای همکاری خلیج فارس است و در کنار تعرفه‌های ثابت وارداتی، اخیراً مالیات بر ارزش افزوده کالا را نیز اجرا کرده است؛ موضوعی که باید در قیمت‌گذاری صادراتی مدنظر قرار گیرد.
عموری ادامه داد: صادرکنندگان باید قیمت کالا را متناسب با هزینه‌های نهایی در بازار هدف اعلام کنند. ارائه قیمت درب کارخانه بدون لحاظ مالیات، ضرایب گمرکی ، مجوزها و سود توزیع‌کننده، باعث حذف صادرکننده از رقابت می‌شود.
او با اشاره به موقعیت ژئواقتصادی عمان تأکید کرد: عمان دروازه ورود ایران به بازار کشورهای آفریقایی است. نباید این کشور را صرفاً به اندازه جمعیت محدود آن دید، بلکه باید از ظرفیت صادرات مجدد از طریق بنادر عمان بهره گرفت.
وی افزود: بندر صلاله یکی از بنادر پیشرو منطقه است که طی دو سال اخیر در میان کارآمدترین بنادر جهان قرار گرفته است. علاوه بر این، عمان در صنایع مهم تولید آلومینیوم، فولاد و همچنین به دلیل داشتن معادن غنی مس و تولید سیم و کابل جزو ۱۰ کشور برتر جهان است که همه منجر به فعالیت چشمگیری در این کشور شده است.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت توجه صادرکنندگان به بسته‌بندی تأکید کرد و گفت: در تجارت امروز، بسته‌بندی نخستین عامل جلب نظر مشتری است. محصولی که بسته‌بندی شکیل و استاندارد نداشته در بازار رقابتی جایگاهی نخواهد یافت.
وی افزود: کالای درون بسته‌بندی باید از کیفیت و استاندارد برخوردار باشد و از خام‌فروشی پرهیز شود. ایجاد ارزش افزوده از طریق بسته‌بندی و تکمیل زنجیره صادرات از تولید تا بازار هدف باید در اولویت قرار گیرد.
نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به اهمیت برندینگ گفت: ثبت برند در کشورهای هدف اهمیت زیادی دارد. صادرکننده‌ای که برند خود را ثبت نکند، ممکن است با ثبت آن توسط فردی دیگر، بازار خود را از دست بدهد.
او تأکید کرد: کاتالوگ‌ها و بروشورهای معرفی کالا باید به زبان کشور مقصد تهیه شوند. ارتباط مؤثر و صحبت به زبان مشترک، یکی از کلیدهای نفوذ در بازارهای عربی است.
عموری با اشاره به نقش نمایشگاه‌ها در توسعه صادرات گفت: حضور فعال در نمایشگاه‌های کشورهای هدف، آشنایی با سلیقه مصرف‌کننده و ایجاد ارتباطات B۲B، از پیش‌شرط‌های موفقیت در تجارت بین‌المللی است.
وی تصریح کرد: صادرکنندگان باید مشتری خود را به عنوان شریک تجاری ببینند. این نوع نگاه، روابط بلندمدت و پایدار را رقم می‌زند و به توسعه صادرات کمک می‌کند.
رئیس اتاق اهواز در بخش پیانی سخنان خود گفت: در عراق تصمیمات بیشتر سیاسی واز طریق دولت مرکزی صورت می‌پذیرد و تصمیم‌گیری‌های تجاری نیز گاه تحت تأثیر عوامل سیاسی و خارجی است.
او افزود: عراق امروز سیاست حمایت از تولید داخلی را با جدیت دنبال می‌کند. حتی اگر تولید داخلی تا یک‌ونیم برابر گران‌تر از واردات باشد، دولت همچنان از آن حمایت می‌کند.
نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران و عراق تأکید کرد: تعرفه‌های بالا و ممنوعیت‌های ناگهانی ورود کالا، از چالش‌های اصلی تجارت با عراق است. در ماه‌های اخیر تعرفه فولاد تا ۶۰ درصد افزایش یافته و واردات ده‌ها قلم کالا ممنوع شده است.
وی گفت: نبود ارتباط بانکی، صادرات سنتی و تغییر کیفیت کالا دردراز مدت به سفارش مشتری در ارسال‌های بعدی، اعتماد تجار عراقی را از بین برده است. برای بازگشت به این بازار، باید با برنامه و حضور میدانی وارد شد.
عموری در پایان خاطرنشان کرد: تغییر رویکرد در تجارت با عراق ضروری است. ایجاد انبار، دفتر فروش یا شوروم وحضور مستمر در بازاروحتی شراکت با طرف تجاری می‌تواند گام مؤثری برای حفظ بازار و بازگشت اعتماد تجار عراقی باشد.
ورود موفق به بازار عمان مستلزم شناخت قوانین و هدف‌گذاری تجاری است
رئیس کمیسیون حقوقی اتاق مشترک ایران و عمان گفت: آگاهی از ضوابط ثبت شرکت، مقررات صادرات و قوانین مالی عمان، پیش‌نیاز اصلی برای ورود ایمن و سودآور به این بازار است و فعالان اقتصادی باید پیش از هر اقدام، هدف دقیق خود را از حضور در عمان مشخص کنند.
فاطمه خطیری در ادامه این رویداد آموزشی ، اظهارکرد: آشنایی فعالان اقتصادی با قوانین تجاری، پولی و سرمایه‌گذاری عمان همواره باید مورد توجه فعالان اقتصادی و تجاری باشد.
وی تصریح کرد: ورود به بازار عمان، به معنای ورود به یکی از ثروتمندترین اقتصادهای منطقه است؛ اما اگر بدون شناخت ضوابط انجام شود، می‌تواند موجب زیان‌های سنگین شود. هر تصمیم تجاری باید مبتنی بر هدف روشن و اطلاعات دقیق باشد.
او با بیان اینکه عمان به‌دلیل موقعیت استراتژیک و دسترسی مستقیم به بازارهای آفریقایی، بستر ویژه‌ای برای توسعه صادرات ایران فراهم کرده است، گفت: ورود به عمان فقط به معنای تجارت با این کشور نیست؛ بلکه دروازه‌ای به سمت ۵۴ کشور آفریقایی است. بسیاری از تجار با هدف صادرات مجدد از عمان به آفریقا وارد این بازار می‌شوند.
رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران و عمان با اشاره به قدرت ارزی این کشور افزود: عمان سومین قدرت ارزی جهان است و هر ریال عمان معادل حدود ۲.۶ دلار آمریکا ارزش دارد؛ بنابراین، فعالیت در این کشور نیازمند برنامه‌ریزی دقیق مالی و شناخت تفاوت‌های ساختاری نظام بانکی آن است.
او تأکید کرد که تجار باید پیش از هر اقدام، هدف خود را مشخص کنند و تفاوت میان صادرات صرف از ایران و صادرات مجدد یا تولید در عمان را درک کنند.
به گفته او، در حالت صادرات صرف، نیازی به ثبت شرکت در عمان نیست، اما اگر هدف تولید یا صادرات مجدد باشد، ثبت شرکت الزامی است و باید بر اساس آخرین ضوابط ۲۰۲۴ عمل شود.
خطیری با اشاره به تغییرات اخیر قوانین عمان توضیح داد: در سال ۲۰۲۴، سه الزام جدید به فرایند ثبت شرکت اضافه شده است که شامل احراز هویت سهامداران، ارائه طرح کسب‌وکار (بیزینس پلن) و استخدام کارمند عمانی است.
به گفته وی، همچنین سپرده‌گذاری اولیه دو هزار ریالی در بانک‌های عمان نیز به الزامات جدید افزوده شده است.
او یکی از مزایای ثبت شرکت را امکان اقامت ۲ ساله برای سهامداران و خانواده‌هایشان دانست و افزود: ثبت شرکت ۱۰۰ درصد خارجی در عمان مجاز است و تسهیلاتی مانند تخصیص زمین در مناطق آزاد و معافیت‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است.
خطیری در بخش دیگری از سخنانش به ضوابط دریافت عنوان «ساخت عمان» (Made in Oman) اشاره کرد و گفت: برای صادرات مجدد با برند عمانی، حداقل ۳۰ تا ۷۰ درصد فرایند تولید باید در خاک عمان انجام شود. در برخی کالاها، حتی بسته‌بندی در عمان کافی است تا عنوان ساخت عمان را دریافت کند.
او با هشدار نسبت به مخاطرات حقوقی در این کشور افزود: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، ناآگاهی نسبت به قوانین پولشویی است. انتقال وجه بدون مستندات مکتوب در عمان جرم محسوب می‌شود و بسیاری از ایرانیان به همین دلیل دچار مشکل قضایی شده‌اند. هرگونه تراکنش بانکی باید مستند و قابل اثبات باشد.
رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران و عمان همچنین گفت: در عمان، درج بند داوری در قراردادها الزامی و رایج است. توصیه می‌کنم در همه قراردادها، بند داوری درج شود تا در صورت بروز اختلاف، مسیر حقوقی کوتاه‌تر و کم‌هزینه‌تری طی شود.
او درباره قراردادهای موسوم به سرمایه‌گذاری در فضای مجازی هشدار داد و گفت: قراردادهایی که وعده سود ماهانه در ازای واریز وجه می‌دهند، از نظر حقوقی در عمان باطل هستند و دستگاه قضایی به آن‌ها رسیدگی نمی‌کند. این یکی از شایع‌ترین موارد کلاهبرداری است که متأسفانه تعدادی از ایرانیان را متضرر کرده است.
در پایان، خطیری با تأکید بر نقش آموزش و آگاهی حقوقی در کاهش ریسک‌های تجاری گفت: برای دریافت اطلاعات معتبر، فعالان اقتصادی باید به جای شرکت‌های واسطه، به کمیسیون حقوقی اتاق مشترک ایران و عمان مراجعه کنند. این کمیسیون قوانین ترجمه‌شده عمان از جمله ضوابط سرمایه‌گذاری، پولشویی و اشتغال را در وب‌سایت رسمی خود منتشر کرده است.