رئیس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به ضرورت بهبود روند صدور کارت‌های بازرگانی گفت: امروزامکان دریافت کارت بازرگانی برای برخی افراد بدون سابقه تجاری هم وجود دارد که این موضوع موجب عدم انعکاس صحیح عملکرد بخش خصوصی واقعی و استفاده نکردن از تمامی ظرفیت‌های اقتصادی فعالان این عرصه شده است.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز، پرهام رضایی در نشست مدیرکل بازرسی البرز با فعالان اقتصادی استان که با محوریت «بررسی موانع مالیاتی و نقش بازرسی در رفع آن‌ها» و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی دولتی و بخش خصوصی از جمله مدیرکل امور مالیاتی و مدیرکل صمت البرز و رئیس اتاق تعاون این استان برگزار شد، با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری بخش خصوصی نیازمند حمایت، شفافیت و ثبات در سیاست‌گذاری‌های مالیاتی است، اظهار کرد: اتاق بازرگانی البرز همواره پیگیر شناسایی موانع تولید در حوزه‌های مالیاتی، بانکی و گمرکی بوده و انتظار دارد که نهادهای نظارتی، در کنار پیگیری تخلفات، نقش پیشگیرانه و اصلاح‌محور خود را تقویت کنند تا مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری در استان هموار شود.
ماده ۱۸۶ مالیاتی؛ دغدغه جدی فعالان اقتصادی
رضایی با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در اجرای ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: در حوزه ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان با مشکلاتی در فرآیند استعلام‌ها و تاییدیه‌های بانکی مواجه‌اند که موجب کندی فعالیت‌های اقتصادی و توقف پروژه‌های سرمایه‌گذاری شده است. این رویه‌ها باید با نگاه تسهیل‌گرانه بازنگری شود تا بنگاه‌ها به جای گرفتار شدن در فرآیندهای اداری، بر تولید و اشتغال تمرکز کنند.
بخشنامه ۱۳۴۰۰ دولت به سندی فراموش شده تبدیل شد
رئیس اتاق بازرگانی البرز در ادامه با اشاره به یکی از بخشنامههای قدیمی اما کارآمد حوزه اقتصادی عنوان کرد: بخش‌نامه‌ای تحت عنوان بخشنامه ۱۳۴۰۰ با مشارکت همه دستگاه‌های دولتی و اقتصادی کشور به دنبال جنگ ۱۲ روزه تحمیلی اخیر جهت حمایت از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده تدوین شد که می‌توانست بسیاری از مشکلات امروز تولیدکنندگان را برطرف کند. اما متأسفانه پس از پایان جنگ، این بخشنامه به بایگانی سپرده شد و هیچ‌گاه اجرایی نشد. این سند می‌توانست بسیاری از گره‌های حوزه‌های بانکی، مالیاتی و گمرکی را باز کند. از سازمان بازرسی استان تقاضا دارم پیگیری کند تا امکان احیای مفاد این بخشنامه در چارچوب قانونی فراهم شود.
وی در ادامه افزود :استان البرز با وجود بیش از ۴ هزار واحد صنعتی فعال، ظرفیت آن را دارد که اجرای آزمایشی چنین طرح‌هایی در آن بررسی شده تا از نتایج عملی آن در سطح ملی نیز استفاده شود.
مقررات‌زدایی؛ پیش‌نیاز رونق تولید و صنعت است
رضایی با اشاره به مباحث مطرح شده در بحث مقررات‌زدایی در دیدار اخیری که با وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شده است، گفت: در حال حاضر بیش از ۱۲۴ هزار آیین‌نامه و بخشنامه در کشور وجود دارد که بسیاری از آن‌ها تداخل و تناقض دارند و موجب سردرگمی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران شده و این حجم از مقررات، فضای کسب‌وکار را فرسایشی کرده است؛ در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته، تعداد آیین‌نامه‌های اجرایی در سطح ملی کمتر از چند صد مورد است، تاکید ما بر این است که به جای بررسی موردی و جزئی این حجم از آیین‌نامه‌ها، باید با نگاه تحول‌گرایانه کل نظام مقرراتی کشور بازطراحی شود. به یقین حذف بخشنامههای زائد و جایگزینی آن‌ها با یک نظام هوشمند و ساده‌سازی‌شده، مسیر تولید را بسیار هموارتر خواهد کرد.
بازنگری در سیاست‌های ارزی و مدیریت ارز حاصل از صادرات
رئیس اتاق بازرگانی البرز در بخش دیگری با انتقاد از سیاست‌های چندنرخی ارز و روند بازگشت ارز صادراتی گفت: بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، تنها حدود ۶۰درصد از ارز حاصل از صادرات به کشور بازمی‌گردد و ۴۰درصد باقیمانده به دلیل رویه‌های دست‌وپاگیر و نرخ‌گذاری‌های دستوری، خارج از چرخه رسمی باقی می‌ماند..
رضایی در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت نگران‌کننده در حوزه کارت‌های بازرگانی افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر، صدور کارت‌های بازرگانی به صورت اجاره‌ای و بدون احراز صلاحیت واقعی دارندگان آن، به معضلی جدی در نظام تجارت کشور تبدیل شده است. امروز هر فرد با یک مدرک ساده می‌تواند کارت بازرگانی دریافت کند و از آن برای فعالیت‌های غیرشفاف استفاده نماید. این وضعیت موجب شده بخشی از ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگردد و فشارها ناعادلانه بر دوش فعالان واقعی اقتصاد باشد.
بخش خصوصی خواهان شفافیت، نه رانت است
وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی خواهان شفافیت، نه رانت است، تصریح کرد: وقتی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و غیرحرفه‌ای به راحتی صادر می‌شود و نظارتی در این بخش وجود ندارد، نباید تمام فشار بر دوش بخش خصوصی واقعی باشد، ما معتقد هستیم باید ثبت سفارش بدون انتقال ارز آزاد شود تا فعالان اقتصادی بتوانند مواداولیه و ماشین‌آلات خود را بدون تأخیر تأمین کنند. آزادسازی منطقی این فرآیند، جهش قابل توجهی در حوزه تولید کشور ایجاد خواهد کرد.
ضرورت هم‌افزایی میان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی
رضایی در ادامه ضمن انتقاد از ناهماهنگی میان سیاست‌گذاران اقتصادی کشور گفت: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می‌کنند و همین امر باعث هماهنگی کامل در سیاست‌گذاری مالی، پولی و ارزی می‌شود، در حالی که در کشور ما این نهادها هر یک به صورت جداگانه عمل می‌کنند و همین ناهماهنگی گاهی به اخلال در نظام تولید منجر می‌شود. این مسئله نیازمند بازنگری ساختاری است تا سیاست‌های اقتصادی کشور در مسیر واحد و هدفمند پیش رود.
دعوت به همکاری برای تدوین نقشه راه اصلاحات اقتصادی
رئیس اتاق بازرگانی البرز تاکید کرد: با توجه به ظرفیت صنعتی البرز و آمادگی فعالان اقتصادی، پیشنهاد ما این است که استان به عنوان پایلوت اجرای طرح‌های اصلاحی در حوزه مالیات، مقررات‌زدایی و سیاست‌های ارزی انتخاب شود. ما در اتاق بازرگانی البرز آماده‌ایم با همکاری نهادهای نظارتی و دستگاه‌های اجرایی، نقشه راه مشترک برای اصلاح ساختار اقتصادی استان تدوین کنیم تا این الگو در سطح ملی نیز قابل تعمیم باشد.
هدف نهاد بازرسی؛ ایجاد هم‌افزایی برای گشایش در امور اقتصادی و رفع موانع تولید است
در این نشست، محمدتقی حاجی‌مشهدی مدیرکل بازرسی البرز نیز بیان کرد: بسیاری از قوانین ما مربوط به دوران آرامش اقتصادی است؛ در حالی که امروز کشور با شرایط خاص، تحریم‌ها و محدودیت‌های متعدد مواجه است و همین امر اجرای مقررات را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده است.
مدیرکل بازرسی البرز درادامه گفت: به منظور ایجاد هم‌افزایی بین نهادهای نظارتی، شورایی با حضور مدیران کل دیوان محاسبات، دستگاه‌های امنیتی، دادستان مرکز استان، سازمان برنامه و بودجه، اطلاعات سپاه و اداره‌کل بازرسی تشکیل شده است. هدف این شورا استفاده از ظرفیت جمعی برای حل مسائل واحدهای تولیدی و جلوگیری از تصمیمات جزیره‌ای است.
وی با بیان اینکه هدف بازرسی تنها نظارت نیست بلکه کمک به اصلاح امور است، خاطرنشان کرد: ما از مدیران دستگاه‌های اجرایی می‌خواهیم از مساعدت‌های قانونی نترسند. وقتی شرایط کشور خاص است، باید با درک واقعیت‌های اقتصادی و مشکلات تولیدکنندگان، از تمام ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از آن‌ها استفاده کرد.
حاجی‌مشهدی ضمن قدردانی از همکاری اتاق بازرگانی البرز در طرح و پیگیری مشکلات فعالان بخش خصوصی استان عنوان کرد: موضوعاتی که در این نشست از سوی فعالان اقتصادی البرز مطرح شد، توسط همکاران ما در اداره‌کل بازرسی استان یادداشت و در جلسات آتی شورا پیگیری خواهد شد، هدف این است که این نشست‌ها صرفاً تشریفاتی نباشد بلکه به تصمیمات اجرایی و کاربردی منجر شود.
مدیرکل بازرسی استان البرز همچنین تاکید کرد که با هم‌افزایی میان بازرسی، دستگاه‌های نظارتی و مدیران اجرایی، می‌توان شرایطی فراهم کرد که فعالان حوزه تولید و صنعت بدون دغدغه‌های زائد اداری، به فعالیت خود ادامه دهند و افزود: ما به جای ایجاد موانع، به دنبال ایجاد مسیر روشن برای تولید هستیم.
حاجی‌مشهدی در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی استان البرز خبر داد و گفت:
ب
تعامل نهادهای نظارتی و بخش خصوصی برای اصلاح نظام مالیاتی و رفع موانع تولید در البرز
در ادامه این نشست، مهدی اصلانی معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع انسانی سازمان بازرسی کل استان البرز نیز بیان کرد: ما در اداره‌کل بازرسی استان بر‌اساس وظیفه ذاتی سازمانی به نظارت بر اجرای صحیح قوانین عمل می‌کنیم و هدف این است که بتوانیم از فعالان اقتصادی حمایت مؤثر داشته باشیم.
وی در ادامه با اشاره به تشکیل قرارگاه نظارتی حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری برای تولید در استان البرز گفت: در این قرارگاه خواسته‌های سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در تعامل با دستگاه‌های اجرایی، به صورت تخصصی بررسی می‌شود تا بتوانیم به جهاد اقتصادی کمک کنیم.
لزوم برقراری توازن میان اجرای قانون و حمایت از تولید
رضا برهانی‌نیا مدیرکل امور مالیاتی استان البرز نیز در این نشست با تأکید بر لزوم برقراری توازن میان اجرای قانون و حمایت از تولید گفت: مشکل اصلی در برخی حوزه‌ها، محدودیت اختیارات استانی است. بسیاری از تصمیمات کلان باید از طریق سازمان مرکزی پیگیری شود، اما ما حداکثر همراهی ممکن را با واحدهای تولیدی داشته‌ایم.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح برخی مقررات مالیاتی افزود: در مواردی که قانون اجازه دهد، بخشودگی جرایم، تقسیط بدهی‌ها و بررسی مجدد پرونده‌ها در دستور کار اداره‌کل امور مالیاتی قرار دارد. اما باید توجه داشت که برخی از اختلاف‌ها ناشی از برداشت‌های متفاوت نسبت به مفاد قانون است، نه تعمد در تخلف. پیشنهاد من این است که جلسات فنی میان کارشناسان مالیاتی و واحدهای مالی شرکت‌ها برگزار شود تا این اختلاف برداشت‌ها به حداقل برسد.
لزوم نهادینه شدن نگاه توسعه‌محور و حمایت از تولید در همه دستگاه‌ها
در بخش دیگری از این نشست، محمد انصاری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت البرز با اشاره به آمار جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: سال گذشته بیش از ۷۰۰ پرونده مجموعه تولیدی استان در ۱۲ جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بررسی شده که حدود ۸۰ درصد از مشکلات مالیاتی آن‌ها با همکاری اداره‌کل مالیات رفع شد.
انصاری با بیان اینکه مشکل اصلی صنایع امروز صرفاً قوانین مالیاتی نبوده بلکه کمبود نقدینگی است، تاکید کرد: باید نگاه توسعه‌محور و حمایت از تولید در همه دستگاه‌ها نهادینه شود.
در بخش دیگری محمدعلی مختاری رئیس اتاق تعاون البرز نیز با بیان اینکه مشکلات مالیاتی بخش تعاون در جلسات پیشین با همکاری اداره‌کل مالیاتی تا حد زیادی حل شده است، گفت: باید گفت‌وگوهای مصداقی و کمیسیون‌های مشترک میان اتاق تعاون، بازرگانی و بازرسی استان تقویت شود تا از کلی‌گویی و موازی‌کاری پرهیز شود.
مسائل از سوی فعالان اقتصادی استان البرز
در ادامه جلسه، فعالان اقتصادی البرز و نمایندگان مجموعه‌های تولیدی و صنعتی استان به بیان چالش‌های خود پرداختند که مهم‌ترین آن‌ها اجرای سلیقه‌ای قوانین مالیاتی و نبود تفسیر واحد از مقررات، محدودیت در صدور گواهی ماده ۱۸۶ و اثر آن بر دریافت تسهیلات بانکی، مشکلات تهاتر مالیاتی شرکت‌های طلبکار از دولت، تداوم اختلافات در ارزش افزوده شهرک‌های صنعتی و کندی روند رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و تاخیر در بازگشت ارز صادراتی بود. فعالان اقتصادی همچنین خواستار افزایش شفافیت، تقویت اختیارات استانی در تصمیم‌گیری‌های مالیاتی و بازنگری در برخی بخشنامههای قدیمی شدند.