در راستای اجرای مصوبه نود و هشتمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار و به دنبال پیگیری‌های صورت گرفته و برای حمایت از تجار و بازرگانان خسارت‌دیده در حادثه آتش‌سوزی گمرک بندر شهید رجایی و طبق لیست ارسالی توسط سازمان توسعه تجارت ایران، پیگیری ایفای تعهدات ارزی ثبت سفارش‌های فهرست اعلامی تا پایان سال جاری (29/12/1404) به حالت تعلیق درمی‌آید.
بعد از انفجار بندر شهید رجایی اگرچه ظرف یک ماه، جمع‌بندی و خسارت‌های جانی، دیه و... پرداخت شد؛ اما پرداخت خسارت و بیمه کانتینرها و کالاهایی که خسارت‌دیده‌اند و بحث رفع تعهد ارزی فعالان اقتصادی باقی ماند و خسارت‌های وارد شده، مانع از اجرای تعهدات مختلف آنها شد.
به گفته خسارت دیدگان، آنها با فشارهای حداکثری مواجه‌اند و علاوه بر تعلیق کارت بازرگانی و عدم تخصیص ارز با ارسال پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و در بسیاری موارد تعقیب کیفری از طریق دادسرای جرائم اقتصادی روبه‌رو هستند.
در این راستا مشکلات فعالان اقتصادی خسارت‌دیده از انفجار بندر شهید رجایی در نود و هشتمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار بررسی شد و یکی از مصوبات این بود که تا تعیین تکلیف در مرجع ذیصلاح، دولت مهلت رفع تعهدات ارزی خسارت دیدگان از این حادثه را حداقل تا پایان سال تمدید کند.
به دنبال آن دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار با سران قوا مکاتبه کرد و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز این موضوع را مورد پیگیری قرار داد.
در نهایت طی اطلاعیه و گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در تاریخ 16 مهرماه تمهیدات بانک مرکزی برای خسارت دیدگان حادثه آتش‌سوزی بندر شهید رجایی اعلام شد.
«با عنایت به حادثه آتش‌سوزی گمرک بندر شهید رجایی در تاریخ 06/02/1404 که منجربه به بروز خسارت به برخی کالاها گردید اگرچه وفق مقررات جاری رفع تعهد ارزی موضوع ثبت سفارش آنها در چارچوب مفاد بند (3) از قسمت «ج» بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی امکان‌پذیر است، لیکن باعنایت به اعلام مراجع ذی‌ربط مبنی بر زمان‌بر بودن ارائه تأییدیه‌های مذکور در بند اخیرالذکر و از سویی پیگیری حوزه ریاست جمهوری (معاون اول محترم رئیس‌جمهور، معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور) در راستای حمایت از تجار و بازرگانان خسارت‌دیده، مقرر گردید بر اساس لیست ارسالی توسط سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره 6174477 مورخ 09/07/1404، پیگیری ایفای تعهدات ارزی ثبت سفارش‌های فهرست مذکور تا پایان سال جاری (29/12/1404) به حالت تعلیق درآید.
بنابراین شبکه بانکی باید ترتیبی اتخاذ کنند تا در مهلت زمانی یاد شده از معرفی واردکنندگان موضوع فهرست ارسالی به مراجع قضایی ذی‌ربط بابت ایفای تعهد ارزی وارداتی اجتناب کنند. در همین ارتباط درصورت معرفی قبلی ایشان به مراجع یاد شده و عدم صدور حکم قطعی، درخواست شود تا پایان مهلت یاد شده اقدامی در این زمینه صورت نپذیرد.
لازم به ذکر است هرگونه تعدیل و تغییر در فهرست از سوی اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک به اطلاع خواهد رسید. در انتها خاطرنشان می‌سازد در زمینه تخصیص و تأمین ارز ثبت سفارش‌های خسارت‌دیده باید هماهنگی‌های لازم با اداره تخصیص ارز این بانک صورت پذیرد.
بانک‌ها باید ضمن الزام به رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی، مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نیز نظارت کنند.»