پازوکی نماینده هیأت رئیسه در کمیسیون‌های تخصصی اتاق قزوین، طاهرخانی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین، زکی زاده دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قزوین، محمدی دبیر کارگروه حمل‌ونقل اتاق‌های سه‌گانه، مدیران اتحادیه حمل‌ونقل و انجمن صنفی کارگری رانندگان استان قزوین و فعالان بخش خصوصی.
در ابتدای این جلسه احسان بابایی رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق قزوین با توجه به موضوع بررسی دلایل تمایل صنایع استان جهت تأمین کامیون از شرکت‌های حمل‌ونقل غیربومی به مشکلات صدور بارنامه حمل کالا اشاره و خاطرنشان کرد: در گذشته بارنامه‌ها به نام شرکت‌های حمل‌ونقل ثبت و پیگیری می‌شدند، اما اکنون این روند کمرنگ شده و برخی کالاها بدون بارنامه از استان خارج می‌شوند که خلأهای نظارتی جدی ایجاد کرده است و لزوم بازنگری و افزایش نظارت در صدور بارنامه مورد تاکید اتاق بازرگانی است.
درادامه پازوکی نماینده هیأت رئیسه در کمیسیون‌های تخصصی اتاق قزوین خواستار برگزاری دوره‌های آموزشی به منظور ارتقاء ضریب دانش و ایمنی رانندگان شد.
طاهرخانی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین، صدور بارنامه‌های داخلی و خارجی را با تأیید سازمان راهداری الزامی دانست و ضمن تاکید بر افزایش شفافیت و امنیت حمل‌ونقل، و ضرورت همکاری دولت و بخش خصوصی برای اصلاح فرآیندها، مشکلات سامانه‌های صدور بارنامه و انبارها را مطرح کرد. وی خواستار احراز هویت دقیق و بارگذاری بارنامه‌ها در سامانه مودیان برای کاهش مشکلات مالیاتی شد.
محمدی، دبیر کارگروه حمل‌ونقل لجستیک اتاق‌های سه‌گانه عنوان کردند: دلایل محمدی، دبیر کارگروه حمل‌ونقل و لجستیک اتاق‌های سه‌گانه، اخیراً نسبت به تشدید معضل «فرار بار» در استان هشدار دادند و اظهار داشتند که متأسفانه این پدیده در روزهای اخیر بسیار بلد شده است، به طوری که حمل‌ونقل بارهای استان توسط شرکت‌ها و ناوگان استان‌های دیگر انجام می‌شود. این روند، انتقادات جدی را از سوی شرکت‌های حمل‌ونقل محلی به دنبال داشته است. ی
یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که دستگاه‌های دولتی و اجرایی استان به وضعیت موجود وارد می‌دانند، مربوط به نشت منابع مالیاتی است که باید عاید منطقه شود. به طور مشخص، اشاره شد که سهم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی حاصل از فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار در سطح استان قزوین، به جای آنکه مجدداً به عنوان منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌ها و خدمات در همین استان تزریق گردد، به سمت استان‌های دیگر هدایت شده و یا در سطح ملی جذب می‌شود. این روند تضعیف‌کننده بنیه مالی و کاهش‌دهنده کارکرد مدیریتی استان است، زیرا منابع درآمدی لازم برای سرمایه‌گذاری‌های محلی و پاسخگویی به نیازهای فزاینده جامعه را محدود می‌سازد. این نقیصه نیازمند توجه فوری است تا توازن مالی در سطح منطقه‌ای برقرار گردد.
سپس نمایندگان استانداری، مدیران اتحادیه حمل‌ونقل و انجمن صنفی کارگری رانندگان استان قزوین و دستگاه‌های ذیربط در خصوص موضوعات مطرح شده به بیان مسائل و مشکلات خود پرداختندو راهکارهاو پیشنهادهای خود را در این زمینه بیان کردند.