تحولات پرشتاب اقتصاد جهانی در دهههای اخیر - از انقلاب فناوری اطلاعات تا شکلگیری اقتصاد دیجیتال و گسترش زنجیرههای جهانی ارزش- ضرورت بازاندیشی در سیاستهای صنعتی کشور را بیش از پیش آشکار کرده است.
در همین راستا و با توجه به اهمیت بازآفرینی سیاست صنعتی و ترسیم مسیرهای جدید توسعه اقتصادی در کشور، کتاب «توسعه صنعتی ایران در دوره جهانیشدن» به همت مرکز پژوهشهای اتاق ایران و به قلم «بهروز هادی زنوز» تهیه و منتشر شده است.
این اثر با نگاهی تحلیلی و تطبیقی، مسیر صنعتی شدن ایران را در مقایسه با کشورهایی چون ژاپن و کرهجنوبی بازخوانی میکند؛ کشورهایی که با اتکا به سیاستهای هوشمندانه صنعتی و سرمایهگذاری در فناوری، از دل بحران و جنگ، به جایگاهی پیشرو در اقتصاد جهانی دست یافتند.
کتاب حاضر، ضمن تبیین مبانی نظری و کارکردی سیاست صنعتی، راهبردهایی عملی برای بازطراحی سیاست صنعتی ایران در عصر اقتصاد دیجیتال و دانشبنیان ارائه میدهد؛ عصری که در آن، توسعه صنعتی تنها با پیوند مؤثر میان نوآوری، فناوری و سرمایه انسانی معنا مییابد.
مباحث مطرحشده در این کتاب در قالب چهار بخش تنظیم شده که هر بخش، شامل دو تا سه مقاله تخصصی است. در ادامه، برخی از محورهای کلیدی و یافتههای برجسته این بخشها ارائه شده است.
• در نخستین بخش، نویسنده به بازتعریف چارچوب نظری سیاست صنعتی میپردازد و نشان میدهد که بازگشت مجدد سیاست صنعتی در سطح جهانی، حاصل شکست رویکردهای سادهانگارانه نسبت به خودتنظیمی بازارها و ناکامی سیاستهای مبتنی بر «اجماع واشنگتنی» است.
در این بخش تأکید میشود که سیاست صنعتی هوشمند، بر ترکیبی از سیاستهای افقی همچون توسعه زیرساختها، آموزش، و ثبات اقتصاد کلان، و سیاستهای عمودی مانند حمایت هدفمند از بخشهای پیشران صنعتی استوار است.
در چنین چارچوبی، دولت نه بهعنوان رقیب بازار، بلکه بهعنوان تسهیلگر، هماهنگکننده و محرک نوآوری نقشآفرینی میکند. درواقع، یک سیاست صنعتی «خوب» سیاستی است که با هدف شناسایی و رفع موانع اصلی توسعه اقتصادی، به ایجاد همکاری راهبردی میان بخش خصوصی و دولت کمک میکند.
• در بخش دوم، تجربه تطبیقی ایران، ژاپن و کرهجنوبی مورد بررسی قرار گرفته است. نویسنده با تکیه بر شواهد تاریخی نشان میدهد که راهبرد توسعه صادرات، سرمایهگذاری در سرمایه انسانی، نظام انگیزشی مبتنی بر عملکرد برای توسعه صادرات و تشویق تحقیق و توسعه در صنایع دانشبنیان، پایههای اصلی موفقیت کرهجنوبی در فرآیند صنعتی شدن بودهاند.
در مقابل، اقتصاد ایران با اتکا به سیاست جایگزینی واردات تحت عنوان خودکفایی و خوداتکایی اقتصادی و وابستگی به درآمدهای نفتی، فرصت شکلگیری یک دولت توسعهگرا و بخش خصوصی رقابتپذیر را از دست داده است.
در این بخش همچنین تأکید میشود که اصلاح ساختار نهادی، استقلال دولت از منافع گروهی و پیوند میان سیاست صنعتی و سیاست خارجی مسالمتآمیز از شروط اساسی گذار به صنعتی شدن پایدار در ایران به شمار میروند. افزون بر این، تأکید شده است که مالکیت دولت در بخش صنعت باید فقط به صنایع نظامی، استخراج نفت و گاز و صنایع بالادستی پتروشیمی محدود شود.
• در بخش سوم کتاب، نویسنده به بررسی نقش تجارت بینالمللی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) در فرایند توسعه صنعتی میپردازد و محور اصلی تحلیل خود را بر مفهوم یادگیری و انتقال دانش استوار میسازد.
به باور نویسنده، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در کشورهای در حال توسعه، بیش از هر چیز به توانایی آنها در جذب و بهکارگیری دانش و فناوریهای موجود در اقتصاد جهانی وابسته است. یادگیری، در این معنا، نه فقط خلق دانش جدید، بلکه انتقال و بومیسازی دانش و فناوریهای مولّد است که پیشتر در کشورهای پیشرفته بهکار گرفته شدهاند.
نویسنده تأکید میکند که برای مشارکت فعال در اقتصاد جهانی، ایران ناگزیر از اتخاذ رویکرد صادراتمحور و پیوستن به سازمان جهانی تجارت (WTO) است؛ امری که نیازمند اصلاحات ساختاری در رژیم تجاری، نظام ارزی و سیاست خارجی کشور خواهد بود.
نویسنده شرط لازم برای دستیابی به رقابتپذیری پایدار در بازارهای جهانی را تعیین نرخ ارز در سطح تعادلی میانمدت، حفظ ثبات نرخ حقیقی ارز و قطع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی میداند.
• در بخش پایانی کتاب، تمرکز بر مفهوم «نظام ملی نوآوری» و گذار به «اقتصاد دانشبنیان» است. نویسنده با نگاهی انتقادی، وضعیت ایران را از منظر ظرفیت تحقیق و توسعه (R&D)، ارتباط دانشگاه و صنعت و نقش بخش خصوصی در نوآوری بررسی میکند و تأکید دارد که توسعه صنعتی در قرن بیستویکم، بدون بهرهگیری از فناوریهای نوظهور همچون اقتصاد داده، هوش مصنوعی و زیرساختهای دیجیتال امکانپذیر نیست.
بررسی شاخصهای هوش مصنوعی نشان میدهد که ایران در این حوزه با نوعی توسعه نامتوازن مواجه است؛ بهگونهای که علیرغم جایگاه قابلقبول در انتشار و تولید دانش، از نظر کاربرد هوش مصنوعی در بنگاهها، سرمایهگذاری و زیرساختهای فناورانه چندین سال از میانگین جهانی فاصله دارد.
در سال ۲۰۲۳، ایران از نظر تولید مقالات علمی مرتبط با هوش مصنوعی در رتبه دوم منطقه پس از عربستان سعودی قرار گرفت؛ اما روند نزولی تحقیقات کنفرانسی و مهاجرت نخبگان، این جایگاه را تهدید میکند.
از سوی دیگر، هرچند ظرفیت توسعهدهندگان ایرانی و مشارکت مهندسان در پروژههای بینالمللی رو به رشد است؛ اما سرمایهگذاری اندک (حدود ۱۰ میلیون دلار) و نبود زیرساخت پردازشی پیشرفته موجب شده تا ایران از نظر حجم بازار، تعداد شرکتهای فعال و سرعت تجاریسازی ایدهها، به رتبههای پایینتر منطقه سقوط کند.
در پایان باید اذعان داشت در اقتصاد ایران بهدلیل عدم برخورداری از دولت توسعهگرا، انگیزهای برای توزیع رانتهای مولد و هدایت شرکتهای خصوصی به سمت تولید، انتقال، اشاعه و ترویج فناوریهای جدید از سوی دولت باقی نمانده است.
بررسی ابعاد شاخص رقابتپذیری صنعتی نشان میدهد که روند صنعتی شدن در ایران روندی رو به تکامل نبوده و شدت صنعتی شدن و کیفیت آن متناسب با تغییرات در سطح منطقهای و بینالمللی نیست و حتی این تغییرات در برخی شاخصها روندی نزولی داشته است.
ساختار تولیدات صنعتی و سهم اندک تولید محصولات با تکنولوژی متوسط و بالا در ارزشافزوده نشان میدهد که صنعت کشور به طورعمده به سمت محصولات منبعمحور و با ارزشافزوده پایین حرکت کرده است.
