به گزارش روابط عمومی اتاق اهواز ، سیروس دریکوند در نشست هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی خوزستان، به تشریح وظایف و رویکردهای پلیس امنیت اقتصادی پرداخت. وی افزود: مقوله امنیت و مقوله اقتصاد کاملاً به همدیگر تنیده هستند و همه فعالان اقتصادی، از کمترین صنف (مغازه یا فروشگاه) تا بزرگ‌ترین کارخانه، تابع مجموعه‌ای از قواعد، مقررات، شیوه‌نامه‌ها و فرآیندهای جاری هستند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان منشأ چالش‌ها و مشکلات در چرخه اقتصادی را عدم رعایت الزامات قانونی یا فرآیندی دانست.
وی خاطرنشان کرد: گاهی قوانین موجود دست فعالان اقتصادی را می‌بندد و اجازه فعالیت مناسب در حوزه اقتصاد را نمی‌دهد، که این خود عامل ایجاد چالش است.
سرهنگ دریکوند تأکید کرد: وظیفه ذاتی پلیس امنیت اقتصادی را بر اساس تدابیر ابلاغی ، ایجاد تسهیلات و رفع چالش‌ها برای فعالان اقتصادی اعلام می‌کنم.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان در تشریح نحوه رسیدگی به مشکلات کلان اقتصادی گفت که پلیس امنیت اقتصادی دارای یک روند نمای اقتصادی در کشور است.
وی توضیح داد: اطلاعات مشکلات اقتصادی استان‌ها را به صورت روزانه جمع‌آوری و به سازمان های مرتبط و فراجا ارسال می‌کنیم؛ این جمع‌بندی‌ها در کل کشور صورت می‌گیرد و نهایتاً در جلسه‌ای با موضوعات اقتصادی با حضور مسئولین دولتی کشور ، سردار رحیمی (رئیس پلیس اقتصادی کشور) چالش‌ها و راهکارها و تصمیمات مناسب اتخاذ می شود.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان چالش‌های مطرح‌شده را شامل مشکلات عمومیت‌دار (که دستورات خاصی برایشان صادر می‌شود) و مشکلات بومی و استانی توصیف کرد.
وی هدف اصلی این جمع‌بندی و تصمیم‌گیری را رویکرد پیش‌رویدادی (پیشگیرانه) دانست تا از متضرر شدن و خارج شدن کارخانه‌ها از چرخه فعالیت جلوگیری شود.
سرهنگ دریکوند ساختار این مجموعه را شامل سه پلیس زیرمجموعه برشمرد و به تشریح هر کدام پرداخت.
وی در مورد پلیس گمرک گفت: نیروهای پلیس در گمرکات استان مستقر هستند و این جزو طیف وظایف این پلیس در کنترل و نظارت بر فعالیت های واردات و صادرات دانست.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان به پلیس مبارزه با قاچاق کالا اشاره کرد و تأکید کرد: این بخش با هدف حمایت از تولیدکننده داخلی فعالیت می‌کند، زیرا ورود کالاهای خارجی قاچاق ممکن است موجب ضرر فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان شود.
وی همچنین وظایف پلیس مبارزه با جرائم و فساد اقتصادی را تبیین کرد و گفت: این بخش به طور خاص به رصد و برخورد با جرایم مختلف اقتصادی از جمله پولشویی، زمین‌خواری، اختلاس، تبانی با مأمورین دولتی، سوء استفاده از جایگاه شغلی ، ارتشا (رشوه)، تبانی در مزایدات و مناقصات ( قراردادها ) ، اخلال در نظام واردات و صادرات و موضوعات گسترده اقتصادی می‌پردازد.
سرهنگ دریکوند هدف از برگزاری این جلسات را شناسایی نواقص و آشنایی با مشکلات در حوزه بخش خصوصی و دولت دانست و گفت: اولین وظیفه ذاتی پلیس، ایجاد بستر مناسبی برای فعالیت های اقتصادی سالم است. رئیس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان عمده مشکلات را ناشی از فرآیندهای پیچیده در روند اقتصادی، سلیقه‌های شخصی یا اختلاف سلیقه‌ها، احتمال وجود رانت و رانت‌خواری، وجود استانداردهای سلیقه ای بعضا در اجرای فرآیندها ، سو گیری ها در سیستم‌ها، و ایجاد وابستگی به گونه‌ای که دسترسی به مواد اولیه برای برخی خاص شده و تبدیل به رانت شود، برشمرد.
وی افزود: تمام هدف ما این است که ما بتوانیم این موضوعات و گلوگاه‌ها را شناسایی و جمع‌بندی کنیم.
سرهنگ دریکوند بر اهمیت پویایی اقتصادی تأکید کرد و هشدار داد: اگر کشوری پویایی اقتصادی نداشته باشد، عملاً هیچی ندارد؛ چرا که نبود پویایی اقتصادی باعث افزایش بیکاری، فقر، جرائم و کاهش سرمایه ملی می‌شود.
وی ادامه داد: پویایی اقتصادی بهتر، زندگی راحت‌تر، تأمین اجناس مورد نیاز و افزایش اشتغال و ارزش ملی را در پی دارد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان ارتباط مستمر و انعکاس مشکلات از سوی فعالان اقتصادی را از مهم‌ترین رویکردهای پلیس دانست.
سرهنگ دریکوند گفت: مشارکت همگانی عزیزان نقش اساسی دارد؛ به خطر جرایمی اشاره می‌کنم که در آن‌ها دو طرف راضی (مثل تبانی) هستند و چون منافع می‌برند، هرگز به پلیس اطلاع داده نمی‌شود، در حالی که یک شخص ثالثی یا اشخاص دیگری ضرر می‌کنند.
ظرفیت‌های خوزستان با اهداف بخش خصوصی هم‌راستا نیست
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با تأکید بر لزوم تقویت همکاری دستگاه‌های اجرایی با بخش خصوصی گفت:ظرفیت‌های موجود در خوزستان با هدف‌گذاری‌های بخش خصوصی هم راستا نیست.
شهلا عموری در نشست هم‌اندیشی رئیس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان با فعالان اقتصادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی که در محل اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد، اظهار کرد: با وجود ظرفیت‌های بی‌نظیر نفتی، کشاورزی و گمرکی در خوزستان، این استان در شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی مانند نرخ بیکاری و شاخص فلاکت در جایگاه نامطلوبی قرار دارد.
عموری با بیان اینکه ظرفیت‌های موجود در خوزستان با اهداف و برنامه‌های بخش خصوصی هم‌خوانی ندارد، گفت: وضعیت بخش خصوصی در خوزستان با سایر استان‌ها متفاوت است و ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی به بزرگ‌ترین مانع برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.
به گفته دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان ، برخی سرمایه‌گذاران پس از دریافت مجوزهای رسمی و صرف هزینه‌های قابل توجه، با ابطال غیرمنتظره همان مجوزها توسط دستگاه‌های صادرکننده مواجه شده‌اند که این امر اعتماد به سیستم اجرایی را کاهش داده است.
محدودیت‌های عملیاتی در مرزهای خوزستان
این فعال اقتصادی به مشکلات عملیاتی در مرزهای استان اشاره کرد و افزود: مرزهای خوزستان به جای فعالیت ۲۴ ساعته، تنها در ساعات محدودی فعال هستند که این محدودیت در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست.
وی ادامه داد: کامیون‌هایی که پس از ساعات اداری به مرز می‌رسند، مجبور به توقف طولانی‌مدت می‌شوند که این موضوع هزینه‌های سنگینی را به صادرکنندگان و تولیدکنندگان تحمیل می‌کند.
عموری در ادامه به مشکلات سامانه‌های الکترونیکی حوزه تجارت اشاره کرد و گفت: خرابی این سامانه‌ها گاهی جریان تجارت را در مرزها متوقف می‌کند. به عنوان مثال، هفته گذشته به دلیل نقص فنی در سامانه، کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی به مدت سه روز در مرز متوقف شدند و هیچ همکاری برای تخلیه و ارسال کالا به عراق صورت نگرفت.
وی، عملکرد بانک‌های استان را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: فعالیت بانک‌ها باید هم‌راستا با اهداف بخش خصوصی و کسب‌وکارها باشد اما در حال حاضر حمایت‌های شبکه بانکی در خوزستان نسبت به سایر استان‌ها از شتاب کمتری برخوردار است. عموری افزود: با وجود مصوبات ستاد تسهیل برای اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی، فرآیند اجرایی این مصوبات ماه‌ها به طول می‌انجامد.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به مشکلات ارزی تولیدکنندگان و صادرکنندگان، گفت: تولیدکنندگان برای دریافت ارز باید به تهران مراجعه کنند و موضوع بازگشت ارز نیز به چالشی جدی برای صادرکنندگان تبدیل شده است. وی همچنین به مشکلات حوزه انرژی، تأمین مواد اولیه، حمل‌ونقل، معادن، مالیات، تأمین اجتماعی و تأثیرات نوسانات قیمت دلار بر تولید و صادرات اشاره کرد.
نبود تعریف شفاف از قاچاق کالا
عموری با انتقاد از نبود تعریف مشخص در زمینه شناسایی قاچاق کالا، اظهار داشت: برخی دستگاه‌های اجرایی به صورت سلیقه‌ای قاچاق را تعریف می‌کنند، در حالی که حتی کالاهایی با مجوزهای گمرکی معتبر نیز گاهی به صورت غیرمنطقی به عنوان قاچاق شناسایی می‌شوند. این موضوع شفافیت و اعتماد در فعالیت‌های تجاری را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم تقویت تعامل بین بخش خصوصی و نهادهای انتظامی، گفت: انتظار بخش خصوصی این است که قانون به صورت یکسان برای همه اجرا شود و قانون‌گذاران و مجریان قانون در صورت بروز تخلف، پاسخگو باشند.
وی افزود: نهادهایی مانند پلیس امنیت اقتصادی می‌توانند با تقویت همکاری با بخش خصوصی، نه‌تنها امنیت اقتصادی بلکه امنیت معیشتی و غذایی مردم را نیز تضمین کنند. به عنوان مثال، توقف طولانی‌مدت کشتی‌های حامل مواد اولیه که منجر به فاسد شدن این مواد می‌شود، به معیشت مردم آسیب می‌زند و نیازمند راهکارهای عملیاتی است.
عموری با اشاره به موضوع قاچاق سوخت در خوزستان، پیشنهاد کرد: در استانی که منبع نفت و گاز است، می‌توان با طراحی سازوکارهای مناسب و همکاری نهادهای انتظامی، مشکلات مرتبط با قاچاق را به حداقل رساند تا فعالان اقتصادی با چالش‌های کمتری مواجه شوند.
ضرورت شفافیت در مناقصات و مبارزه با رانت
وی به دغدغه‌های فعالان اقتصادی درباره مناقصات و مزایده‌ها اشاره کرد و گفت: برخی مناقصات به گونه‌ای برگزار می‌شود که تنها منافع گروه خاصی تأمین می‌شود. انتظار بخش خصوصی این است که با نظارت دقیق‌تر نهادهای مسئول، از جمله پلیس امنیت اقتصادی، شفافیت در این فرآیندها افزایش یابد و از هرگونه رانت جلوگیری شود.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به تجربه موفق همکاری پلیس امنیت اقتصادی با اتاق بازرگانی در استان های دیگر اظهار کرد: برگزاری نشست منظم و تعاملی با پلیس امنیت اقتصادی در خوزستان می‌تواند اعتماد بخش خصوصی را تقویت کند.
وی تأکید کرد: بخش خصوصی انتظار ندارد همه مشکلات توسط یک نهاد حل شود، اما خواستار برخورد قاطع و شفاف با تخلفات در هر سطحی، اعم از بخش خصوصی، سازمان‌های دولتی یا قانون‌گذاران است.
عموری با اشاره به طولانی بودن فرآیندهای قضایی، گفت: برخی پرونده‌های قضایی سال‌ها زمان می‌برند و احکام صادره گاهی به نفع شاکی نیست.
وی افزود: برای بهبود شرایط کسب‌وکار در خوزستان، لازم است با همکاری نهادهای انتظامی و قضایی، شفافیت در فرآیندهای انتخاباتی، از جمله انتخابات شورای شهر و مجلس، افزایش یابد تا اعتماد عمومی و بخش خصوصی تقویت شود. بخش خصوصی آماده همکاری با نهادهای مسئول برای تحقق این اهداف است.