به گزارش روابط عمومی اتاق یزد؛ مجتبی دستمالچیان در نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات این اتاق که با حضور مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی برگزار شد، با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در بازگشت ارز اظهار کرد: همه ما می‌دانیم که صادرکننده برای ادامه فعالیت ناگزیر از بازگشت ارز و تأمین گردش مالی خود است، اما فشارهای ناشی از تحریم و سخت‌گیری‌های غیرمنعطف در رفع تعهد ارزی شرایط را بسیار دشوار کرده است. اگر صادرکننده نتواند ارز حاصل از فروش خود را به‌موقع بازگرداند، ادامه فعالیت برای او ممکن نیست.
دستمالچیان در ادامه به افزایش غیرواقعی صدور کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف اشاره کرد و گفت: آمارها نشان می‌دهد تعداد کارت‌های بازرگانی صادر شده در استان در برخی بخش‌ها سه تا چهار برابر افزایش یافته است؛ در حالی که این رشد واقعی نیست. بسیاری از این کارت‌ها تنها برای یک دوره کوتاه صادرات یا واردات استفاده می‌شوند و سپس رها می‌گردند. این موضوع موجب ایجاد بی‌اعتمادی و لطمه به صادرکننده واقعی می‌شود.
وی با بیان اینکه صادرکننده در شرایط فعلی به جای حمایت، تحت فشار قرار دارد افزود: به جای آنکه صادرکننده مورد حمایت قرار گیرد، احساس می‌کند در معرض جریمه و محدودیت‌های مختلف قرار دارد و از ترس تعهدات سنگین، از صادرات با کارت خود پرهیز کرده و ناچار به استفاده از کارت‌های واسطه می‌شود؛ این روند نه شفاف و نه به نفع اقتصاد کشور است.
دستمالچیان همچنین هشدار داد که واردات کالاها نیز باید مبتنی بر نیاز واقعی صنایع و مایحتاج اساسی باشد و افزود: اگر واردات بدون هدف و خارج از نیاز تولید انجام شود، صنعت و تولید داخلی آسیب می‌بیند. لازم است یک سازوکار شفاف، پایدار و اصولی برای مدیریت صادرات و واردات تدوین شود؛ نه تصمیم‌های مقطعی و روزمره!
کاهش صادرات یزد ناشی از مشکلات بازگشت ارز و عدم پذیرش صادرات ریالی است
علی‌اصغر بیگی، نایب‌رئیس اتاق یزد و رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق یزد با اشاره به کاهش محسوس صادرات استان، اهم دلایل این روند را تشریح کرد و گفت: در سال‌های اخیر به دلیل سیاست‌هایی نظیر الزام بازگشت درصد بالایی از ارز صادراتی، بسیاری از صادرکنندگان از انجام صادرات با کارت خود منصرف شدند و اظهار کالاها به‌صورت گسترده با کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف انجام شد. این وضعیت باعث شد آمار واقعی صادرات استان در گمرک کاهش یابد.
وی افزود: زمانی که میزان تعهد ارزی به ۸۰ درصد افزایش یافت، صادرکننده دیگر توان ادامه فعالیت نداشت. اگر این عدد مجدداً به ۶۰ درصد بازگردد، قطعاً شاهد رشد صادرات در کشور و به‌ویژه استان خواهیم بود.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق یزد، یکی از چالش‌های جدی را عدم پذیرش صادرات ریالی به افغانستان و عراق عنوان کرد و گفت: سال‌هاست صادرات به این دو کشور با مبادلات ریالی انجام می‌شود، اما همچنان این روش از سوی دولت و بانک مرکزی به رسمیت شناخته نشده است. این مسئله باعث فشار روی صادرکننده و کاهش رقابت‌پذیری کالای ایرانی شده است.
بیگی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ثابت ماندن ارزش پایه‌های صادراتی کالاها اشاره کرد و گفت: متأسفانه ارزش پایه بسیاری از کالاها متناسب با تغییرات نرخ ارز اصلاح نمی‌شود، در حالی که هزینه و قیمت فروش افزایش یافته، اما ارزش پایه صادراتی همان رقم قبلی باقی مانده است و این موضوع صادرکننده را در بازگشت ارز با مشکل مواجه می‌کند.
وی همچنین لغو امکان رفع تعهد ارزی از طریق واردات شمش طلا را عامل دیگری در ایجاد محدودیت عنوان کرد و بیان داشت: تا سال گذشته واردات شمش طلا برای رفع تعهد ارزی مورد پذیرش بود و این موضوع کمک بزرگی به صادرکنندگان می‌کرد. با حذف این روش، بسیاری از فعالان اقتصادی مجدداً دچار مشکل شدند.
بیگی کمبود مواد اولیه در واحدهای تولیدی استان را نیز نتیجۀ محدودیت در فعالیت شرکت‌های بازرگانی دانست و توضیح داد: با محدود شدن سقف واردات شرکت‌های بازرگانی به ۱۰۰ هزار دلار، بسیاری از کارگاه‌های کوچک و متوسط با کمبود مواد اولیه روبه‌رو شدند. درخواست ما این است که این سقف برای شرکت‌های دارای سابقه فعالیت به ۵۰۰ هزار دلار افزایش یابد تا تولید استان مختل نشود.
وی خواستار گسترش مجدد امکان استفاده از صرافی‌های مجاز در سامانه‌های ارزی شد و گفت: اگر صرافی‌ها دوباره در فرآیند نقل و انتقال ارز فعال شوند، هزینه کارمزد کاهش پیدا می‌کند و امکان بازگشت ارز صادراتی تسهیل خواهد شد.
تشکیل کمیته پنج‌نفره برای پیگیری مطالبات اقتصادی یزد
معصومه آقاپور، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در نشست فعالان اقتصادی یزد با تأکید بر اهمیت نقش بخش خصوصی در شرایط فعلی کشور گفت: کشور امروز در شرایط بسیار ویژه‌ای قرار دارد؛ اما با وجود همه فشارها و آسیب‌ها، ایران و ایرانی ایستاده است. مسائل را باید صریح، صادقانه و در کنار یکدیگر حل کنیم. دولت چهاردهم بر این باور است که با مردم، برای مردم و در کنار مردم تصمیم‌گیری و اجرا انجام شود.
آقاپور با اشاره به مسائل مطرح شده در این نشست گفت: پیشنهادها و دغدغه‌های شما در دو بخش بررسی می‌شود؛ بخش نخست پاسخگویی و بخش دوم برنامه‌ریزی برای پیگیری رسمی در سطح ملی، به همین منظور با تصمیم مسئولان استان، کمیته‌ای پنج‌نفره تشکیل می‌شود تا اولویت‌ها را مشخص کرده و فرآیند پیگیری را با استاندار و معاونت اقتصادی استان هماهنگ کند.
وی افزود: این کمیته وظیفه دارد موارد کلان را در هیئت دولت و نهاد ریاست‌جمهوری مطرح و پیگیری کند. ترکیب اعضا نیز با نظر بخش خصوصی و مسئولان استان تعیین خواهد شد. تنها تأکید ما این است که یکی از اعضا برای راهبری موضوعات اقتصادی استان با هماهنگی مستقیم استاندار و معاونت اقتصادی فعالیت کند.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در ادامه درباره برخی موضوعات تخصصی از جمله تالار دوم معاملات، صادرات پلیمری و ارتباط با سازمان بورس گفت: برای حل مشکلات مرتبط با بورس کالا و روند صادرات، ظرف دو هفته آینده یکی از اعضای هیئت‌مدیره بورس کالا که از متخصصان برجسته این حوزه است، برای بررسی و هماهنگی مستقیم به یزد اعزام خواهد شد.
آقاپور خطاب به فعالان اقتصادی تأکید کرد: از شما می‌خواهم یک پروپوزال جامع و مستند در زمینه ارتباط تالار دوم و وضعیت مالیاتی تهیه و پیشنهادهای کارشناسی خود را ارائه دهید. این پیشنهاد در کمیسیون اقتصادی نهاد ریاست‌جمهوری بررسی خواهد شد و نماینده پیشنهاددهنده برای دفاع در کمیته تخصصی دعوت می‌شود.
وی در پایان گفت: گرچه شرایط هر روز سخت‌تر می‌شود، اما ما موظفیم خود را با بحران‌ها هماهنگ کنیم و راه حل‌های عملیاتی ارائه دهیم. پیشنهادهای شما دقیق، کارشناسی و تا حد زیادی قابل پیگیری است و تمام آنها ثبت و در دستور کار قرار گرفته است.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله تأمین مالی و نیاز شرکت‌های بزرگ استان اشاره کرد و گفت: برای شرکت‌های توانمند که قابلیت رشد و ورود به بازار سرمایه را دارند، برنامه ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. شخصاً پیگیر می‌شوم و در صورت نیاز، مدیران و کارشناسان مرتبط از سازمان بورس و حوزه مهندسی مالی برای بررسی ساختار تأمین مالی این شرکت‌ها به یزد اعزام می‌شوند. هدف ما این است که شرکت‌های توانمند استان به تابلوهای بالاتر بورس منتقل شوند و از ابزارهای نوین تأمین مالی بهره‌مند گردند.
وی با بیان اینکه بخش صنعت کشور باید به تدریج و با نگاه بلندمدت اصلاح شود، ادامه داد: در سال‌های گذشته عملاً بخش قابل توجهی از صادرات ما تبدیل به یارانه انرژی شده بود. اصلاح این روند نیازمند برنامه‌ریزی و اجرا به‌صورت مرحله‌ای است. در کنار آن، ساماندهی موضوع یارانه‌های عمومی نیز آغاز شده و بر اساس اطلاعات دقیق ۱۴ نهاد رسمی کشور، پرداخت‌های غیرهدفمند در حال بازنگری است. این روند به دستور رئیس‌جمهور و با اولویت عدالت اجتماعی انجام می‌شود و ادامه خواهد داشت.
آقاپور در ادامه به اقدامات دولت در حوزه اصلاح ساختار مالی و بانکی اشاره کرد و گفت: انحلال بانک آینده یک تصمیم شجاعانه بود و دولت چهاردهم با شفافیت و صداقت کامل در حال اطلاع‌رسانی و اصلاح ساختارهاست. آقای دکتر پزشکیان بدون پنهان کردن واقعیت‌ها، مشکلات را با مردم در میان می‌گذارند و این رویکرد، سرمایه اجتماعی دولت را تقویت می‌کند.
وی در پایان تأکید کرد: شرایط کشور دشوار است، اما این دشواری به معنای توقف نیست. با همکاری بخش خصوصی، تصمیم‌گیری مبتنی بر واقعیت و پیگیری مستمر، اتفاقات خوبی در پیش خواهد بود.