به گزراش روابط عمومی اتاق یزد، حسن زارع، مدیرکل تأمین اجتماعی استان یزد در این نشست با بیان اینکه وضعیت فعلی سازمان تأمین اجتماعی تابعی از وضعیت اقتصادی کشور است، اظهار کرد: تأمین اجتماعی حالش خوب نیست، چون حال تولید خوب نیست، وقتی چرخ تولید با مشکل مواجه شود، درآمدهای بیمه‌ای سازمان نیز کاهش می‌یابد.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان یزد در تشریح وضعیت مالی سازمان گفت: در حال حاضر حدود پنج میلیون بازنشسته در کشور داریم که از این تعداد بیش از ۱۰۳ هزار نفر در استان یزد زندگی می‌کنند، همچنین حدود ۱۶ میلیون نفر بیمه‌شده فعال در کشور وجود دارد، سازمان تأمین اجتماعی ماهانه حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان (۱۲۵ همت) هزینه دارد که حدود ۱۰۰ همت آن تنها برای پرداخت مستمری بازنشستگان اختصاص می‌یابد. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، وصولی حق بیمه‌ها به همین میزان می‌رسد.
زارع با اشاره به تأثیر تحولات اخیر بر منابع سازمان خاطرنشان کرد: با توجه به ناترازی‌های ایجادشده در بخش انرژی و همچنین جنگ ۱۲ روزه خردادماه، وصولی‌های ما با افت جدی روبه‌رو شد و تنها توانستیم حدود ۸۰ درصد از حق بیمه‌های پیش‌بینی‌شده را دریافت کنیم، این به معنای کسری ماهانه ۴۰ تا ۴۵ همت است که رقم قابل‌توجهی محسوب می‌شود.
وی تأکید کرد: سازمان تأمین اجتماعی تلاش می‌کند در کنار کارفرمایان و تولیدکنندگان، ضمن حفظ تعهدات خود نسبت به بیمه‌شدگان، شرایطی را برای استمرار فعالیت‌های اقتصادی فراهم کند، تقویت تعامل با بخش خصوصی و انجمن‌های صنفی در همین راستا دنبال می‌شود.
حساب متمرکز تأمین اجتماعی برای همه دستگاه‌های دولتی فعال است / پیمانکاران در صورت عدم همکاری واگذارنده، می‌توانند مستقیماً مکاتبه کنند
اعظم رحیمی، رئیس اداره وصول حق بیمه اداره کل تأمین اجتماعی استان یزد در نهمین میز خدمت اتاق بازرگانی یزد که با موضوع بررسی مشکلات اعضای انجمن صنفی پیمانکاران عمرانی استان برگزار شد، با اشاره به نحوه پرداخت حق بیمه پیمان‌ها گفت: تمامی واگذاران پروژه‌ها موظفند وجوه بیمه‌ای را از طریق حساب متمرکز تأمین اجتماعی به شماره ۸۱۵ واریز کنند. این موضوع سال‌هاست به تمامی دستگاه‌های دولتی اعلام شده است و اگر پیمانکاری در روند پرداخت با مشکلی مواجه شود، ما در اداره کل موضوع را پیگیری و با دستگاه مربوط مکاتبه می‌کنیم.
وی افزود: پیمانکاران برای تسهیل امور می‌توانند فیش واریزی خود را از طریق سامانه‌های الکترونیک دریافت و پرداخت را به‌صورت غیرحضوری انجام دهند. در صورت بروز مشکل در ارسال اطلاعات از سوی واگذارنده، اداره کل تأمین اجتماعی امکان مکاتبه مستقیم با دستگاه مربوطه را دارد تا روند بررسی قرارداد متوقف نماند.
رحیمی در ادامه با اشاره به اجرای برنامه سوم توسعه و لزوم ارسال صورت‌وضعیت‌ها از سوی واگذارنده اظهار کرد: بر اساس ضوابط، مبنای محاسبات بیمه‌ای بر اساس صورت‌وضعیت‌های ارسالی از سوی دستگاه واگذارنده تعیین می‌شود. در صورت عدم همکاری واگذارنده، پیمانکار می‌تواند از طریق سامانه خدمات الکترونیک یا مکاتبه دستی موضوع را پیگیری کند.
رئیس اداره وصول حق بیمه اداره کل تأمین اجتماعی یزد همچنین از طراحی سیستم هوشمند جدید برای تسهیل بررسی قراردادها خبر داد و گفت: با اجرای سیستم هوشمند، مشکلات مربوط به قراردادهای چندگانه و مغایرت‌های سیستمی مرتفع خواهد شد و دیگر نیازی به مکاتبات دستی نخواهد بود.
وی درباره مشاغل سخت و زیان‌آور نیز توضیح داد: در گذشته کارفرمایان موظف بودند چهار درصد حق بیمه مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور را ماهانه پرداخت کنند، اما با رأی دیوان عدالت اداری مقرر شد این مبلغ هنگام بازنشستگی و پس از بررسی شرایط شغلی فرد پرداخت شود. این تصمیم اگرچه به نفع کارفرماها بود، اما در مجموع بار مالی قابل توجهی را به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل کرده است.
رحیمی تأکید کرد: پیمانکاران باید در جلسات کمیته‌های سخت و زیان‌آور اداره کار شرکت کرده و دفاعیات خود را ارائه دهند تا از شمول غیرواقعی برخی عناوین شغلی جلوگیری شود. متأسفانه در برخی موارد مشاغلی مانند خدمات پشتیبانی یا آبدارچی به‌اشتباه در گروه سخت و زیان‌آور قرار گرفته‌اند که موجب ایجاد بدهی برای پیمانکار می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: قانون مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور در مجلس در حال بازنگری است و تغییراتی در عناوین شغلی و نحوه محاسبه بدهی‌ها در راه است. در نسخه جدید سامانه محاسباتی نیز بسیاری از بدهی‌های غیرواقعی تعدیل شده است.
به گفته رحیمی، عمده بدهی‌های سنگین کارفرمایان مربوط به مواردی است که در دو سال پایانی خدمت، دستمزدها به‌صورت غیرمتعارف افزایش یافته است.
وی افزود: پیمانکارانی که لیست بیمه کارکنان خود را به‌درستی و طبق مصوبات شورای عالی کار ارسال کرده‌اند، معمولاً بدهی قابل‌توجهی ندارند و در صورت بروز اختلاف، حق اعتراض برای آنها محفوظ است.
رئیس اداره وصول حق بیمه تأمین اجتماعی استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود توصیه کرد پیمانکاران بند مربوط به پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور را در قراردادهای خود با دستگاه‌های واگذارنده درج کنند تا در صورت بروز اختلاف، امکان استناد قانونی وجود داشته باشد.
وی در پایان گفت: در موضوعات مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور، مسئول اصلی حذف یا اصلاح شرایط کاری، دستگاه واگذارنده است، پیمانکاران به عنوان مجری، نقشی در تعیین ماهیت شغل ندارند و لازم است دستگاه‌های واگذارنده مطابق قانون، شرایط سخت و زیان‌آور را در محیط کار حذف یا اصلاح کنند.
پیمانکاران در شرایط دشوار اقتصادی ایثارگرانه فعالیت می‌کنند
اعضای انجمن صنفی پیمانکاران عمرانی استان یزد در نهمین میز خدمت اتاق بازرگانی یزد که با حضور مدیران و کارشناسان اداره کل تأمین اجتماعی برگزار شد، ضمن قدردانی از برگزاری این نشست و فرصت گفت‌وگوی مستقیم، خواستار تقویت تعامل میان پیمانکاران و سازمان تأمین اجتماعی شدند.
محمدزرگرنیا، رئیس هیات مدیره انجمن پیمانکاران استان در این نشست گفت: تشکیل این جلسه جای قدردانی دارد، چراکه گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره باعث می‌شود بسیاری از ابهامات و سوءتفاهم‌ها برطرف شود، ما پیمانکاران همان‌طور که تأمین اجتماعی از کارفرمایان طلب دارد، خود نیز از دستگاه‌های دولتی طلبکاریم، پیمانکاری که از محل سرمایه شخصی برای دولت کار می‌کند اما مطالباتش پرداخت نمی‌شود، در شرایط کنونی عملاً ایثار می‌کند.
وی افزود: انتظار داریم تعامل و هماهنگی بیشتری بین پیمانکاران و تأمین اجتماعی شکل بگیرد تا مراجعه‌کنندگان با رضایت خاطر و احترام متقابل از سازمان بازگردند، پیمانکاران امروز نه‌تنها منابع مالی خود را در اختیار پروژه‌های عمرانی قرار می‌دهند، بلکه بار مشکلات مالی دولت را هم به دوش می‌کشند.
علی اکبر سلطانی از اعضای پیشین هیئت مدیره انجمن، با اشاره به مشکلات اجرایی پیمانکاران در فرایند پرداخت حق بیمه گفت: یکی از چالش‌های جدی ما این است که پیمانکار برای پرداخت سهم تأمین اجتماعی باید حضوری به شهرستان‌ها مراجعه کرده و فیش دریافت کند، در حالی که با وجود زیرساخت‌های الکترونیکی، می‌توان این روند را به‌صورت سیستمی و آنلاین انجام داد تا از رفت‌وآمد و اتلاف زمان جلوگیری شود.
وی با تأکید بر لزوم اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در حوزه پیمانکاری خاطرنشان کرد: سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای پیمانکاری را بر مبنای فهرست ارائه‌شده توسط پیمانکار دریافت کند و اعمال هر روش دیگری ممنوع است. متأسفانه این قانون هنوز به‌طور کامل اجرا نمی‌شود و همین مسئله موجب نارضایتی پیمانکاران شده است.
سلطانی افزود: تا زمانی که قانونی لغو یا اصلاح نشده، همه دستگاه‌های اجرایی باید به آن پایبند باشند، رعایت قانون باید برای همه الزام‌آور باشد، نه اینکه اجرای آن بسته به شرایط یا منافع نهادها تغییر کند. پیمانکاران قدرت لابی ندارند و انتظارشان این است که عدالت در اجرای قوانین رعایت شود.
اعضای انجمن صنفی پیمانکاران عمرانی استان یزد در پایان تأکید کردند: تعامل مستمر میان تشکل‌های صنفی و سازمان‌های دولتی، کلید حل مشکلات موجود است و این نشست‌ها می‌تواند آغازگر همکاری‌های سازنده‌تری میان پیمانکاران و سازمان تأمین اجتماعی باشد.