به گزارش روابط عمومی اتاق اصفهان، صد و پنجاه‌وششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با حضور سید محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
شرکت‌کنندگان در این جلسه بر لزوم توجه ویژه به جایگاه اقتصادی اصفهان، اجرای حسابداری تورمی، تخصیص عادلانه منابع مالیاتی و تسریع در تکمیل پروژه‌های خیریه تأکید کردند.
نابرابری در توزیع اعتبارات جاری استان اصفهان
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به نابرابری در توزیع اعتبارات جاری به ازای هر کارمند دولت در سال ۱۴۰۳ گفت: براساس آمارها، تفاوت معناداری میان اعتبارات استان اصفهان با استان‌هایی مانند تهران، بوشهر و سیستان‌وبلوچستان وجود دارد.
وی افزود: در اصفهان عملکرد وصولی مالیات بهتر است و انتظار داریم این موضوع در گزارش‌ها و اعداد رسمی لحاظ شود. از آقای علایی نیز خواسته‌ایم که به رقم هدف تعیین‌شده برای اصفهان دست یابند.
کشانی با تأکید بر قانون‌مداری و دقت مالیاتی فعالان اقتصادی اصفهان گفت: اصفهانی‌ها در دفاتر مالی و مالیاتی خود با دقت و انضباط ویژه‌ای عمل می‌کنند و همین موضوع باعث شده نتایج مالیاتی استان شفاف‌تر باشد.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه از تمرکز ثبت مالیاتی شرکت‌های بزرگ در تهران انتقاد کرد و گفت: بخشی از شرکت‌های بزرگ که در اصفهان فعالیت می‌کنند، مالیات خود را در تهران ثبت می‌کنند؛ این مسئله موجب می‌شود سهم واقعی استان و شهرداری‌ها از درآمدهای مالیاتی کاهش یابد.
او با اشاره به معافیت‌های مالیاتی برخی صنایع بزرگ افزود: ما مخالف اصل معافیت نیستیم، اما باید توجه داشت که استفاده نادرست از این معافیت‌ها فشار مضاعفی بر سایر واحدهای اقتصادی وارد می‌کند.
کشانی در پایان تأکید کرد: ضروری است در محاسبه و گزارش آمارهای مالیاتی، عواملی همچون محل ثبت مالیات شرکت‌ها، میزان معافیت‌ها و سطح کنترل‌های محلی لحاظ شود تا عدالت مالیاتی میان استان‌ها برقرار گردد.
مالیات الکترونیکی و شفافیت در اجرای قانون
سید محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها گفت: این طرح با هدف افزایش اعتماد عمومی و شفافیت اجرا می‌شود و فعلاً شامل یک درصد مالیات اشخاص حقیقی است.
وی اعلام کرد: از ابتدای دی‌ماه فقط صورت‌حساب‌های الکترونیکی اعتبار قانونی خواهند داشت و هرگونه تأخیر یا تخلف مالیاتی قابل اغماض نیست. سبحانیان تأکید کرد: بخش خصوصی شریک راهبردی سازمان امور مالیاتی در مسیر اصلاح نظام مالیاتی کشور است.
ضرورت اصلاح قوانین مالیاتی در بودجه سالانه
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران اظهار کرد: در برخی پروژه‌ها، هزینه‌های تأمین مالی دو برابر هزینه واقعی است و با وجود معافیت‌های قانونی، روند تخصیص منابع شفاف نیست. این موضوع باید در بودجه سالانه مورد بازنگری قرار گیرد تا اصلاحات لازم در قوانین صورت گیرد و منابع مالی کشور به شکل کارآمدتری مدیریت شود.
لزوم بازنگری در قانون ارزش افزوده
محمدرضا برکتین، رئیس کمیسیون صنایع و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: همکاری سازمان امور مالیاتی در اصلاح قانون ارزش افزوده می‌تواند مسیر توسعه شهرک‌های صنعتی را تسهیل کند.
وی تأکید کرد: تفکیک هزینه‌های محیط صنعتی از تولید و امکان انتخاب فاکتور نقدی در سامانه مالیاتی، بیش از ۸۰ درصد مشکلات تولیدکنندگان و پیمانکاران را برطرف می‌کند. برکتین افزود: اگر بخش قابل توجهی از رسیدگی‌های مالیاتی به‌صورت سیستمی انجام شود، سرعت، دقت و عدالت مالیاتی افزایش خواهد یافت.
مالیات‌های نشان‌دار برای پروژه‌های خیرخواهانه
محمدرضا گل احمد، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی شرکتی و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به ظرفیت تبصره ۱۰۰ قانون مالیات‌ها گفت: اصلاح این تبصره باید به‌گونه‌ای باشد که اشخاص حقوقی نیز بتوانند مالیات خود را در قالب پروژه‌های عام‌المنفعه پرداخت کنند.
وی پیشنهاد داد پنج درصد از مالیات‌های پرداختی استان اصفهان به پروژه‌های مصوب سازمان برنامه‌وبودجه برای تکمیل طرح‌های خیریه و عمرانی اختصاص یابد تا در صورت انصراف خیر اولیه، سایر خیرین امکان ادامه پروژه را داشته باشند.
مالیات شرکت‌های اصفهانی باید در استان هزینه شود
مسعود صرامی، کارآفرین و فعال اقتصادی اصفهان گفت: با وجود پرداخت بالای مالیات توسط صنعتگران اصفهانی، سهم تخصیص مالی استان متناسب با پرداخت‌ها نیست. مالیات شرکت‌هایی که فعالیت اقتصادی آنها در اصفهان انجام می‌شود اما دفاترشان در تهران قرار دارد، باید به‌صورت واقعی در استان محاسبه شود. وی افزود: تحقق توسعه پایدار نیازمند نظام عادلانه توزیع منابع مالیاتی میان استان‌هاست.
حمایت از تکمیل پروژه‌های خیریه نیمه‌تمام
مجتبی ملا احمدی، رئیس مجمع خیران مدرسه‌ساز استان اصفهان تأکید کرد: هدف اصلی طرح‌های جدید مالیاتی، تسهیل در تکمیل پروژه‌های خیریه نیمه‌تمام است. طبق قانون، نیمی از تعهدات مالی بر عهده دولت است، اما اختلاف‌نظرها در آیین‌نامه‌ها اجرای این قانون را با تأخیر روبه‌رو کرده است. ملا احمدی گفت: این طرح به‌دنبال برداشت از مالیات دیگران نیست، بلکه هدف آن هدایت شفاف منابع به سمت فعالیت‌های عام‌المنفعه است.
چالش‌های اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
محمد نمکی‌زاده، رئیس اتاق اصناف اصفهان با اشاره به اجرای سامانه مالیات بر ارزش افزوده گفت: با وجود پیشرفت‌های فناورانه، برخی تولیدکنندگان به‌دلیل ناهماهنگی‌های قانونی در بازار به‌عنوان گران‌فروش یا ارزان‌فروش شناخته می‌شوند. وی خواستار اجرای یکپارچه و بدون تبعیض قوانین شد تا ثبات در بازار برقرار شود.
ایجاد مراکز داوری مالیاتی
مصطفی رناسی، نماینده اتاق بازرگانی اصفهان در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی بیان کرد: سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زمینه ایجاد مراکز داوری مستقل مالیاتی را فراهم کند. وی افزود: نبود امکان مشاهده پیش‌نویس آراء قبل از صدور نهایی توسط نمایندگان اتاق، احتمال بروز خطا در تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد.
حسابداری تورمی؛ مطالبه جدی صنعتگران
مهدی قزوینی، عضو هیئت مدیره انجمن صنعت نساجی استان اصفهان گفت: در شرایط تورم بالا، محاسبه مالیات بر اساس قیمت‌های دفتری گذشته، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. وی افزود: مالیات باید بر سود واقعی محاسبه شود، نه سود ناشی از تورم؛ در غیر این صورت، فرسودگی تجهیزات و کاهش سرمایه‌گذاری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
استفاده هوشمند از جریمه‌های مالیاتی
مجید رئوفی، مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: بخش عمده جریمه‌های مالیاتی استان قابلیت وصول دارد و باید اختیار استفاده از این منابع به مدیران استانی سپرده شود تا بتوان از آن در جهت حمایت از تولید بهره گرفت.
تحول هوشمند نظام مالیاتی
محمد برزگر، سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی گفت: اجرای دفتر الکترونیکی مالیاتی تا شهریور سال آینده تکمیل می‌شود و ۹۵ درصد پرونده‌ها به‌صورت سیستمی بررسی خواهند شد. وی افزود: این سامانه، خطا و اختلافات مالیاتی را کاهش داده و اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش می‌دهد.
لزوم انضباط در دادرسی مالیاتی
مهران علایی، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: با وجود جدایی فرایند دادرسی از تهران، تأخیر در حضور برخی اعضای هیئت‌ها موجب عقب‌افتادگی در صدور آراء شده است. وی خواستار همکاری نمایندگان برای اجرای دقیق و منظم جلسات شد.
بازسازی زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی با سهم مالیات
محمدجواد بگی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی اصفهان با اشاره به فرسودگی زیرساخت‌ها گفت: نیمی از شهرک‌های صنعتی استان بیش از ۳۰ سال قدمت دارند و به منابع جدید مالی نیاز دارند. وی افزود: در حالی که سه درصد از مالیات ارزش افزوده به شهرداری‌ها اختصاص می‌یابد، شهرک‌های صنعتی از این سهم بی‌بهره‌اند. پیشنهاد می‌شود یک درصد از مالیات به شرکت‌های خدماتی شهرک‌ها برای بازسازی و بهبود محیط‌زیست اختصاص یابد.