به گزارش روابط عمومی اتاق ارومیه، سی‌و‌یکمین جلسه فوق‌العاده هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه با حضور استاندار آذربایجان‌غربی، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و مدیران‌کل دستگاه‌های اقتصادی استان برگزار شد؛ جلسه‌ای که محور اصلی آن بررسی چالش‌های ثبت سفارش، تخصیص ارز و مشکلات واردات قطعات صنعتی و کشاورزی بود.
در این نشست، موضوعات مرتبط با «مشکلات ثبت سفارش و تخصیص ارز در حوزه قطعات صنعتی» و «چالش‌های مربوط به سهمیه‌های واردات محصولات کشاورزی» مورد بررسی قرار گرفت و اعضای پارلمان بخش خصوصی دغدغه‌های خود را مطرح کردند.
قاسم کریمی، رئیس اتاق ارومیه در این جلسه با اشاره به نابسامانی‌های موجود در فرآیند ثبت سفارش، گفت: «طولانی شدن روند اداری، تغییرات مکرر بخشنامه‌ها و نبود شفافیت در تخصیص ارز، تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه را با چالش جدی مواجه کرده است. این وضعیت در واقع پیکر تولید را هدف گرفته و بسیاری از واحدهای صنعتی را در آستانه توقف فعالیت قرار داده است.»
وی با تأکید بر اینکه «ثبات در سیاست‌های ارزی و تجاری، شرط بقای تولید است»، افزود: «وقتی ثبت سفارش ماه‌ها در انتظار تأیید می‌ماند و تخصیص ارز با تأخیر انجام می‌شود، خط تولید نمی‌تواند دوام بیاورد. باید برای نجات تولید از این چرخه فرسایشی تصمیم قاطع گرفته شود.»
کریمی در ادامه خواستار ایجاد پنجره واحد برای پیگیری امور ثبت سفارش و افزایش هماهنگی میان نهادهای متولی شد و تصریح کرد: «هماهنگی و هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی و بانک مرکزی می‌تواند سرعت و دقت در تأمین نیاز واحدهای صنعتی را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.»
در این نشست، استاندار آذربایجان‌غربی نیز بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی و تسریع در فرآیندهای ثبت سفارش تأکید کرد و از دستگاه‌های اجرایی خواست ضمن شناسایی گلوگاه‌ها، موانع بانکی و اداری را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف کنند.
اعضای هیات نمایندگان اتاق ارومیه نیز در بخش دیگری از جلسه، ضمن بیان مشکلات و تجربیات خود در زمینه واردات و تأمین مواد اولیه، پیشنهادهایی در زمینه تسهیل فرآیندها و اصلاح ساختار تصمیم‌گیری در حوزه تجارت خارجی مطرح کردند.