افزایش بهای آزاد ارز اگرچه هیچ ارتباطی با بخش خصوصی نداشته و تنش‌های سیاسی بین‌المللی را باید مهم‌ترین عامل آن به شمار آورد اما تولیدکننده بخش خصوصی است که بیشترین تأثیر را از این رخداد می‌پذیرد. افزایش ریسک‌های اقتصادی در کنار نگرانی از افزایش قیمت‌ها در آینده و رشد تقاضا در شرایطی که تأمین مالی بسیار دشوار است؛ روزهای سختی برای تأمین سرمایه در گردش و استمرار تولید پدید آورده است. این در حالی است که در بسیاری از جلسات رسمی و غیررسمی دلیل اصلی رشد اخیر تقاضا را تنها افزایش بهای ارز دانسته‌اند و رونق قاچاق مطرح می‌شود. در همین ادعا چندین بحث مهم نهفته است.
پس از رکود عمیق در نیمه نخست سال جاری، قطعی برق و جنگ 12 روزه که بر وخامت اوضاع افزود؛ با تعدیل دمای هوا و کاهش ناترازی انرژی الکتریکی حجم تولید افزایش یافته و البته جهش بهای ارز نیز محرک مضاعفی برای تحریک تقاضا بوده است.
در این شرایط شاهد هستیم که حجم عرضه بسیاری از مواد اولیه به‌تبع رشد بنیادین تقاضای مواد اولیه در فصل پاییز افزایش پیدا نکرده و بر وخامت اوضاع افزوده است. در این وضعیت اما نمی‌توان منکر قاچاق مواد اولیه با هزار و یک ادبیات و رویه مختلف شد. اما قاچاق بیش از همه تولیدکنندگان واقعی را متضرر ساخته و تأمین مواد اولیه را برای بخش واقعی اقتصاد به یک چالش تبدیل کرده است. اما قاچاق بیش از آن‌که نشانه‌ای از انحراف توزیع مواد اولیه و انتفاع سودجویان باشد؛ نشان‌دهنده حفره در ساختارهای مدیریتی و سامانه‌هاست.
در کشور انبوهی از سامانه‌های مختلف وجود دارد و اطلاعات بسیار گسترده‌ای از اغلب رخدادهای تجاری و تولیدی وجود دارد ولی الزاماً تجیمع‌شده نیست. بسیاری از سامانه‌ها ارتباط مستقیم با یکدیگر ندارد و بسیاری از نهادهای دولتی از مسیر خاص خود اقدام به جمع‌آوری و پردازش اطلاعات می‌کنند و الزاماً شاهد هم‌پوشانی یا راستی آزمایی حتی استفاده از اطلاعات سایر سامانه‌ها برای رصد و پایش آمارها و رخدادهای اقتصادی نیستیم اگرچه شواهد و خبرهای خوبی در این خصوص در حال انتشار است.
به‌عنوان یک نمونه مشخص در آخرین تصویب‌نامه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورخ 9 مهرماه 1404 از واژه‌هایی همچون داشبوردهای مدیریتی و ایجاد مرکز پاسخگویی یکپارچه استفاده شده که بیش از گذشته، نشان می‌دهد نگاه به تقاطع‌گیری سامانه‌ها جدی است و امیدواریم این ادبیات گسترش یابد. این رویه یعنی استفاده از تمامی داده‌ها برای مدیریت بازار همچون تقاطع‌گیری فاکتورهای فروش، استفاده از تجربیات پیشین از سامانه بهین‌یاب و طرح افق تا استفاده از ضریب شفافیت، رفتار طولانی‌مدت خریداران و رصد معاملات، حجم تولید، فروش و صادرات، مالیات و بیمه پرداختی، تحویل، حمل و دریافت مواد اولیه و محصول و ... مواردی است که می‌تواند با افزایش حداکثری شفافیت پتانسیل قاچاق را از سوی تولیدکننده نمایان کاهش دهد.
در نهایت باید به‌صراحت عنوان کرد هزینه قاچاق بیش از ضربه بر اقتصاد کشور و صنایع بزرگ بالادستی پتروشیمی حتی فلزی، بر صنایع تکمیلی و مصرف‌کننده مواد اولیه اثرگذار است و این مطلب به معنی آن است که بخش اعظم هزینه‌ها را مصرف‌کننده نهایی با افزایش هزینه‌ها در مایحتاج زندگی خود پرداخت می‌کند. با توجه به وجود سامانه‌های بسیار و گسترده فعلی شاید کم‌هزینه‌ترین شیوه مقابله با تولیدکننده نما که بعضاً به شیوه‌های مختلف به فروش یا قاچاق مواد اولیه اقدام می‌کنند، تقاطع‌گیری سامانه‌ها به کمک ابزارها و اطلاعات موجود است و امیدواریم در کوتاه‌مدت این اقدام صورت پذیرد.